هوى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس إلى أسفل، حيث افتتح تعاملاته اليوميةعلى هبوط، مسجلا قاعا جديدا قرب مشارف حاجز ستة آلاف نقطة، وتحديدا عند حاجز 6045 نقطة، كاسرا بذلك نقاط دعم قوية، ومن أهمها المنطقة الممتدة ما بين 6140 إلى 6166 نقطة، ليغلق عند مستوى 6102 نقطة، في المنطقة السلبية، وبحجم سيولة تجاوزت 3،6 مليار ريال، استقطع منها سهم العالمية الذي تم إدراجه أمس للتداول ما يقارب 568 مليون ريال، حيث افتتح على سعر 24 ريالا، وسجل أعلى قمة بسعر 43 ريالا وسجل أدنى سعر بــ 36،10 ريال، وأغلق على سعر 38،50 ريال، وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة نحو 151 مليون سهم، بلغت كمية سهم العالمية نحو 14،5 مليون، وجاءت موزعة على أكثر من 195 ألف صفقة وارتفعت أسعار أسهم ست شركات وهي الجوف الزراعية وثمار والكيميائية السعودية واسمنت الجنوبية والبحر الأحمر وجرير، وتراجعت أسعار أسهم 123 شركة، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات وبدون استثناء
وكان هذا الهبوط متوقعا وصحيا في نفس الوقت، فكما أشرنا في تحليل أمس، فإن السوق أصبحت في الوقت الحالي بحاجة إلى تصحيح سعري لأغلب أسهم الشركات، وذلك قبل إعلان نتائج الربع الرابع، وكان هبوطه أمس إيجابيا حتى لا يتلقى هبوطا قاسيا من مناطق أعلى من المستويات الحالية، خصوصا أن سهم سابك أصبح هدفا لسيولة المضاربة، فلذلك من المتوقع أن تشهد السوق حالات من الارتداد غير المجدية في أغلب الأوقات و إلى حد ما لبعض الأسهم، فالسوق تركز حاليا على قراءة نتائج شركات القطاع المصرفي للربع الأخير من العام الحالي 2009 م بالذات وأكثر من غيرها من الشركات، لكونه القطاع الذي لاقى في الفترة الماضية أخبارا سلبية ومن أهمها قضية سعد والقصيبي، في حين أصبح سهم سابك من الأسهم التي تشهد مضاربة يومية، تحولت على أثرها السوق إلى سوق مضاربة أكثر منها سوقا استثمارية، نتيجة توافر مشتر من صغار المساهمين يتم البيع عليه، فورا وبكميات لا بأس بها كتصريف احترافي وبأسعار تتراوح ما بين 80 إلى 84 ريالا، ساهم في ذلك ثبات السهم فترة طويلة من الزمن بين هذه المستويات.
ولا شك أن من الحالة المثالية للسوق في الفترة المقبلة أن تواصل الهبوط إلى أسفل من خط 5918 نقطة وعلى مراحل ليتحول بعدها إلى مضاربة على أسهم الشركات الصغيرة، بالذات التي تشهد تراجعا في الفترة الحالية، ومن الملاحظ أن أسهم قطاع التأمين كان يتصدر قائمة الشركات الأكثر تراجعا، فكما أوضحنا في تحليلات سابقة، إن هناك صراعا بين السيولة المتواجدة داخل السوق، والسيولة المنتظرة، ومن الواضح نجاح الأخيرة حتى نهاية تعاملات أمس، ويؤكد ذلك هبوط السوق إلى أقل من خط ستة آلاف نقطة، في الأيام الماضية وارتفاع أحجام السيولة اليومية قبل إعلان أرباح الربع الأخير، أما في حالة الاكتفاء بالهبوط الحالي فإن السوق تحاول تصريف جزء من الأسهم في محاولة للاستفادة من صعود مقبل.
تعكف لجنة مشكلة من جهات حكومية والقطاع الخاص على استصدار مشروع قرار، يتضمن منح شركات تطوير عقاري مساهمة كبرى مساحات كبيرة من الأراضي الخام في مختلف مناطق المملكة لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين، على أن يتم تقسيطها على المواطن بهامش ربحي قدرته المصادر بما لا يتجاوز 15 في المائة على الأكثر. وأوضح لـ «عكاظ» عضو اللجنة العقاريةالوطنية غازي قطب، إن تشكيل اللجنة جاء بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب، الذي يؤكد على تفعيل دور القطاع الخاص وبخاصة في الجانب العقاري. وأضاف، إن مشروع القرار سيتم رفعه، بعد الانتهاء من وضع صيغته النهائية، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح، إن الهدف من مشروع القرار إيجاد الحل الأنسب لتوفير مسكن خاص وملائم لكل مواطن، بعد أن تتم تهيئة البنى التحتية طبقا للمواصفات الهندسية المتقدمة، وهذا ما سيعجل حظوظ المواطنين في الحصول على مساكن لهم أوفر بدلا من الانتظار الطويل للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية.
وأضاف، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستأخذ في الاعتبار توفير الضمانات الكافية التي تحمي المواطنين من أية سطوة محتملة من تجار العقار لكي يستفيدوا من هذه الفرص الاستثمارية.
قطب أوضح أن المشروع سيكون قاعدة مساهمة للبدء في العمل بشكل متسارع بعد اعتماد نظام الرهن العقاري.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة العقارية التابعة لغرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة محمود رشوان، إنهم ناقشوا مع المجلس البلدي في المنطقة إمكانية حصول شركات التطوير العقاري على مبالغ قروض صندوق التنمية العقارية، بغرض إتمام أعمال البنى التحتية، بما يناسب عدد الوحدات السكنية المنشأة.
وأضاف، إنه لن تكون هناك زيادة بهذه الطريقة تستهلك المزيد من المال، ولا نقصان يتطلب أعمال حفر مستقبلية، فيكون من ضمن النتائج الإيجابية لهذا المشروع عدم الحاجة إلى حفر الطرقات بعد سفلتتها، على اعتبار أن أعمال السفلتة لا تبدأ إلا بعد اكتمال جميع الخدمات الخاصة بالوحدات السكنية المفترض إنشاؤها.
وقال، إن المواطن سيحصل على منزله الخاص مقابل دفعات شهرية، تستقطع من رواتب المواطنين في سنوات قليلة وبأرباح بسيطة، وبهذه الخطوة ستنتهي الأزمة الموجودة في المنطقة بنسبة تتراوح ما بين 30 في المائة إلى 50 في المائة.
جاءت هذه التحركات في أعقاب تأخر صدور نظام الرهن العقاري الذي يتوقع أن يسهم في حل مشكلة عدم حصول الغالبية العظمى من المواطنين على مساكن بالتملك، بعد أن كشفت الإحصاءات أن عددا كبيرا من أصحاب الدخل المحدود يصلون إلى سن التقاعد دون حصولهم على مسكن يملكونه بسبب ضعف قوتهم الشرائية لتدني رواتبهم قياسا بارتفاع أسعار الأراضي في المخططات السكنية.