أكد في مقابلة مع قناة بلومبرج التلفزيونية أن «المملكة القابضة» في أيد أمينة وعلى أرض صلبة
الوليد بن طلال: البنوك العالمية الناضجة تميز بين القروض السيادية وقروض الشركات
الأمير الوليد بن طلال
«الاقتصادية» من الرياض
أكد الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أنه لا يحق للمصارف التي أقرضت «دبي العالمية» أن تعتبر أنفسها ضحية لأزمة الديون الإماراتية إذ كان من المفترض أن تعي المخاطر منذ البداية.
وفي هذا السياق، قال الأمير الوليد في مقابلة له على محطة بلومبرج التلفزيونية إن «تلك المصارف ناضجة جداً ويفترض بها أن تكون قادرة على التمييز ما بين التسليف إلى الشركات والتسليف إلى الدول» وأضاف «عندما تسوء الأمور لا يمكن للمصارف الغربية أن تتفاجأ وتطلق استغاثات خاطئة قائلة لدبي إنه كان يجب أن تضمن تلك القروض».
يشار إلى أن شركة الاستثمارات الحكومية «دبي العالمية» التي تتضمن أصولها حصة في شركة «إم جي إم ميراج» في لاس فيغاس، تسعى إلى إعادة جدولة مواعيد تسديد جزء من ديونها تبلغ قيمته 26 مليار دولار أمريكي. وقد صدر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» في 15 تشرين الأول (أكتوبر) أن ثمة احتمالا كبيرا بأن تساعد إمارة دبي شركات حكومية مثل مجموعة «دبي العالمية» على الوفاء بالتزاماتها. وقد قالت حكومة دبي لدائني مجموعة «دبي العالمية» في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إنه يوجب عليهم أن يسهموا في مشروع إعادة هيكلة الشركة القابضة لأن الحكومة لم تضمن الدين.
في الإطار عينه، ورد في تقرير صدر عن «جي بي مورجان تشايس وشركاه» في 27 تشرين الثاني(نوفمبر) أن مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» هو أكبر ضامن لقروض مجموعة «دبي العالمية». كما ورد في التقرير المذكور أن «إتش إس بي سي هولدنجز»وهو أكبر مصارف أوروبا من «أكبر المتأثرين» بأزمة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف الأمير الوليد أن انعدام الوضوح حول إمكانية مساعدة حكومة دبي لمجموعة «دبي العالمية» في أزمتها لم يحسن الوضع، كما أسهم في تراجع ثقة المستثمرين بالمنطقة.
أسعار النفط
كما قال الوليد «ومع ذلك فإن البلدان الأخرى كالسعودية وقطر وأبو ظبي المجاورة هي بلدان قوية وبالنظر إلى أسعار النفط الحالية لا أعتقد بأن اقتصادياتها قد تتعرض لأي هزات». وقد ارتفع سعر برميل النفط الخام تسليم كانون الثاني(يناير) في بورصة نيويورك التجارية بقيمة 1.09 دولار أمريكيا ليصل إلى 78.37 دولار وهو أعلى سعر يبلغه منذ 18 تشرين الثاني (نوفمبر).
وفي السياق عينه، فإن مجموعة «دبي العالمية» التي تملك شركة تجارة التجزئة الفاخرة بارنيز نيويورك من خلال شركة «استثمار» التابعة لها قالت أمس بإنها تعمل مع دائنيها على تأخير سداد 26 مليارا من قيمة التزاماتها البالغة 59 مليار دولار على أثر هذا التصريح تراجعت مخاطر الائتمان السيادي لدبي إلى أقل نسبة لها في تسعة أشهر وذلك مع تبدد جزء من المخاوف حيال احتمال عجز البلاد عن الوفاء بالتزاماتها.
أما شركة «المملكة القابضة» التي يملكها الأمير الوليد والتي يقع مقرها في مدينة الرياض، فلها استثمارات في منطقة الخليج تتضمن مصارف وعقارات في كل من السعودية والكويت، وقد صرح الوليد بأن أزمة دبي لن تؤثر في حيازاته أو حيازات شركائه.
«أياد أمينة جدا»
وقال الوليد في خلال المقابلة «اطمئنوا فشركة المملكة القابضة في أياد أمينة جدا»هي حذرة جدا في سياساتها الاقراضية، كما أن نسبة ديونها متدنية جدا. ويبقى مصرف «سيتي جروب» الواقع في مدينة نيو يورك واحدا من أكبر استثمارات الأمير الوليد حتى بعد تراجع قيمة أسهمه بنسبة 88 في المائة على مدى السنتين الأخيرتين. يذكر أن الوليد كان قد أنقذ المصرف المذكور من انهيار وشيك في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهو منذ ذلك الحين واحد من المساهمين الرئيسيين فيه.
كما أعلن الوليد الذي لطالما كان ينتقد إدارة سيتي جروب بأنه داعم للمدير التنفيذي الحالي فيكرام بانديت. بالنسبة للأمير الوليد «لقد مر الأسوأ على سيتي جروب، والمهم الآن أن يعود إلى ما كان عليه من ناحية الربحية». وأضاف الأمير أنه يتوقع أن تكون سنة 2010 سنة «الاستقرار» بالنسبة إلى سيتي جروب، فإن استراتيجية فيكرام بانديت القائمة على التركيز على الأسواق الناشئة بدل الاقتصاديات المتطورة كالولايات المتحدة مثلا ستثمر ثمارها في الأعوام 2011 و2012 و2013.
وكانت مجلة «أرابيان بيزنس» قد صنفت الوليد في آب (أغسطس) الماضي كأغنى مواطن سعودي، وذلك على الرغم من خسارته 4.6 في المائة من قيمة ثروته الخاصة العام الماضي. وقد قدّرت المجلة التي يقع مقرها في مدينة دبي ممتلكاته بقيمة 16.3 مليار دولار مقابل 17.1 مليار في عام 2008.