الوطن : الجمعة 08-01-1431هـ العدد : 3374
الأمية الرقمية خطر يهدد مسيرة التطور ونسبتها 29.7% في العالم العربي
الضلعان: المملكة دشنت برنامجاً كبيراً للتحول للمجتمع الرقمي
الرياض: فارس النواف
كشفت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن معدلات الأمية الرقمية في العالم العربي سجلت 29.7% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 19%.وقال مستشار المنظمة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية الدكتور سليمان الضلعان أمس إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر عاملاً أساسياً في رفع مستوى إنتاجية الأعمال وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، مما يزيد القلق إزاء مستوى الأمية الرقمية في مختلف أنحاء العالم العربي.وأوضح الدكتور الضلعان أن السعودية أطلقت مبادرة رائدة لمعالجة هذه الظاهرة وتعزيز مسيرة التحول نحو مجتمع رقمي متكامل. وفي هذا الإطار تم تطوير منهجية خاصة على مرحلتين لتعزيز الثقافة الرقمية استكمالاً للجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وذكر الضلعان أن المملكة تقوم بتشجيع المواطنين على الانتساب إلى برامج محو الأمية المعلوماتية بهدف رفع الكفاءة الرقمية وتحسين قدراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والارتقاء بمستوى الإمكانات والقدرات ذات الصلة في المنطقة. ووصف الضلعان "الأمية الرقمية" بأنها تلك التي يشار إليها بأنها عدم القدرة على استخدام وسائل التكنولوجيا الرقمية وأدوات الاتصالات أو الشبكات لتحديد وتقييم واستخدام وإنشاء المعلومات وقاعدة البيانات، واصفاً إياها بإحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الجهود الرامية لتحقيق التنمية الاجتماعية والوطنية.وقال الضلعان إن "منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية" قامت بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة " الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي" في المملكة، وطورت استراتيجية جديدة لتشجيع المزيد من الجهات التعليمية والهيئات الحكومية على تبني برنامج الرخصة الدولية ضمن حملاتها التي تستهدف محو الأمية الرقمية. وبدأت "منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية" العمل على توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والدوائر الحكومية بما فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدفاع والطيران بهدف تحديد الشهادة كشرط رئيسي ومطلب أساسي لكوادرها الوظيفية. كما تواصل المنظمة مناقشاتها مع الجامعات المحلية لإدراج برنامج الشهادة ضمن المناهج التعليمية والأكاديمية المختلفة. هذا ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حوالي 733 مليون دولار أمريكي بين العامين 2009 و2011. ويتطلب توسيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة تعزيز الكفاءة الرقمية للمواطنين بدءاً من شريحة الشباب. وتماشياً مع ذلك نجحت المنظمة في التعاون مع أبرز الجامعات في المملكة مثل "جامعة الملك سعود" و"جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن"أول جامعة للبنات في السعودية، و"جامعة طيبة" و"جامعة الباحة" و"جامعة تبوك" لاعتماد برنامج الرخصة كمقرر إلزامي للطلاب الجدد. وبلغ عدد الطلاب المنتسبين حالياً للبرنامج 20ألف طالب وطالبة وذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها المنظمة في هذا المجال. ويعتبر البرنامج والرخصة من أبرز البرامج المستقلة في مجال نشر الثقافة الرقمية، حيث تم إقرارهما من قبل وزارات التعليم والجامعات والمؤسسات الحكومية في أكثر من 168 دولة فضلاً عن كونهما متاحين بأكثر من 40 لغة، بما فيها العربية. وتعد "منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية"، والتي احتفلت مؤخراً مع باقي فروع الرخصة حول العالم بتسجيل المرشح رقم 9 ملايين في برامجها، واحدة من أبرز المساهمين الرئيسيين في نشر الثقافة المعلوماتية في منطقة الشرق الأوسط. وحصلت المنظمة في السعودية خلال "المنتدى العالمي السنوي للمؤسسة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي"، الذي عقد في أكتوبر الماضي في العاصمة اليونانية أثينا، على جائزة "تطبيق البرنامج ضمن المؤسسات" وذلك تقديراً لتعاونها مع جامعات سعودية بارزة لإدراج "شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي" ضمن برامجها الأكاديمية.
الجزيرة : الجمعة 08-01-1431هـ العدد : 13602
تثبيت (188) موظفا وموظفة بتعليم البنات على وظائف رسمية
الجزيرة - هياء الدكان
أصدر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الاستاذ صالح بن عبدالعزيز الحميدي قرارا يقضي بتثبيت عدد (188) موظفا وموظفة بتعليم البنات على وظائف رسمية ممن كانوا يعملون على بند الأجور المؤقت وشملهم الأمر السامي الكريم رقم -م ب وتاريخ 2-7-1429هـ القاضي بتثبيت المعينين على بند العمال (بند الأجور المؤقت)، المتضمن الموافقة على تثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة بالإضافة إلى المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين .