[صقر قريش]

أرامكو تطلق مشروعا بحجم 18 مليار ريال لتشجيع الاستثمار في قطع غيار مشاريعها


الدمام:واس
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان أن الاستثمار في تنفيذ آلية الإستراتيجية الصناعية يقدر 40 بليون ريال خلال خمسة أعوام وهو مبلغ قابل للزيادة كما خصص مبلغ مليار ريال لتطوير الخدمات في المنطقة الصناعية الثانية بالدمام. جاء ذلك خلال فعاليات لقاء الصناعيين الثالث الذي أقيم اليوم في غرفة الشرقية بالدمام .
وأوضح السليمان خلال اللقاء أن الحاجة ملحة للتوسع والارتقاء في المدن الصناعية وان قطاع الصناعة لا يلبي تلك الحاجة نتيجة لضعف مساهمته التي تقدر بنسبة 10 بالمئة .
ودعا السليمان إلى الاهتمام بتنمية الإبداع والابتكار باعتباره هدفا من أهداف الإستراتيجية الصناعية الوطنية ,مشيرا إلى أنه هدف استراتيجي مهم يجب أن نؤمن به حتى نستطيع تحقيق الصناعة المستدامة.
وبين أن اغلب الشباب السعودي تحت الـ 25 عاما يفضلون الالتحاق بالعمل في القطاعين العام والخاص ,وأن الطلب على التوظيف في هذين القطاعين كبير جدا.
وقال السليمان " إن رؤية الإستراتيجية الصناعية الوطنية تحتم على الصناعة المحلية أن تنافس عالميا ومن هذا المنطلق يجب أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة الانتقال إلى الثروة المكتسبة التي تعتمد على الإبداع والابتكار وهذا لن يحدث إلا بتطوير قدرة التوظيف في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات لجذب الشباب السعودي ورفع قدرة التوظيف في تلك القطاعات " .
و أفاد أن الإستراتيجية الصناعية الوطنية سترفع إلى المقام السامي بعد غد الأربعاء حيث سيتم العمل بها مع بداية العام المالي الجديد , مضيفا أن انتشار المدن الصناعية في المملكة هو العامل المهم الذي سيحقق التنمية المتوازنة.
وكشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن إمكانات الوزارة الحالية غير قادرة على إدارة المبادرة الوطنية وانه تم اقتراح برنامج له إمكانات مالية وخدمية يستطيع إدارة مراحل تنفيذ الآلية بشكل مرن وقوي واحترافي , ويستطيع تطوير بعض المراحل إذا ما لزم ذلك والبرنامج يعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجهات الحكومية، خصوصا صندوق التنمية البشرية الذي سيلعب دورا مهما في تطوير المراقبين الذين سيراقبون مراحل التنفيذ .
وأشار إلى أن الصناعات المستهدفة تستثمر الشمس والمياه والزراعة كمصادر للطاقة البديلة وهي قادرة على المنافسة عالميا , مؤكدا بأنه بدون توفرها بحافز واضح لن تكون هناك إمكانية في تطبيق الإستراتيجية , وان الخيار الأفضل هو توفير الدولة لأراضي صناعية , لافتا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية .
وألمح السليمان إلى أن هناك عددا من المشاريع الجارية بمدن صناعية جديدة مثل مدينة سدير الصناعية على مساحة 250مليون متر مربع ومدينة الخرج الصناعية 100مليون متر مربع ومدينة جدة الصناعية على مساحة 8 مليون متر مربع وكذلك في الطائف وجيزان ورابغ والمنطقة الشرقية , والعمل جاري على إعادة وتأهيل وتطوير المدينة الصناعية الثانية بالدمام وان هناك موقع جديد يتم التباحث حوله ووصل إلى مراحله الأخيرة وسيضيف مساحة كبيرة للأراضي الصناعية المطلوبة بالمنطقة الشرقية .
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة بأن المعايير التي تطبق بالمملكة تتيح الفرصة بإنشاء بعض المصانع ضمن / بيئة حياة / , مشددا على إخراج مصانع خارج النطاق العمراني كالاسمنت , معللاً ذلك بالقيود البيئية والرقابية العالية التي تنتهجها المملكة في سبيل المحافظة على الإنسان والبيئة .
وعن تقديره لاحتياج المملكة من الاسمنت في الأعوام القادمة قال " إن الطاقة الإنتاجية في صناعة الاسمنت في المملكة تتجاوز 40 مليون طن سنوياً " مبيناً أن الطلب على الاسمنت في عام 2008م قدره 30 مليون طن سنوياً , وارتفع الطلب في نهاية عام 2009م إلى 35 مليونا .
وتوقع ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 50 مليون طن سنوياً في عام 2010م مشيرا إلى أن المصانع التي أعطيت تراخيص جديدة قادرة على توفير احتياج السوق المحلي وأكثر .
و أضاف " إن هناك عددا من الرخص التي وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على منحها للاستثمار في الاسمنت ولم تدخل حيز التنفيذ وهذه عند دخولها الإنتاج ستضيف لقاعدة الاسمنت في المملكة الشيء الكثير " .
ونفى السليمان أن يكون هناك نية لزيادة رسوم الكهرباء على القطاع الصناعي أو القطاعات الأخرى قائلا " إن ما تم هو وضع آلية جديدة لعملية تقييم و اعتماد الرسوم مستقبلا حيث هيئة إدارة تنظيم الكهرباء و الإنتاج هو الذي يملك هذه الصلاحية و هو مجلس مشكل منها وزارة التجارة والصناعة وأن لمجلس الإدارة الصلاحية لرفع الرسوم إلى 12 هللة إلى 26 هللة متى دعت الحاجة مستبعدا ذلك في الوقت الحالي " .
وكشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة النقاب عن وجود / 321 / مستثمرا ينتظرون على قائمة الانتظار للحصول على أراض صناعية في المنطقة الشرقية الذي يدل على وجود قناعة بدور الصناعة و قناعة بالدور الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني , موضحاً أن مساحة المدينة الصناعية الثانية تقدر بحوالي 24 مليون متر مربع وان الطلب متزايد على المدن الصناعية في الدمام و الجبيل 1 و الجبيل 2 , مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على استخراج تراخيص لبناء مدن صناعية جديدة في المنطقة الشرقية لاستيعاب قوائم الانتظار و أكثر , وان الوزارة بصدد ضخ مليار ريال لتطوير خدمات في الصناعة الثانية بالدمام .
ورحب السليمان بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المدن الصناعية بالمملكة , مؤكدا أن الوزارة تحرص على مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المدن الصناعية , كاشفا عن وجود 3 رخص خاصة في الرياض لإنشاء مدن صناعية خاصة يجري تنفيذها ,وان الوزارة بصدد العمل لتخصيص 15 مليار ريال لإنشاء مدن صناعية جديدة عوضا عن التقديرات السابقة البالغة 6 مليارات ريال مع انتهاء الخطة الخمسية التاسعة.
وقال إن الدولة اعتمدت 40 مليار ريال للاستثمار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعية للسنوات الخمس القادمة.