.. وتقرير يؤكد أنه لا أثر يُذكر للأزمة في الاقتصادالسعودي
«الاقتصادية» من الرياض
أفاد تقرير أصدرته «جدوى للاستثمار» بأنه لن يترتب على مشكلات الديون في دبي أي تداعيات على السعودية، حيث إن انكشاف بنوكها أمام الشركات المتأثرة في دبي لا يكاد يُذكر، كما أن الآثار المباشرة للأزمة في الاقتصاد السعودي تأتي في أضيق الحدود. وقد تجلت الثقة بالآليات الفريدة للاقتصاد السعودي في خروج سوق الأسهم من هذه الأزمة سليماً معافى. وقال التقرير: مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجع بنسبة لا تتجاوز 1.1 في المائة في أول يوم للتداول منذ إعلان شركة دبي العالمية أنها سوف تجمد سداد الديون المستحقة عليها، رغم أن حجم عمليات التداول كان ضعيفاً، ثم ارتد المؤشر مرتفعاً في اليوم التالي قبل تراجعه يوم الإثنين عقب الهبوط الحاد في بورصة دبي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أفاد تقرير أصدرته «جدوى للاستثمار» بأنه لن يترتب على مشكلات الديون في دبي أي تداعيات على السعودية، حيث إن انكشاف بنوكها أمام الشركات المتأثرة في دبي يكاد لا يذكر، كما أن الآثار المباشرة للأزمة في الاقتصاد السعودي تأتي في أضيق الحدود.
وقد تجلت الثقة بالآليات الفريدة للاقتصاد السعودي في خروج سوق الأسهم من هذه الأزمة سليماً معافى.
وقال التقرير: مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجع بنسبة لا تتجاوز 1.1 في المائة في أول يوم للتداول منذ إعلان شركة دبي العالمية أنها سوف تجمد سداد الديون المستحقة عليها، رغم أن حجم عمليات التداول كان ضعيفاً، ثم ارتد المؤشر مرتفعاً في اليوم التالي قبل تراجعه يوم الإثنين عقب الهبوط الحاد في بورصة دبي.
أزمة سندات «دبي العالمية» تلقي بظلالها في الخليج.
وبما أنه يحق للسعوديين الاستثمار في بورصة دبي المالية والعكس صحيح، فمن الوارد أن بعض المستثمرين الإماراتيين قد خفضوا من حيازتهم من الأسهم السعودية لتغطية خسائرهم في البلد الأم، رغم أن ذلك ليس من شأنه ترك ذلك الأثر على السوق، حيث لا تشكل حيازتهم إلا نسبة ضئيلة لم تعد استثمارات الخليجيين مجتمعة 1,2 في المائة من قيمة التداول الكلي في سوق الأسهم السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقد شكل الخليجيون من غير الإماراتيين نحو 5 في المائة من قيمة التداول في سوق دبي المالية في أيلول (سبتمبر) (حسب آخر المعلومات المتوافرة).
بالكاد تعتبر البنوك السعودية منكشفة أمام شركة دبي العالمية، فقد أعلن محافظ مؤسسة النقد أن تعرض بنوك المملكة لا يتعدى 0,2 في المائة من إجمالي أصولها.
وبالمقارنة بإجمالي مطلوبات شركة دبي العالمية البالغة 59 مليار دولار فإن الديون التي سوف تتم إعادة جدولتها (تبلغ 26 مليار دولار) تخص شركتين فقط هما نخيل وبلا حدود.
ومن المحتمل أن في حوزة بعض البنوك السعودية صكوكا من تلك التي أصدرتها شركة نخيل لكن نسبتها لن تشكل إلا قدراً ضئيلا من حجم محافظها الكلية.
ولا يتوقع التقرير أن تحدث تداعيات مباشرة تشكل خطورة على الاقتصاد السعودي نتيجة ما يجري في دبي، لكن ربما تتعرض الشركات التي لديها مشاريع في دبي لبعض الآثار وربما تثار بعض الأسئلة حول مصير المشاريع السعودية التي تتولاها شركات تدعهما حكومة دبي.
والمشروع الوحيد الذي تتولاه إحدى الشركات العقارية المتأثرة هو مشروع الوصل للتطوير العقاري شمالي الرياض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار والذي تتولى تنفيذه شركة بلا حدود وهو في مرحلة تشييد البنية التحتية حالياً.
أما «إعمار للتطوير العقاري» فلا تتبع لشركة دبي العالمية رغم أنها مملوكة من قبل حكومة دبي، لذا لا نعتقد أن العمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي تتولاه شركتها التابعة إعمار المدينة الاقتصادية سوف يتأثر.
لكن مشاريع «إعمار» الأخرى في المملكة (بحيرات الخبر وبوابة جدة التي لا تزال في مراحل التشييد المبكرة) ربما تكون أكثر عرضة للتأثر بالتطورات الجارية في أسواق العقار في الإمارات.
ولا تتوافر بيانات عن ملكية السعوديين في سوق العقار في دبي لكن لا نعتقد أن المستثمرين السعوديين منكشفون بشدة في تلك السوق حسب الروايات المتداولة.
إضافة إلى ذلك، فقد شهد المستثمرون من ملاك الوحدات الفردية قيمة عقاراتهم تهوي بصورة حادة خلال الأزمة السابقة لذا فقد تحملوا سلفاً معظم خسائرهم، ونفس القول ينطبق على الشركات السعودية التي مولت مشاريع التطوير العقاري في دبي.
وبصورة عامة فربما تكون الشركات السعودية العاملة في دبي معرضة لموجة أخرى من تردي الأوضاع الاقتصادية في الإمارة. وكانت بوادر تعزز الثقة قد أخذت تلوح (ارتفعت أسعار العقار وتباطأت الهجرة المعاكسة للعمالة الآسيوية خلال الصيف كثيراً مقارنة بما كان متوقعا) قبل حالة الجمود الحالية التي أعادت الأمور إلى سابق عهدها.
ونتيجة لتجدد المشكلات في دبي فقد صرح صندوق النقد الدولي بأنه ربما يعيد مراجعة تقديراته بتخفيضها فيما يتعلق بالنمو في الناتج الإجمالي للإمارات كلها وذلك من 3 في المائة إلى 2 في المائة.
لكن التقرير يقول إن أحد التداعيات المحتملة لما حدث في دبي هو ردة الفعل على أسواق الصكوك، فقد ظلت الشركات السعودية ترى في الصكوك بديلاً لمصادر التمويل في ظل تردد البنوك عن الإقراض، لكن تخلف «نخيل» عن الوفاء بالتزاماتها مقابل الصكوك المستحقة في منتصف كانون الأول (ديسمبر) والبالغة 3,5 مليار دولار من شأنه أن يمثل أول حالة تعثر كبيرة للصكوك في المنطقة، وأن يضع آلية حسم النزاعات القانونية المتعلقة بالصكوك في اختبار حقيقي حيث إن الفشل في التعامل معها بصورة سلسة وعادلة ربما يتسبب في تعقيد إصدارات الصكوك المستقبلية للشركات المحلية.
وسوف يطالب المستثمرون بإيضاح مدى دعم الحكومات للشركات المملوكة جزئياً أو كلياً من قبلها وذلك بعد أن نأت حكومة دبي بنفسها عن مشكلات شركة دبي العالمية خلافاً لما كان العديد من المستثمرين يتوقعونه.