[صقر قريش]

النظام الجديد للشركات في صورته النهائية أمام مجلس الشورى

«الاقتصادية» من الرياض
يواصل مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ 59 التي يعقدها غدا برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات. ويأتي مشروع النظام الجديد في 226 مادة تتوزع في 12 باباً ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها. كما يناقش تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام إيرادات الدولة، ويقترح مشروع النظام منح الجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل 20 في المائة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها.
وأدرج المجلس على جدول أعماله تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام إيرادات الدولة، وتقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تعديل البنود (أولاً) و (ثانياً) و (سادساً) من محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (93) الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يواصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 59 التي يعقدها غدا برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات، ويأتي مشروع النظام الجديد في 226 مادة تتوزع في 12 باباً ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها. كما يناقش تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام إيرادات الدولة ويقترح مشروع النظام منح الجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل 20 في المائة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها.
وأدرج المجلس على جدول أعماله تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام إيرادات الدولة، وتقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تعديل البنود (أولاً) و (ثانياً) و (سادساً) من محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (93) الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق.
وفي جلسة المجلس الـ 60 يوم الإثنين المقبل يستكمل المجلس مشروع نظام الشركات. ويبحث في اعتراض بعض أعضاء المجلس على التوصية الأولى للجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المقدمة على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1427 / 1428 هـ.
ويقع على جدول عمل المجلس تقريراً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428 / 1429 هـ، وتقريراً للجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1428 / 1429 هـ، وتقريراً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للموانئ للعامين الماليين 1427 / 1428 هـ و 1428 / 1429 هـ.
إلى ذلك تواصل لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس برئاسة اللواء محمد بن فصل أبو ساق مناقشاتها بشأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال مجلس الشورى.
وتستضيف اللجنة الثلاثاء المقبل مسؤولين من وزارات الداخلية، والمالية، والعدل، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن ديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، للاستماع إلى آراء الجهات الحكومية ذات العلاقة بجرائم التزوير في مسودة مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من 30 مادة قسمت إلى خمسة فصول يتناول الأول منها التعريفات وطرق التزوير، والفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات والفصل الثالث تزوير الطوابع، والفصل الرابع المحررات، ويختص الفصل الخامس بالأحكام العامة للنظام.
وراعت اللجنة في مشروع النظام الجديد مواكبته للمتغيرات التي طرأت في مجال التزوير منذ صدور نظام مكافحة التزوير الحالي وحتى الآن، وأخذت في الاعتبار الدقة والتحديد، ومعالجة السلبيات في النظام الحالي، ومكافحة المستجدات في عالم جرائم التزوير.