إدارة أوباما تعتزم تمديد صندوق الإنقاذ المالي حتى أكتوبر 2010
واشنطن :رويترز
قال مصدر في أدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما أمس أن الإدارة تعتزم تمديد عمل صندوق الإنقاذ المالي البالغ قيمته 700 مليار دولار حتى أكتوبر القادم.
وأضاف المصدر أن من المتوقع أن تتعهد الإدارة بألا تستخدم أكثر من 560 مليار دولار من أموال الصندوق الذي كان من المقرر أن ينتهي أجله في الحادي والثلاثين من ديسمبر.
1 من كل 10 موظفين فقد وظيفته في الخليج.. والسعودية الأقل خفضا للرواتب
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
كشفت دراسة مسحية شملت 24 ألف موظف في الخليج، أن واحداً من كل عشرة موظفين فقد وظيفته خلال العام الجاري من جرّاء الأزمة المالية، وأن كلاً من الإمارات والكويت الأكثر خفضا لرواتب العاملين لديها، في حين جاءت السعودية الأقل الدول انخفاضا للرواتب.
وبحسب الدراسة السنوية لشركة جلف تالنت الاستشارية حول سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ثلثي المهنيين الذين شاركوا في الدراسة وعددهم 24 ألف مهني لم يتلقوا أية زيادة في الرواتب، حيث انخفضت بحدة معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الست خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية حتى آب (أغسطس) الماضي بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بـ 11.4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الإمارات الأكثر تأثراً بانخفاض الرواتب حيث انخفضت زيادات الرواتب من نسبة 13.6 في المائة إلى 5.5 في المائة فقط هذا العام، ويعود السبب في ذلك للانكشاف الواضح للقطاع العقاري. كما شهدت الكويت انخفاضاً ملموساً أيضا في مستويات الرواتب حيث انخفضت من 10.1 في المائة إلى 4.8 في المائة، بعد هبوط قيمة استثماراتها المالية.
أما في السعودية، فقد وصلت نسبة زيادة الرواتب إلى 6.5 في المائة مقارنة بـ 9.8 في المائة في العام الماضي، مسجلة بذلك أقل نسبة انخفاض بين الدول الخليجية، حيث عززت مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة السعودية النشاط الاقتصادي.
وفي جميع أنحاء الخليج، فقد 10 في المائة، أو واحد من كل عشرة مهنيين، وظائفهم، وسجلت أعلى نسبة في الإمارات 16 في المائة، بينما سجلت أدنى نسبة في عُمان 6 في المائة. وحسب القطاعات، شهد القطاع العقاري أكبر نسب فقدان الوظائف 15 في المائة. أما من الناحية الديموغرافية، فكانت الفئات الأعلى تأثراً بفقدان الوظائف هي فئة التنفيذيين 13 في المائة وفئة الوافدين من الدول الغربية 13 في المائة.
وكانت حالات إنهاء خدمات المواطنين الخليجيين أقل من المعدل حيث بلغت النسبة 9 في المائة، وذلك بسبب القيود الحكومية على إنهاء خدمات رعاياها والتي أصبحت أكثر صرامة خلال فترة الأزمة وبما أن إنهاء الخدمات ليس خياراً، قال بعض أرباب الأعمال إنهم أصبحوا أكثر حذراً في توظيف المواطنين الخليجيين.
وعلى الرغم من أن جزءاً من العمالة الوافدة ممن فقدوا وظائفهم عادوا إلى بلدانهم، وجدت الدراسة أن كثيرين منهم وجدوا وظائف في مناطق أخرى في الخليج. وبشكل خاص، انتقل كثيرون من دبي إلى أبو ظبي أو الدوحة أو السعودية. وتظهر بيانات الدراسة أنه من بين الوافدين المقيمين في إمارة دبي، ارتفع عدد العاملين في إمارة أبو ظبي خلال العام الماضي ثلاثة أضعاف، من 1 إلى 3 في المائة، وهي نزعة نجد شاهداً عليها في الحركة المرورية المتنامية على الطريق السريع الذي يربط دبي بأبو ظبي.
وحسب اللقاءات التي أجرتها الدراسة حول الشركات العاملة في المنطقة، فقد كان للسوق السعودية وضع استثنائي خلال هذا العام. فنظراً لحجمها الكبير والنمو المتواصل في بعض القطاعات، فقد تمكن عديد من الشركات من تحقيق معدلات نمو في أعمالها في المملكة، معوضة الحد من نشاطها في أماكن أخرى.
وعلى نحو مشابه في جميع أنحاء المنطقة، استفادت شركات كثيرة من أعداد المرشحين للعمل للتخلص من موظفين غير أكفاء يعملون لديها واستبدالهم بمهنيين ذوي كفاءات متميزة والذين كانوا في السابق غير متوافرين في سوق العمل أو كانت تكلفتهم العالية عقبة صعبة أمام تلك الشركات.
أجواء الثقة تتلقى ضربة جديدة في الخليج
تمارا وليد ومات سميث من دبي - رويترز
تلقت ثقة المستثمرين في دبي لطمة جديدة، أمس، فيما يكافح قادتها لإنقاذ مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون.
وقال جوليان بروس، مدير مبيعات أسهم المؤسسات في هيرميس القابضة، «عادة ما يعتبر عدم وجود أخبار أخبارا جيدة في حد ذاته لكن العكس صحيح مع دبي.. يحتاج المستثمرون إلى أن يسمعوا بعض التطورات بشأن إعادة هيكلة دبي العالمية».
وتنتظر بنوك كبرى ردودا من «دبي العالمية» فيما يتفاوض الجانبان بشأن تسديد صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار أصدرتها «نخيل» التابعة لـ «دبي العالمية» وهو ما يعتبر اختبارا رئيسا للجدارة الائتمانية لكثير من الشركات المرتبطة بدبي. وفي 25 تشرين الثاني (نوفمبر) قالت «دبي العالمية» إنها ستطلب تأجيل المطالبة بالسداد لمدة ستة أشهر لكن مسؤولا حكوميا قال أمس، إن المجموعة ستحتاج إلى مهلة أطول. و»دبي العالمية» من الشركات الرئيسة في الإمارة وتبني كل شيء من الموانئ إلى الشقق الفاخرة، وهي مملوكة لحكومة دبي لكن مسؤولين حكوميين قالوا إنهم لن يبيعوا أصولا حكومية لإنقاذ الشركة وهو ما تسبب في تداول ديونها بنحو نصف قيمتها الاسمية. واجتمعت «دبي العالمية» أمس الأول مع دائنيها الرئيسين لبحث طلبها تأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار. وتراجعت أسهم دبي وتأثرت أسواق السندات بشدة من جراء استمرار حالة عدم التيقن. وارتفعت تكلفة تأمين ديون دبي من إعادة الهيكلة أو التعثر في السداد إلى 515.6 نقطة أساس في سوق مبادلات الالتزام مقابل ضمان لأجل خمس سنوات مقابل سعر الإغلاق الأمريكي عند 500 نقطة أساس. وانخفض سعر صكوك «نخيل»، التي تستحق هذا الشهر، بواقع نقطتين. وقال عادل نصر، مدير الوساطة لدى المتحدة للأوراق المالية في مسقط «الموقف مبهم. الناس في حاجة لمزيد من المعلومات ليقرروا ماذا يفعلون». ولا تزال لجنة دائني دبي العالمية تنتظر ردودا من الشركة عبر مستشاريها مع اقتراب أجل سداد السندات المقرر يوم الإثنين المقبل.وتضم اللجنة التي تبحث إعادة الهيكلة بنوك ستاندرد تشارترد و HSBC ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلاند المدرجة في لندن إضافة إلى مصرفين محليين هما بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري.