“المالية” تصدر تعميما بسداد مستحقات المقاولين إلى نظام ”سريع”
الاثنين, 28 ديسمبر 2009
خالد المطوع - الرياض
كشفت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أنها تلقت تعميماً من وزارة المالية بخصوص تحويل مستحقات المقاولين إلى حساباتهم البنكية عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع) وقامت اللجنة بدورها بالتعميم على الغرف التجارية في المملكة بتاريخ 5/1/1431هـ وذلك ليتسنى للجان المقاولين بالغرف والعاملين بقطاع المقاولات الإطلاع على ما جاء في تعميم الوزارة.
وأوضحت اللجنة بأن هذا الإجراء وفقاً (لتعميم وزارة المالية) يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر المتضمن قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام (سريع) وإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي جاهزية البنوك السعودية لاستقبال مستحقات المقاولين عبر هذا النظام.
وأشارت اللجنة إلى أن وزارة المالية خاطبت مختلف الأجهزة المعنية لاستكمال ما يليها من إجراءات وشرعت في وضع الترتيبات اللازمة للبدء باستخدام نظام سريع لتحويل المستحقات لحسابات المقاولين البنكية مباشرة على أن تكون تلك المستحقات مسحوبة بالريال السعودي .
وذكر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبد الله العمار، بأن تطبيق هذا الإجراء وفقاً لما تلقته اللجنة من وزارة المالية سيكون اعتباراً من العام المالي 1431-1432هـ ،
مضيفاً بأنه سيتم التقيد في تطبيق الإجراء الجديد ببعض الضوابط التي حددتها الوزارة والتي من بينها أن المقاولين الذين حصلوا على تسهيلات مالية من البنوك المحلية وتنازلوا عنها لدى الأجهزة الحكومية لصالح البنوك يتم صرف مستحقاتهم وفقا للاتفاقية المبرمة بينهم وبين البنوك وتحول تلك المستحقات للحساب البنكي (الوسيط) المدرج في الاتفاقية ، أما المقالون الذين ليس عليهم التزامات مالية تجاه البنوك أو تجاه الغير فيتم تحويل مستحقاتهم مباشرة لحسابهم البنكي.
وأضاف العمار: بأن تلك الضوابط تلزم الجهات الحكومية عند توقيعها لأوامر الدفع الخاصة بمستحقات المقاولين تدوين اسم المقاول كاملاً ورقم السجل التجاري أو الترخيص ، تدوين رقم الحساب البنكي الموحد (آيبان) واسم البنك ورمزه ،
وفيما يتعلق بالمقاولين المتضامنين تدون أسماؤهم كاملة من واقع السجل التجاري متبوعة بعبارة (مناولة) يليها اسم الشريك صاحب الاستحقاق، أما المقاول المسحوبة منه منافسة وكلف آخر بتنفيذها خصماً على مستحقات الأول فيدوّن اسم (المقاول الرئيسي) متبوعاً بعبارة (مناولة) ثم اسم المقاول (المكلف بتنفيذ المنافسة)، والمقاول الذي تنازل عن منافسة لأخر فيتم تدوين اسم (المقاول الرئيسي) متبوعاً بعبارة (مناولة) ثم اسم المقاول (المتنازل له).
وأكدت الوزارة في تعميمها على الجهات الحكومية بضرورة تزويد إدارة أوامر الدفع بالوزارة بصورة من السجل التجاري أو الترخيص للمقاول وكذلك صورة مصدقة من البنك برقم حسابه البنكي الموحد (آيبان)،
وأوضحت الوزارة بأن المقاولين الذين تصرف مستحقاتهم مناولة (احد الأجهزة الحكومية أو لجنة تسوية الأجور العمالية أو المحكمة العامة وما شابهها ) فسيتم الصرف بموجب شيكات وزارية يتم تسليمها للجهاز الحكومي الذي أصدر أوامر الدفع لاستكمال إجراءات تسليمها للجهاز المعني، أما المقاولون الذين ليس لديهم حسابات فى البنوك المحلية او الذين تصرف مستحقاتهم بغير الريال السعودي فسيتم صرف مستحقاتهم بموجب شيكات وزارية تسلم للجهاز الحكومي الذي أصدر أوامر الدفع ليسلمها للمستفيدين مباشرة.
ونوه رئيس اللجنة بجميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة بضرورة الالتزام بما جاء في تعميم وزارة المالية من ضوابط وإجراءات لضمان سرعة حصولهم على مستحقاتهم المالية ، مشيراً بأن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على قطاع المقاولات بالمملكة.
اتفاق مع “التجارة” يسند لـ “الجمارك” صلاحية سحب وفسح عينات البضائع المستوردة
الاثنين, 28 ديسمبر 2009
وائل وهيب – جدة
اتفقت وزارة التجارة والصناعة مع مصلحة الجمارك على ان تكون صلاحية سحب العينات من المنتجات المستوردة من الخارج ضمن صلاحيات مصلحة الجمارك ليتم بعد ذلك احالتها لأحد المختبرات الخاصة المؤهلة والمرخصة لاختبار السلع المستوردة ومن ثم تتخذ المصلحة قرارها بفسح البضائع او اعادة تصديرها للجهة المصدرة لها او اتلافها بالكامل طبقا للنتائج الصادرة من المختبرات حيث يوجد حتى الان ثلاث شركات مختلفة لخدمات الاختبار والفحص وهي مطابقة، وبيروفيريتاس، والامجاد.
وذكر احمد شوق المدير العام لشركة بيروفيريتاس العربية السعودية لخدمات الاختبار لـ(المدينة) بان هناك شركتين اضافة الى شركته لخدمات الاختبار والفحص للبضائع المستوردة من الخارج عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية كما ان هناك شركات اخرى مرخصة من وزارة التجارة والصناعة الا انها لم تباشر اعمالها حتى الان حيث تتولى شركته اعمال فحص واختبار منتجات الغزل والنسيج والاجهزة الكهربائية والاليكترونية بينما تتولى شركة مطابقة فحص واختبار المواد الغذائية والزراعية والمعدلة وراثيا اضافة الى المواد العضوية والمستحضرات العطرية ومستحضرات التجميل وكذلك الصابون ومستحضرات الغسيل والتنظيف والمبيدات الحشرية.
واوضح بان مختبر الامجاد يقوم بفحص واختبار الاطارات واللساتك حيث بدأت الجمارك بممارسة صلاحياتها في احالة العينات الى المختبرات الا انها ليست مشتملة على كل البضائع المستوردة من كافة دول العالم حيث يجري الان فحص السلع المستوردة من الدول المعروفة بتصدير منتجات مزورة او مغشوشة والتي يتم احالتها من الجمارك فقط وسيتم مستقبلا التوسع تدريجيا في عمليات الفحص والاختبار لتشمل جميع ما يتم استيراده من الخارج عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية بعد ان تبدأ جميع المختبرات التي رخصت لها وزارة التجارة والصناعة في ممارسة اعمالها فعليا على ارض الواقع وهذا يبرر اسباب تواجد الكثير من المنتجات المزورة والمغشوشة في الاسواق المحلية حتى الان.
وكشف شوق بان نسبة عدم مطابقة الادوات والاجهزة الكهربائية والاليكترونية للمواصفات والمقاييس السعودية بلغت 28 في المائة خلال الشهور الثمانية الماضية بداية من شهر 4 وحتى نهاية شهر 11 من العام الميلادي الجاري حيث بلغ عدد العينات التي فحصتها شركته المتخصصة باختبار الاجهزة الكهربائية والاليكترونية حوالى 2350 عينة كهربائية كانت 567 عينة منها غير مطابقة وكانت تمثل اجهزة الانارة 18 في المائة والتليفزيونات 12 في المائة وكذلك اللمبات ومكائن المطبخ 9 في المائة والبطاريات 6 في المائة ونفس النسبة للمراوح والقابسات والتوصيلات و4 في المائة لاجهزة الدي. في. دي واخيرا 3 في المائة لاجهزة الستالايت.
وكان سليمان عبدالله التويجري مدير عام جمرك ميناء جدة الاسلامي قد اصدر تعميما حول ما لوحظ في الاونة الاخيرة من كثرة وجود اجهزة كهربائية واليكترونية في الاسواق المحلية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية وخصوصا التي ترد من الصين وتايلند واندونيسيا وكوريا وكل ما يتم الاشتباه في جودته ونظرا لما يترتب على ذلك من مخاطر على المستهلك فانه تم التنسيق مع شركة بيروفيريتاس العربية السعودية لخدمات الاختبار لفحص ما يرد الى الجمرك من الاجهزة الكهربائية والاليكترونية لذلك فانه في حال ورود ارساليات من الدول المذكورة يتم سحب العينات وفق الخطة المحددة.