[صقر قريش]

الرياض : الثلاثاء 12-1-1431هـالعدد15163
التدريب . . العائق الأكبر
عابد خزندار
وفقا لما كتبته إحدى الصحف أبدت طالبات البكالوريوس في جامعة الملك سعود تفاؤلهن بأن يكون لهن نصيب من التدريب ، وذلك عقب تلقيهن نبأ إعلان الميزانية العامة للدولة ، وانتقدن أثناء تواجدهن في منتدى الرياض الاقتصادي القطاع الخاص لعدم وجود فرص تدريبية لخريجات أقسام الاقتصاد وإدارة الأعمال والمحاسبة ، والواقع أن المسؤول عن هذا الوضع هو الجامعات وليس القطاع الخاص ، إذ إن المفروض كما هو المعمول به في بعض دول العالم أن تحتوي السنوات الدراسية على سنة للتدريب يقضيها الطالب في مصنع أو شركة ، وبعض الجامعات تتبع نظاما آخر وهو أن يعمل الطالب في كل صيف في شركة أو مصنع ، ويسمى ذلك بالفرنسية Stage ولا يتخرج الطالب إلا إذا أمضى هذه الفترات المطلوبة . والواقع أن الطالب في بلادنا يحتاج بجانب السنة التدريبية إلى سنة تحضيرية لتقويته في اللغة الانجليزية إذا كان سيدرس في كلية نظرية ، والرياضيات إذا كان سيدرس في كلية علمية ، ويمكن إلغاء السنة التحضيرية لو عدلت مناهج المرحلة الابتدائية والثانوية ، كأن يبدأ الطالب في دراسة اللغة الانجليزية من المرحلة الابتدائية ، وأن تزاد في المرحلة الثانوية حصص الرياضيات والعلوم إذ إن عدد هذه الحصص قليل إذا ماقورن بالمدارس الأجنبية على أن هناك مشكلة أخرى عير غياب التدريب ، وهي أسلوب التدريس الذي ينهض على التلقين والحفظ ، ومالم يغيّر هذا الأسلوب ، فإننا سنخرّج طلبة سيعجزون عن العمل في كل المجالات ، وخاصة في القطاع الخاص .
الرياض : الثلاثاء 12-1-1431هـالعدد15163
التسيب الإداري «التعليم والصحة أولا» . . .
راشد محمد الفوزان
هيئة الرقابة والتحقيق رصدت عدة مخالفات في الجهات الحكومية خاصة الوزارات والإدارات التابعة لها, التقرير حقيقة ملفت للانتباه أن "يعلن" بالأرقام عن حجم "التسيب" الإداري وعدم الالتزام بأوقات العمل, وقد نشرت هيئة الرقابة والتحقيق جدولا بالأرقام عن ما تم عامي 1428 و 1429 ه ، وحين نعلم أن في الميزانية العامة للدولة المعلنة مؤخرا 186 بليون ريال هي رواتب موظفي الدولة فلنا أن نقدر كمّ خسائر والمفقود من هذه الأموال التي تدفع بغير وجه حق للموظف هذا أولا, وثانيا عن أثر السلبي في أداء العمل للموظفين في الدولة, وهذا ما يبرر كثيرا أسباب بطء العمل والإنجاز في الدوائر الحكومية رغم كثرة الموظفين، إلا أن "التسيب" والغياب هما سيد الموقف وبأرقام ديوان المراقبة العامة التي نستند عليها هنا . ولكي نكون أكثر موضوعية سأضع بعض الأرقام كما نشرت أولا وزارة التربية والتعليم وهم موظفون ومعلمون ومعلمات بالمدارس، 11 ألف غائب و6 آلاف متأخر عن العمل بمجموع 17 ألفا، في المرتبة الثانية تأتي وزارة الصحة فعددهم 7523 موظفا غائبا ، وتأخر أكثر من 4600 موظف، وزارة الشؤون القروية والبلدية 10928 غير منتظم والغائبونن 6999 موظفا، ثم تأتي بعدها وزارة العدل بعدد 6312 موظفا غير منتظم منهم 3 آلاف موظف غائب، وغيرها من الدوائر الحكومية . هذا الرصد من ديوان المراقبة العامة ليس يوميا ولا شهريا, بل يتم بالسنة لفترات محدودة وقليلة, وهذا يعني أن الرصد في حال تطبيقه أسبوعيا أو شهريا, فإننا سنجد أرقاما قد لا تصدق أو يمكن استيعابها, وأعتقد لو تم توفير الإمكانات البشرية الكافية لديوان المراقبة العامة وانتشرت بكل أنحاء المملكة سنجد حجم "التسيب" بالعمل سواء بغياب أو تأخر، وقد يرد البعض بأن ذلك طبيعي في الغياب نسبة إلى العدد الكبير للموظفين, ولكن من يذهب للمدارس على سبيل المثال كما أعرف سيجد كل مدير مدرسة يعاني من المدرسين الذين يقرر لهم سنويا "غياب اضطراري" رغم أن المعلمين والمعلمات هم أكثر موظفي الدولة إجازة وباحثين عنها بكل مناسبة, رغم ذلك تجد الغياب الكبير, وقد يكون هذا أحد أسباب قوة انتعاش التعليم الأهلي الخاص, والأغرب وزارة العدل والصحة أن تجد هؤلاء هم أكثر الغائبين والمتأخرين طبقا لقائمة هيئة الرقابة والتحقيق, ومن يرد أن يستخرج وكالة من كتابة عدل فعليه أن يتجه لأي كتابة عدل وسيرى متى يبدأ العمل ومتى ينتهي وسيفاجأ بما يشاهد كما شاهدت شخصيا . من هذا الإحصاء العشوائي الذي قامت به هيئة الرقابة والتحقيق, يتضح لنا حجم الخلل الكبير في العمل الحكومي, الذي يفتقد كثيرا "المحاسبة" سواء بالحضور والإنصراف, والأهم إنجاز الأعمال سواء العامة أو الخاصة, وأيضا فقدان العقوبات للموظف, والأغرب أن وزارة التربية تمنح علاوات سنوية وغيرها من الجهات الحكومية كإجراء روتيني لا يستثني أحدا؟؟!! إذاً ما هو المحفز للمجتهد وغير المجتهد؟! هذه الدراسة توضح حجم الهدر المالي للدولة ويستمر الموظف يشتكي من ضعف المحفزات والمواطن يعاني من البطء الحكومي في أداء أعماله .