الوطن :الاثنين 4 محرم 1431 هـ العدد 3370
التربية تعتمد ضوابط دمج الطلاب المعاقين حركياً بمدارس التعليم العام
تعليم البنات يطالب الأهالي بنقلهن وتعليم البنين يوفر الوسائل
الرياض: محمد آل ماطر
اعتمدت وزارة التربية والتعليم ضوابط جديدة لتطبيق تجربة دمج الطلاب والطالبات المعاقين حركياً في مدارس التعليم العام، في خطوة جديدة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بعد نجاح تجربة دمج طلاب التربية الفكرية.وجاء في الضوابط التي وجه بها أمس مدير عام التربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض المكلف الدكتور محمد بن منصور العمران اعتماد مديرات المدارس قبول الطالبات المعاقات حركياً وذوات الصلب المشقوق القادرات على الحركة باستعمال الوسائل المعينة أو بدونها في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع مراعاة وضعهن وتذليل الصعوبات التي تواجههن داخل المباني والفصول الدراسية، وأن تكون جميع الفصول التي تدرس بها المعاقات حركياً في الأدوار الأرضية, وتهيئة دورات مياه إفرنجية وواسعة قدر الإمكانات في المدارس التي تدرس بها طالبات معاقات حركياً, ووضع مقابض في الممرات والفصول ودورات المياه لمساعدة الطالبة في التنقل داخل المدرسة, وإقامة منحدرات على المداخل لتسهيل حركتهن, وتمكين أسرة الطالبة من أن تتولى تنقلات ابنتها في المدرسة في حالة عدم تمكن الطالبة من التنقل والجلوس بنفسها, وفي حالة عدم قدرة الطالبة على تلقي البرنامج الدراسي في المدرسة العادية فيمكن لها التسجيل عن طريق الانتساب الكلي ويتم تحديد الصف الدراسي الذي تتقدم إليه في المرحلة المناسبة عن طريق إجراء اختبار من قبل إدارة الاختبارات والقبول حسب مستوى الطالبة الدراسي وصفها.وطالبت الضوابط بقبول الطالبات المعاقات حركياً وذوات الصلب المشقوق في مدارس التعليم العام من جمعية الأطفال المعوقين الذين يعانون من التخلف العقلي البسيط "القابلات للتعليم" بعد إجراء الفحص النفسي لهن وإحالتهن من قبل مركز التشخيص إلى معاهد التربية الفكرية وبرامج الدمج (العوق العقلي) وفق قدراتهن التعليمية حتى بلوغهن سن التأهيل المهني على أن تتولى أسرة الطالبة أمر تنقلات ابنتها من وإلى المعهد أو المدرسة إذا كانت غير قادرة على الحركة بنفسها أو باستعمال الوسائل المعينة, وتقبل طالبات مؤسسة رعاية المشلولين في مدارس التعليم العام على أن تتولى أسرة الطالبة أمر تنقلات ابنتها من المدرسة وإليها, وكذلك تنقلاتها داخل المدرسة إذا كانت غير قادرة على الحركة بنفسها باستعمال الوسائل المعينة، وتقبل الطاِلبات من ذوات الصلب المشقوق وإن لم تتمكن من التحكم بالإخراج, وحث جميع منسوبات المدرسة من إداريات ومعلمات وعاملات على تقديم جميع ِأنواع الدعم لهذه الفئة من الطالبات وتوعية الطالبات بوضعهن وضرورة إحسان معاملتهن.في ذات السياق بارك منسق الإعاقة الذهنية والحركية بقسم التربية الخاصة بتعليم الرياض، وعضو جمعية الأطفال المعاقين بالرياض الدكتور معيض بن عبدالله الزهراني، خطوة الوزارة الجديدة في دمج المعاقين حركياً في مدارس التعليم العام، مضيفاً أن تعليم الرياض بدأ في تطبيق التجربة فعلياً بدءاً من العام الدراسي الجاري في 9 مدارس بعد أن وجهه مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض، بسرعة تهيئة مدارس معينة وقبول الطلاب المعاقين حركياً فيها وتذليل كافة المصاعب في طريق تعليمهم.وتابع الزهراني لـ" الوطن" أنه سوف يتم تقييم التجربة نهاية العام الدراسي الجاري، وبناء عليها يتم رفع التوصيات لوزارة التربية والتعليم عن التجربة للتوسع فيها إذا أثبتت نجاحها، مشيراً إلى أنه تم تأمين وسائل نقل لهم بالإضافة إلى حارس إضافي للمدرسة التي تم تطبيق التجربة بها.
الحياة :الاثنين 4 محرم 1431 هـ
«التربية» تنظر في تباين رواتب 100 ألف معلمة ... بسبب «الدرجة المستحقة»
الدمام – عبد العزيز القرعاوي
بدأت أكثر من مئة ألف معلمة، التحرك للمطالبة بتسوية أوضاعهن المالية، بعد تحسين المستويات الأخير. وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، أنها سلمت خطاباً إلى مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية الدكتور صالح الحميدي يتضمن شروحات لتباين الدرجات الوظيفية لأكثر من مئة ألف معلمة، ومدى «الظلم» الواقع عليهن، جراء عدم إعطائهن الدرجة المستحقة لهن نظاماً، وعدم احتساب سنوات البند 105، إضافة إلى عدم صرف فروقاتهن المالية».
وأشارت اللجنة إلى أن الخطاب «يُدرس حاليا في إدارة شؤون الموظفين في الوزارة». وأضافت أن الخطاب «تضمن جدولاً لرواتب معلمات كل دفعة، مبيناً فيه مقدار الراتب الحالي وفق المادة «18/ أ»، والراتب المستحق نظاماً وفق الدرجة المستحقة (بحسب سنوات الخدمة)، والفارق المالي بين الراتبين». وذكرت أن الجدول «يوضح مقدار ما تفقده المعلمة شهرياً، والذي يزيد على أربعة آلاف ريال»، لافتة إلى أن جدول الرواتب «يبين تساوي الرواتب لمعلمات دفعات 1417 و1418هـ، وكذلك الدفعات من 1419هـ وحتى 1422هـ، وأيضاً رواتب المعلمات من دفعات 1425 وحتى 1430هـ، فيما تفوقت المعلمات اللاتي يحملن المؤهلات غير التربوية على من يحملن المؤهلات التربوية في الدفعة الواحدة، بفارق مالي يصل إلى 500 ريال»، مستدركة أن ذلك «مُخالف لنظام الخدمة المدنية».وأضافت اللجنة الإعلامية أن «التقارير التي تم رصدها أخيراً، في شأن المعلمات؛ أكدت وجود تفاوت كبير في الدرجة الحالية في رواتب المعلمات دفعات 16 و17 و18 و19، بفارق مالي كبير، يزيد على 600 ريال». كما أشارت إلى أن رواتب المعلمات الحاملات للمؤهلات غير التربوية «تفوقت على رواتب المعلمات اللاتي يحملن مؤهلات تربوية من دفعات متباعدة»، مستشهدة بالمعلمات الحاملات للمؤهلات التربوية من دفعة 1418هـ تربوي، واللاتي يتقاضين راتباً قدره 9890 ريالاً، فيما يصل راتب المعلمة التي تحمل مؤهلاً غير تربوي من دفعة 1422هـ، إلى 10.356 ريالاً».وذكرت معلمة اللغة الإنكليزية عزيزة الغامدي (من دفعة 1417هـ)، أن «المعلمات مظلومات لدرجة كبيرة جداً»، مشيرة إلى أنها والمعلمات كافة «نطالب بالدرجة المستحقة، وفقاً لسنوات الخدمة، واحتساب سنوات البند «105»، التي سيؤثر عدم احتسابها على تأخر المدة المبكرة للتقاعد، إضافة إلى الفروقات المالية عن السنوات التي عملنا فيها من دون المستويات الوظيفية المستحقة»، متسائلة عن سبب «صمت وزارة التربية المسؤولة عنا، وعدم مدافعتها عن حقوقنا، بصفتنا منتسبات إليها». وناشدت خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، الوقوف معهن و»يأمر بإعادة حقوقنا، وكذلك المعلمين». واتفقت معها معلمة الأحياء في منطقة الرياض نجوى العتيبي، التي دعت إلى «تدخل ولاة الأمر في إعطائنا حقوقنا الوظيفية».