[صقر قريش]

عكاظ : الثلاثاء 12-01-1431هـ العدد : 3117
البحث العلمي وقهوة أمي
هادي الفقيه
خرجت علينا وزارة التربية والتعليم قبل 1106 أيام على لسان وكيل الوزارة للدراسات والبحوث ـ في ذلك الوقت ـ الدكتور علي الخبتي لتبلغنا أن دليلا للبحث العلمي سيضخ في مدارسها، لتتخضب عقول الطلاب والطالبات بثقافة البحث العلمي والابتكار والبحث عن الجديد . وحتى اليوم لم يخرج هذا الدليل ولا غيره من البرامج التي من الممكن أن تحرض على الإبداع المفضي إلى ابتكارات تجعل حياتنا أجمل وأسعد . أتذكر جيدا أسئلة أمي وهو تسكب قهوتها ساخنة بعد ساعات من إعدادها، كيف لهذا الاختراع البلاستيكي الذي يحتفظ في قلبه بزجاجة أن يحفظ الماء الساخن كل هذا الوقت، إنه البحث العلمي يا أمي، ولو سألتني عن الثلاجة والغسالة وكل ما يصنع الرفاه في حياتنا، وحتى الأدوية التي تخفف آلامنا ستجدين أن البحث والتجربة والخطأ حتى النجاح هو السبب في وجودها . لا أريد أن استشهد بتجارب الدول المتقدمة غربا وشرقا وكل ما عليك أيها القارئ العزيز أن تسأل الشيخ قوقل وستجد إجابات عن نشر ثقافة البحث العلمي في دول الخليج وحرص الحكومات على ابتكار أساليب مقربة إلى الطلاب والطالبات وكل أطياف المجتمع للتعريف بأهمية البحث العلمي ودوره في حياتنا . الغريب في بلادنا أننا نملك بنية فوقية مميزة للبحث العلمي متمثلة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «بيت الحكمة»، ومؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع «موهبة»، فالأولى تعتبر مؤسسة تتوج فيها الجهود والدراسات البحثية وصولا إلى المنتج الأخير، والثانية تقدم برامج وجائزة مهمة لتحفيز المبدعين على البحث العلمي . المشكلة الحقيقية هي عدم امتلاكنا بنية تحتية بنتها وزارة التربية والتعليم في العقول وهي المسؤولة الأولى عن هذا الملف، وأتمنى على الوزارة وهي بقيادة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله، أحد صناع خروج جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للنور والعارف بأهمية البحث العلمي، أن تطلق وزارته حزمة برامج تصنع وعيا مجتمعيا تجاه مفاهيم البحث العلمي . أتمنى عليكم أيها الأمير المثقف أن نشاهد مسلسلا كرتونيا يعرف الأطفال بالبحث العلمي وأهميته، وأن نقرأ في الصحف ومواقع الإنترنت والبرامج الحوارية مواد تعرفنا وتوعينا تجاه البحث العلمي بل أذهب إلى أكثر من ذلك أن تخصص دورة من دورات الحوار الوطني للبحث العلمي . كي نكون في المقدمة مستقبلا . . من المهم أن نقوي سلاح العقول أكثر .
المدينة : الثلاثاء 12-01-1431هـ العدد :
هل الضرب في المدارس ضرورة تربوية ؟
عبدالعزيز السليم
أدرك تماما تبعات موضوع هذا المقال الذي قيل فيه أكثر مما قاله مالك في الخمر ! لكن كل ماقيل هو في مرحلة الدكتور محمد أحمد الرشيد عندما كان في سدة الوزارة ، وهي المرحلة الرومانسية التي قلد فيها تعليم الغرب دون مراعاة لفوارق المجتمعين . . ثقافيا واجتماعيا ودينيا وعادات وتقاليد ، وهي المرحلة الرومانسية التي دشن فيها إسقاط شخصية المعلم دركات من تحتها دركات مما فتح شهية الصحافة المشحونة أصلا من أوضاع التخلف لتجد في المعلم ورجل الهيئة والعمالة الوافدة كبش فداء والحط بهم في أسفل سافلين ، والاستعانة بهذه العناصر وغيرها كرموز تحكي مانحن فيه من بؤس تعليمي وثقافي واجتماعي وو . . ، فراح غوغاء الصحافة تحركهم عناصر خفية وبسوء نية لرصد رؤى لايمكن أن تتغير إلا بقرار سياسي ، وهم يدركون ذلك لكنهم هم كذلك ضمن آلة نضب زيتها فراحت تصرصر كيفما اتفق لها الوضع أن يكون . . إن مفردة ( الضرب ) تستدعي هواجس غير بريئة وشكوكاً قائمة للدفاع وطلب النجدة . . وأقل مايقال عنها أنها ضد كرامة الإنسان ، وممارستها انتهاك يقمع القيمة التي قامت عليها الشرائع بتكريم بني آدم ، وهذا لاغبار عليه . . لكن هناك مفارقة عجيبة وحاذقة في مراوغتها لتكيل الوضع بمكيالين . فقد منع انتهاك كرامة الطالب كإنسان وكطفل يتحرى الرفق به ومنع العنف عنه بشتى الطرق . . حتى التوبيخ وحتى التوقيف والطرد من الصف من العقوبات المتوسطة ، والسبب لأن المعلم كأجير في الوزارة تملى عليه الإملااءات كما يريد المالك في حين أن الطالب من مؤسسة خارج الحقل التعليمي ينتمي لباحة في الخارج وولي أمر يستعدي الصحافة ويسل عقيرته بالنياحة عن ابنه الذي يتلقى عقابه النفسي والبدني كما يتلقى الماء والهواء من حوله . ومن هنا لامناص لمؤسستنا التعليمية من البطش بالأجير الضعيف المتهالك أصلا لإسكات المتربصين الذين يتهمونها بتغذية « الإرهاب « و « التخلف « ولتبقى صورتها كمعلم حضاري أمام نظيراتها لايعترف إلا بـ «الطرق الحضارية « في التربية !ولاشك أن فكرة « الضرب « أمر مشروع كمبدأ وأسلوب تربوي من قبل علماء التربية والاجتماع المسلمين وغيرهم من علماء الاجتماع وفلاسفة الغرب لامجال لمناقشتها ، ولممارسة هذا المبدأ كأسلوب تربوي له ضوابطه وطرقه ووقته وقدره وجهته التي لها حق التنفيذ ، لكن الغريب في الأمر أن أغلب المدارس تمارس العقاب كضرورة اضطرتها الأوضاع الراهنة من أزمة الأخلاق العامة التي يعيشها مجتمعنا في السنوات الأخيرة والذي تنامى فيه العنف بطريقة مأساوية فظيعة ضد الفقير والمرأة والطفل والعمالة الوافدة والحيوان والجماد ، فهيمنت المصالح الشخصية على الحق العام إن في الشارع العام بأسلوب القيادة والفساد المستشري في الأنظمة الإدارية والغش الذي تلبس الكثير كثقافة في أصول التعامل مع الغير . ومن هنا لامناص للتعليم من ذلك الحراك السلبي الذي يغذي الطالب في بيته وحارته لينقله إلى المحضن التعليمي بعنف آخر وهو الذي يشكل طوفانا من العنف ضد هذه المؤسسة العارية من الصلاحيات القادرة على إعادة هيبة التعليم والارتقاء به كمؤسسة راقية يعتد ويوثق بها بحيث يطمئن ولي الأمر بأنه يرمي ابنه في أيد أمينة . والجميع يدرك أن باب العقاب لايفتح على مصراعيه ولو عاد بيد معلم جاهل – وماأكثرهم – لقوبل بعنف مضاد ، ولو اشتمَّ التربويون الميدانيون رائحة تراخ وتجاهل لانفجرت براكين من الأحقاد المطمورة في سنوات عجاف لاتزال ترزح على كاهل المجتمع المدرسي الذي ينشد الخلاص بقرار سياسي من الدولة ، وباعتقادي لاحيلة لكبار المسؤولين في الوزارة بحل ناجع لموضوع كبير يتمثل بانتهاك كرامة الإنسان وموضوع دأبت مرافق مستحدثة كحقوق الإنسان والعنف الأسري وغيرها على نشره كحق من حقوق المواطن المعرفية قبل حق التوجه إليها عند الأزمات الخاصة . . إن العنف الرهيب المتقيح في ردهات المدارس وساحاتها من إدارات المدارس ، والمعلم والطالب ، والطالب والطالب ، والعنف المضاد من الطالب للمعلم وإدارة المدرسة لهو وضع مرعب وتجاهله من الجهات المعنية هو دس للرأس في الرمال ، وستحين اللحظة المناسبة بعد أن تصليها النار لحد الظاهرة المزكمة للأنوف ، والسكوت حينها مسخرة وجبن عن القرارات الشجاعة وإن تكالب عليهم أدعياء الصحافة . بل أعتقد بأن كثيرا من القرارات الجائرة ماهي إلا ردود أفعال من تشهير الصحافة برجالات التربية والتعليم الذين يحسبون كل صيحة عليهم ، وصار وضعهم وضع المدافع المستريب العاجز الخانع . إن وزارة التربية والتعميم تدرك تماما تهافت بعض قراراتها التي «لاتجمد على الشارب « ، فمثلا هذه المتواليات من التعاميم عن منع الضرب يرافقه علم بممارسته في الواقع والتغاضي عنه إلا في حال الشكوى من الطالب وولي أمره ، وهذا التغاضي يستبطن قناعة بضرورة العقاب في المرحلة الراهنة المكونة من فسيفساءات مركبة من التكوين الثقافي القلق بين ثقافتين ماضية مشتتة وحاضرة مشوهة، وما أعجب إلا من وضع معلم يوقع بالعلم على تعميم منع الضرب فيدس العصا تحت إبطه وهو متوجه إلى الفصل يسبقه زئيره الذي ليس هو إلا دفاع استباقي عن النفس . . والأمر لايقضى بليل وفي لحظة ردود أفعال ، والخلل لايقع على أحد محدد لكن يحمل وزره كبراء وخبراء الوزارة ، وعندما نتهم عنصراً محدداً من فريق المعزوفة فهذا خلل أيضا ، فالمشكلة حقيقة في system الوزارة وإذا صلحت صلح سائر الجسد . ولا أنكر أن المعلم بمخرجاته غير مهيأ تماما وكما يجب لتربية جيل صالح لهذا الزمن، وكذلك المناهج هي نفسها والمباني الخانقة للأنفاس التي أخصها بمقال لاحق بإذن الله . . لكن سؤالي : هل الضرب ضرورة تربوية ؟