[صقر قريش]

في ظل التنافس المحموم بين المؤسسات المالية والمتخصصة في تمويل الإسكان

سعر التمويل هل يكفي لتحديد المنتج والجهة الممولة؟

الرياض - خالد الربيش
دخلت مؤسسات مالية قائمة وأخرى جديدة في المنافسة على طرح منتجات تمويلية متخصصة في مجال التمويل العقاري.
ورغم حداثة سوق التمويل العقاري إلا أن تلك الجهات دخلت في منافسة محمومة خلقت منتجات تمويلية متعددة أمام المستفيد النهائي مما جعل الكثير من الراغبين في الحصول على تمويل أمام حيرة في اختيار نوع المنتج التمويلي ومصدره.
وحدد كثير من المتخصصين في التمويل العقاري أربعة أسباب وعوامل مهمة لأي منتج تمويلي عقاري يجب الأخذ به عند الرغبة في الحصول على تمويل، أهمها الخدمات الإضافية المقدمة مثل التأمين على المسكن، والتأمين على الحياة وضمانات التسليم في الموعد وآخرها نسبة الربح.

ويؤكد كثير من المتخصصين على أن منتج التمويل العقاري هو منتج استثماري وليس تمويلياً بحتاً (تقسيط)؛ ذلك أن التمويل العقاري ينتهي دائماً بمنتج عقاري متعاظم القيمة حيث يحصل في نهاية التمويل على أصل عقاري له قيمة سوقية مرتفعة .
وبرز في الفترة الأخيرة صيغة مبتكرة تجمع التمويل للمستهلك النهائي الراغب في تملك وحدة سكنية، والبيع المبكر الذي يعتبر واحداً من أهم قنوات التمويل العقاري (للمستثمر) في كثير من دول العالم، وتمثل في منتج الإجارة الموصوف بالذمة.
ويخدم هذا المنتج المطور العقاري من خلال توفير التمويل، وكذلك تيسير التملك للمستهلك النهائي، إضافة إلى ضمان المنتج من قبل المطور العقاري،حيث إن المستهلك يشهد ويشاهد جميع مراحل البناء، وأخيراً ضمان تسليم الوحدة في الوقت المحدد للتسليم، وخلقت هذه الضمانات تفاوتاً في سعر التمويل (نسبة الربح ) الذي يبقى إحدى أهم وسائل اختيار نوع القرض وجهته من قبل كثير من الراغبين في الحصول على تمويل عقاري.
وعزز منتج الإجارة الموصوف بالذمة من أهمية الضمانات التي تمتاز بها منتجات التمويل العقاري المتخصص، على اعتبار أن خبرتها في التعاطي مع الطرفين (المطور والمستهلك)، أكثر عمقاً وبالتالي أكثر فهما وبلورة لاحتياجات الطرفين.
من جهته شدد عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية؛ على أهمية إدراك فوائد التمويل العقاري الاستثماري للأفراد، وقال: لاشك أن أفضل تمويل استثماري (ادخاري) للأفراد هو في المنتجات العقارية، خاصة السكنية، كون هذه المنتجات متعاظمة القيمة، لأن الطلب عليها مستمر ومتزايد، وتشير الدراسات إلى أن الطلب على المنتج السكني يزيد عن 120 ألف وحدة سكنية كل عام، هذا بخلاف العجز المتراكم نتيجة عدم قدرة المطورين العقاريين على تلبية الطلب الحالي. وعن الاختلاف في سعر التمويل (نسبة الربح) أوضح الهويش: تعلم أن سوق التمويل العقاري سوقاً كبيرة وتستوعب الكثير من المنتجات المتنوعة والمختلفة؛ مما خلق منافسة أعتقد أنها ستكون لصالح المستهلك النهائي، وهنا يبرز أهمية التأكيد على أهمية الاختيار الصحيح لنوع المنتج التمويلي الذي تحدده اعتبارات كثيرة، بالتأكيد ليس سعر التمويل (الربح) أهمها، لكنه أحدها.
وشدد الهويش على أهمية إدراك أن المنتج التمويلي منتج يحتاج إلى وقت طويل لإتمامه (تصل إلى 25 سنة) لذلك فإن المستهلك يجب أن يأخذ في الحسبان على الحياة طول هذه الفترة كذلك ضمان جودة العقار ، وهذه الضمانات تحمي العميل من جهة وتحمي استثماره التمويلي من جهة أخرى كذلك.