[صقر قريش]

سياسات إرجاع المشتريات وتماديها على المستهلك


فهد الشمري
بدأت المراكز البيع بالتجزئة الشهيرة بتطبيق سياسات عدم رد المال للعملاء عند إرجاع مشترياتهم والاكتفاء بإصدار فاتورة بثمن هذه المشتريات المعادة لاستخدامها مستقبلاً كبديل للنقود، وفي كثير من الحالات هناك تاريخ انتهاء للصلاحية على هذه الفواتير حيث يجب على الزبون استخدامها في أقل من عام منذ إصدارها.
أولاً: أغلب المحال التجارية لدينا لا توفر أماكن للقياس، بل إنَّ الأغلبية من العملاء ليست لديهم الثقة بخلع ملابسهم وتجريبها في هذه المحال ولهم الحق في ذلك.
ثانياً: مقاس معين مثل المقاس المتوسط (لارج) يختلف من ماركة إلى ماركة أخرى، فمقاس لارج الذي يناسبني من ماركة قد يكون ضيقاً من ماركة أخرى.
ثالثاً: هذه المراكز في نهاية العام المالي ستظهر أرباحها عند مستويات أعلى من مستواها الحقيقي بسبب هذه السياسة وفي هذا تقديم لبيانات مضللة، وإن تم استثناء هذه النوعية من المبيعات وتم قيدها في حسابات البائع كدين عليه فإنه عند انقضاء فترة العام بدون قيام المشتري باستخدام الفاتورة المصدرة له سيتم تحويلها إلى حساب الأرباح، أو استثمار المبالغ لحساب البائع الخاص.
رابعاً: بإمكان البائع إعادة بيع هذه المشتريات المردودة مرة أخرى ومضاعفة أرباحه مرة أخرى كذلك. وليس هناك ما يمنع حدوث الشيء نفسه مع المشتري الجديد إذا أرجع مشترياته. خامساً: هناك ضرر محتمل على العميل الذي أعاد مشترياته في حالة ارتفاع مستوى الأسعار مستقبلاً، أو في حالة عدم توافر ما يمكن استبدال مشترياته به في هذا المركز بالتحديد، وفي هذا تحكم بحرية المشتري في الاختيار وحقه في إرجاع ما لم يناسبه. قد يبرر أحدهم أن المشتري عليه التأكد مما يشتريه، ولكن للأسف ليس هناك وسيلة يمكنه القيام بهذا سوى التجريب في منزله ثم العودة للمحل، وبالتالي عملية البيع ينبغي ألا تتحقق إلا بعد تجريبه للمشتريات في منزله وخاصة الملابس.
ومن ثم فالأمل بالله ثم بيد وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك في التعاطي مع هذه التجاوزات المتعدية على المستهلك، وكذلك هيئة سوق المال في حال كانت هذه المراكز تعمل ضمن إطار شركات مدرجة في تداول للعمل من جانبها على تلافي تقديم أي معلومات مضللة للمستثمر.