[صقر قريش]

بحثت عنها بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

القضاء البريطاني يأمر بالقبض على ليفني

صورة أرشيفية لوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني خلال الاجتماع السنوي لعام 2008 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

«الاقتصادية» من الرياض والوكالات
صدر أمر قضائي بريطاني بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بتهم ارتكاب جرائم حرب بصفتها من المسؤولين عن العملية الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عام. وقالت تقارير إعلامية إن الشرطة البريطانية قامت البارحة الأولى بالبحث عن ليفني لإلقاء القبض عليها، لكنها لم تعثر عليها في الأراضي البريطانية.
وأوضحت التقارير أن مصادر يهودية في بريطانيا صرحت أمس بأن ليفني ألغت أمس الزيارة التي كان من المنتظر أن تلقي خلالها كلمة أمام مؤتمر الصندوق القومي اليهودي ولكن لم يتم الإعلان عن إلغاء الزيارة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق إسرائيلي على أمر القبض على ليفني. ولم تتوافر معلومات حول مكان تسيبي ليفني الوزيرة المتهمة. 
وكان العشرات من رؤساء المنظمات البريطانية والفلسطينية والناشطين الغربيين قد تظاهروا في العاصمة البريطانية احتجاجًا على زيارة ليفني رافعين لافتات تندد بإسرائيل وسط هتافات تصف ليفني بالإرهابية. وكانت عناصر من الشرطة البريطانية قد أكدت أن ليفني لن تحضر لإلقاء كلمتها في المؤتمر كما كان مخططا له، ونفى المتظاهرون الذين احتشدوا أمام مدخل الفندق أن يكونوا شاهدوا ليفني مما يرجح تراجعها عن المشاركة.
وقال المناهضون المتظاهرون إن عمليات الصندوق القومي اليهودي أدت إلى استيلاء العصابات الصهيونية على معظم أراضي القرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 مؤكدين أن أصحاب هذه الأراضي هم أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأمم المتحدة.
وأكد النشطاء الغربيون أن الصندوق شارك في تدمير كثير من القرى الفلسطينية وإبادة أهلها وإخلائها من سكانها وانتهاك القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر مصادرة الممتلكات والتطهير العرقي وتدمير المنازل جرائم حرب يحاكم مرتكبوها.
من جانبها، قالت هولي ستيفنس، الناطقة باسم الفرع البريطاني لحركة التضامن الدولية ''إن ليفني والصندوق القومي اليهودي يتحملان مسؤولية كبيرة عن الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة''.
وأضافت ستيفنس ''إن الصندوق يهدف إلى التطهير العرقي ويسيطر على 31 في المائة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الذي تتواصل فيه معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المنفى جراء عدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم وأراضيهم.''
يذكر أن عديدا من المنظمات البريطانية كان قد حاول تقديم دعاوى ضد وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك خلال زيارته الأخيرة إلى لندن ولكنها لم تنجح ، وسبق أن تمكنت من استصدار أمر اعتقال بحق الجنرال الإسرائيلي دورون ألموج الذي كان على متن طائرة قادمة إلى لندن ولكنه رفض النزول من طائرة ''العال'' الإسرائيلية وعاد أدراجه إلى تل أبيب.