معلومات شامله عن حوكمة الشركات (( للفائده ))
منذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات. والأزمة المالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة. وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة في أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية "مبتكرة"، وما إلى ذلك. كما أن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركة إنرون Enron وما تلى ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية "قريبة من الكمال".
وقد اكتسبت حوكمة الشركات أهمية أكبر بالنسبة للديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى إلى منع الإشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة. ويؤدى اتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح.
وقد أدت الأزمة المالية بكثير منا إلى اتخاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات الجيدة لمنع الأزمات المالية القادمة. ويرجع هذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شئ أخلاقي جيد نقوم بعملة فقط، بل إن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآ ت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحوكمة الشركات إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التي ينبغي عليها اتباعها في عملها.
وعلى سبيل المثال، فإن حوكمة الشركات الجيدة، في شكل الإفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن يعمل على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة. كما ان حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو. وما لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على استثماراتهم، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشآت. وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المنشأة. وإحدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي هي ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية.
إن حوكمة الشركات تعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون. وتتناول حوكمة الشركات موضوع تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تحقق تكاملا للمنطقة في الأسواق العالمية.
http://www.hawkama.net/AboutHawkama.asp?id=1
"الحوكمة" تحدّ من دخول الشركات غير المؤهلة إلى سوق الأسهم السعودية
- محمد الهلالي من جدة - 11/06/1427هـ
كشف العديد من المختصين والمحللين الماليين أن إعلان هيئة السوق المالية عن وضع لائحة أولية لحوكمة الشركات سيسهم في تطوير نظام هيئة سوق المال ويحد من دخول الشركات غير المؤهلة إلى السوق المحلية.
وأوضح المحللون أن اللائحة في حال تطبيقها ستحد من تجاوزات عدد من الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين المتبعة في الإفصاح وتضمن حقوق المساهمين من نصيب الأرباح التي يتقرر توزيعها والتصويت على قرارات الشركة وحق التصرف في الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
وتلزم الهيئة من خلال نظام الحوكمة الشركات بسياسات واضحة لتوزيع الأرباح واطلاع المساهمين عليها ومنع عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع العقارات أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه كما منعت تجاوز مكافآت الأعضاء 10 في المائة من الأرباح.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
تفاعلت آراء المختصين والمحللين الماليين مع ما أعلنته هيئة السوق المالية من وضع لائحة لحوكمة الشركات. ودعا عدد من الاستشاريين إلى تفعيل المشروع ما يسهم في تطوير نظام هيئة سوق المال ويحد من دخول الشركات غير المؤهلة، ومن تجاوزات عدد من الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين المتبعة في الإفصاح وتضمن حقوق المساهمين من نصيب الأرباح التي يتقرر توزيعها والتصويت على قرارات الشركة وحق التصرف في الأسهم، حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس. وتلزم الهيئة من خلال نظام الحوكمة الشركات بسياسات واضحة لتوزيع الأرباح واطلاع المساهمين عليها كما منعت عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع العقارات أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه كما منعت تجاوز مكافآت الأعضاء 10 في المائة من الأرباح.
وأوضح فيصل الصيرفي الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية أن اللائحة تتضمن عددا من النقاط الجوهرية والجوانب التي تهتم بالشركات المساهمة والشركات الخاصة التي تنوي التحول إلى شركة مساهمة وطرحها أسهمها للاكتتاب، وعن شركات غير مؤهلة تنوي الدخول في البورصة ودور نظام الحوكمة في تحسين أداء تلك الشركات وما يشمله من تدقيق في دراسة أوضاع الشركة وتطبيق الأنظمة كافة حسب مشروع حوكمة الشركات قبل تقديم طلب الدخول في سوق الأوراق المالية، وطبقا للائحة الاسترشادية التي تهتم بجوانب حقوق المساهمين والإفصاح عن الأرباح الحقيقية للشركات وتحد من تجاوز شركات مساهمة في عقد العقود ذات المصالح الشخصية وإبراء بعض المدينين كما تضمنت الإفصاح والشفافية ووضع سياسات وإجراءات وأنظمة وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية.
وأضاف الصيرفي أن هناك شركات عائلية وخاصة يمارس فيها مجلس الإدارة تطبيق القرارات دون الرجوع إلى المساهمين ويجب من خلال مشروع الحوكمة تسهيل ممارسة حق الحصول على التفاصيل لجميع القرارات والمشاركة مع إتاحة الفرصة في التصويت لمن يرونه مناسبا في تسيير أعمال الشركة، والاطلاع على التفاصيل كافة للأرباح التي تحققها الشركة والتي تقرر توزيعها، الحصول على موجودات الشركة عند التصفية، حق الحضور في الجمعيات، الاشتراك في المداولات والتصويت على القرارات، حق التصرف في الأسهم، الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، مراقبة أعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على الأعضاء مما يضمن حقوق المساهمين والحصول على المعلومات الدقيقة.
وطالب الصيرفي الشركات من خلال مشروع الحوكمة تفعيل باب الشفافية والإفصاح، وضع السياسات والأنظمة وفقا لنظام هيئة سوق المال واللوائح التنفيذية، معاقبة الشركات التي تخفى النتائج الحقيقة والخسائر، التشديد على مراجعي الحسابات، وتدخل الهيئة عند وجود تلاعبات في النتائج المالية. وأكد الصيرفي تثقيف أعضاء مجالس الإدارات للشركات المساهمة والشركات الخاصة التي تنوي التحول إلى شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية من خلال دورات تثقيفية تشرف عليها هيئة سوق المال للتعريف بمدى الالتزام بنظام الحوكمة مع وجود وعي من قبل المحاسبين القانونيين بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
منقول عن اخي
ممنون