الوطن :الاثنين 4 محرم 1431 هـ العدد 3370
التربية تدرس مشكلة تباين رواتب 100 ألف معلمة
لجنة وزارية تستبعد صرف فروقات معلمي دفعة 1417
جدة: حسن السلمي
تدرس الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة شؤون الموظفين مشكلة تباين رواتب 100 ألف معلمة، اختلفت رواتب الدفعة الواحدة منهن إلى ثلاث فئات رغم تساويهن في المؤهل وتاريخ المباشرة.وتأتي هذه الدراسة، بعد التوجيه الذي تلقته إدارة شؤون الموظفين من مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالوزارة صالح الحميدي على خطاب التظلم الذي تلقته إدارته من اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، والذي تضمن أمثلة حية لمشكلة تباين الرواتب والدرجات الوظيفية لأكثر من 100 ألف معلمة، وما أحدثه هذا التباين من إحباط وظلم لعدد كبير من المعلمات جراء عدم منحهن الدرجة الوظيفية المستحقة لهن نظاما، وعدم احتساب سنوات عملهن على البند 105، إضافة إلى عدم صرف فروقاتهن المالية.وأوضحت اللجنة الإعلامية في بيان لها- تلقت "الوطن" نسخة منه أمس- أن خطاب تظلم المعلمات الذي تم رفعه للوزارة تضمن جدولا لرواتب معلمات كل دفعة، وبين مقدار الراتب الحالي وفق المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية الذي تم إقراره مؤخرا، والراتب المستحق نظاما وفق الدرجة المستحقة "بحسب سنوات الخدمة"، وكذلك الفارق المالي بين رواتب معلمات الدفعة الواحدة.وأشار بيان اللجنة إلى أن الجدول يوضح مقدار ما تفقده المعلمة من راتبها، وهو يزيد عن 4 آلاف ريال شهريا، ومشكلة تساوي الرواتب لمعلمات الدفعات 1417 و1418، وكذلك الدفعات من 1419 حتى 1422، ورواتب معلمات الدفعات من 1425 حتى 1430، في حين زادت رواتب المعلمات اللاتي لا يحملن مؤهلات تربوية على من يحملن المؤهلات التربوية في الدفعة الواحدة بفارق مالي بلغ 500 ريال، وأن ذلك مخالف لنظام الخدمة المدنية.وأكدت اللجنة الإعلامية على وجود تفاوت كبير فيما يتعلق بالدرجة الوظيفية لمعلمات الدفعات 16 و17 و18 و19 بفارق مالي يزيد على 600 ريال، وأن رواتب المعلمات اللاتي يحملن مؤهلات غير تربوية تفوقت على مرتبات المعلمات اللاتي يحملن مؤهلات تربوية من دفعات متباعدة، واستشهدت بمعلمات الدفعة 1418 اللاتي يحملن مؤهلا تربويا، حيث يتقاضين راتبا قدره 9890 ريالا، في حين أن المعلمة التي لا تحمل مؤهلا تربويا من دفعة 1422 تتقاضى راتبا قدره 10356 ريالا.وفي ذات الصدد، استبعدت اللجنة المكلفة من قبل وزارة التربية والتعليم بدراسة أوضاع تباين رواتب المعلمين الذين يشكلون دفعات 17 و18 و19، والتي أنهت أعمالها نهاية الأسبوع الماضي، منح أي فروقات لعدد من المعلمين الذين يمثلون دفعة العام 1417 بحجة أن كل معلم من معلمي هذه الدفعة له قرار تعيين مختلف عن الآخر.من جانبهن، طالبت المعلمات عزيزة الغامدي، ونجوى العتيبي، وندى راضي بتحقيق العدالة بين المعلمات عبر دراسة التباين الكبير بين رواتبهن، وأنهن من الدفعة 1417، ويطالبن وكافة زميلاتهن المعلمات بالدرجة المستحقة وفقا لسنوات الخدمة، واحتساب سنوات البند 105 التي سيؤثر حتما على تأخر احتساب المدة المحددة للتقاعد المبكر، إضافة إلى منحهن الفروقات المالية عن السنوات التي عملن فيها دون مستوياتهن الوظيفية.وتساءلت المعلمات عن سبب صمت التربية إزاء عدم مدافعتها عن حقوقهن بصفتهن منتسبات لها، وكذلك تجاهل إعطائهن حقوقهن الوظيفية من درجة مستحقة، واحتساب سنوات البند 105، واحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ مباشرتهن العمل والبدء في تصحيح أوضاع معلمات كل دفعة على حدة أسوة بالمعلمين الذين تمت على الأقل دراسة أوضاعهم وفق نظام المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية رغم جور هذا النظام.
الوطن :الاثنين 4 محرم 1431 هـ العدد 3370
الفايز: ماضون في الدمج
الرياض: الوطن
شددت نائبة وزير التربية والتعليم للبنات نورة الفايز على مضي الوزارة في الدمج بين قطاعي البنين والبنات، مع الاستمرار في تأنيث الإدارات النسائية.وأكدت الفايز خلال لقائها أمس بعدد من القيادات النسائية في الإدارة على أهمية عمل اللجان المختصة بتدوير واختيار القيادات ضمن شروط ومعايير تستهدف استثمار الطاقات الخلاقة.أشارت نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات نورة الفايز إلى أن الوزارة ماضية في عملية الدمج بين قطاعي البنين والبنات مع العمل المستمر على تأنيث الإدارات النسائية, وفق لجان مختصة تسعى إلى تدوير القيادات النسائية واختيار القيادات ضمن شروط ومعايير تحرص على استثمار الطاقات الخلاقة في الميدان.وأكدت على اهتمام الوزارة الكبير بقضية المباني المدرسية، وقالت إن شركة صينية تعمل حالياً على إنشاء 200 مدرسة وفق متطلبات الجودة النوعية مع توحيد نماذج المباني المدرسية بين قطاعي البنين والبنات جاء ذلك خلال اجتماع النائب لتعليم البنات أول من أمس بعدد من القيادات النسائية في الجهاز المركزي للإدارة, ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تهدف إلى توثيق التواصل بين الإدارات بهدف تحقيق التكامل والوصول إلى الأهداف المنشودة على المستوى الإداري والتعليمي.وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن اللقاء ناقش عدداً من الموضوعات الحيوية المهمة على رأسها توحيد الإجراءات المتبعة في الترشيح للعمل في إدارات العموم المركزية, وتجاوز الازدواجية وتداخل المهام بين الإدارات النسائية, وبين الإدارات والميدان، فيما أشارت أثناء نقاشها إلى عدد من المشروعات المستقبلية الطموحة والماضية قدما في الميدان وعلى رأسها مشروع "تطوير" حيث نقلت تفاؤل وزير التربية والتعليم بهذا المشروع, ووصفه له بالأجنحة التي ستحلق بها الوزارة في سماء الإبداع.وتطرقت الفائز في اللقاء الذي امتد لما يقارب الأربع ساعات إلى العديد من هموم وقضايا الإدارات المركزية, وشكرت منسوبات القطاع النسائي على تعاونهن ودعمهن لتسهيل عملية انتقال الإدارات إلى المبنى الرئيس الموحد, وانعكاس ذلك إيجابيا على سهولة التواصل والتنسيق بين المركز والأطراف من خلال اختصار الوقت وتلافي تشتت الجهود.