[صقر قريش]

مؤشر الأسهم السعودية مرشح لتجاوز أعلى نقطة لتداولات العام

انخفاض السيولة يقلق المتابعين لتعاملات الأسبوع الأخير من 2009

متعاملون يتابعون شاشات التداول في الأسهم السعودية

الرياض: شجاع البقمي

تبدأ اليوم تعاملات الأسبوع الأخير من عام 2009 في سوق الأسهم السعودية، وسط انقسام في آراء المحللين والمتابعين حول مدى إمكانية تجاوز النقطة الأعلى لهذا العام والإغلاق فوقها عند مستويات 6568 نقطة، في ظل قلقهم الشديد حيال انخفاض معدلات السيولة النقدية المتداولة.
ويبتعد مؤشر السوق بحسب إغلاق تعاملات الأربعاء الماضي عن النقطة الأعلى هذا العام بمقدار 325 نقطة، إذ وقف عند مستوى 6243 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وهو فرق ليس بكبير بحسب رؤية خبراء اقتصاديين وماليين تحدثوا لـ"الوطن" أمس.
ووسط طموح بتجاوز المؤشر النقطة الأعلى للعام الحالي خلال هذا الأسبوع، يقف حاجز انخفاض معدلات السيولة النقدية دون المعدلات المنطقية، وهو ما لا يتواءم مع عدد الأسهم الحرة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والبالغة 15.7 مليار سهم.
في حين أن مؤشر السوق يبدو بعيداً بصورة كبيرة عن النقطة الأدنى خلال تعاملات هذا العام، والتي تقف عند مستويات 4130 نقطة، إذ استبعد خبراء العودة لهذه المستويات خلال تعاملات الأسبوع الأخير من هذا العام، بالإضافة إلى تعاملات النصف الأول من عام2010.
وعزا هؤلاء توقعهم بأداء السوق الإيجابي خلال الأشهر المقبلة إلى التحسن المتوقع في نتائج الشركات المدرجة للربع الأخير من هذا العام، في كل من قطاع المصارف والخدمات المالية، وقطاع الصناعات البتروكيماوية، وقطاع الأسمنت، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكسب المؤشر خلال تعاملات هذا العام حتى نقطة إغلاق الأربعاء الماضي 1440 نقطة، بنسبة تغير بلغت 30 %، إذ كان مؤشر السوق قد أغلق في نهاية عام 2008، عند مستويات 4802 نقطة. وبين هذه المعطيات وتلك تستقر القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية عند مستويات 1.2 تريليون ريال قبل بداية الأسبوع الأخير من تعاملات العام الحالي، وسط تفاؤل كبير يسيطر على نفوس المتعاملين بإمكانية قفز هذه القيمة فوق مستويات 1.3 تريليون ريال مع نهاية تعاملات هذا العام.
وذكر خبير الأسواق المالية فيصل العقاب لـ"الوطن" أمس أن نجاح مؤشر السوق في الإغلاق فوق أعلى نقطة كان حققها خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، يدفع المؤشرات الفنية إلى الإيجابية بنسبة 100 %.
وقال:" المتعاملون في السوق يترقبون بشغف الإغلاق السنوي للعام المالي الحالي، ويعتبر هذا الإغلاق مؤشرا خاصا بالنسبة للمحللين الفنيين، يبنون عليه توقعاتهم لأداء السوق في العام المقبل".
ولم يخف العقاب إمكانية قفز المؤشر فوق النقطة الأعلى من تعاملات هذا العام خلال تداولات الأسبوع الجاري ، إلا إنه اشترط ارتفاع معدلات السيولة النقدية فوق مستويات 5 مليارات ريال كمتوسط يومي.
وذكر أن الصناديق البنكية أو الأخرى الاستثمارية التي تعمل في سوق الأسهم المحلية، تحرص على رفع مستوى ربحيتها مع قرب انتهاء تعاملات العام الجاري، مستهدفة تحسين أسعار وحدات صناديقها.
واعتبر الإغلاق فوق مستويات 6200 نقطة مع نهاية العام مؤشرا جيّدا لتعاملات النصف الأول من العام المقبل، مبينا أن الداعم الأكبر لتعاملات السوق خلال تلك الفترة هي النتائج المالية للشركات المدرجة في الربع الأخير من العام الجاري.
وحول النقطة الأدنى للمؤشر لهذا العام والتي تقف عند 4130 نقطة، قال العقاب:" الوصول لهذه النقطة في تعاملات الأسبوع الأخير من هذا العام أمر مستبعد ، كما أن الوصول لها في النصف الأول من عام 2010 أمر غير ممكن في ظل المعطيات الإيجابية التي تدور حول السوق ".
من جهة أخرى أكد محلل الأسواق المالية فهد المشاري لـ"الوطن" أن تجاوز المؤشر للنقطة الأعلى من تعاملات العام الجاري أمر ممكن، وقال "الفرق بين النقطة الأعلى ونقطة إغلاق السوق في تعاملات الأربعاء الماضي هي 325 نقطة، ومؤشر السوق يستطيع كسب هذه النقاط على مدى 3 إلى 4 أيام تداول فقط".
إلى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي عيسى الصالح لـ"الوطن" أن تعاملات السوق الحالية تفتقد وقودها الحقيقي منذ استئناف التعاملات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن المقصود بالوقود هو السيولة النقدية المتداولة التي تضخ يوميا للتداول في أسهم الشركات المدرجة.