[صقر قريش]

التزاماتنا ارتفعت مع إحجام البنوك عن الإقراض.. الدبيب ل «الرياض»:

صندوق التنمية الصناعي استنفد رأس ماله وأمامنا تحديات لمواجهة الطلب المتنامي على الإقراض الصناعي

اجرى الحوار- محمد طامي العويد
كشف ل "الرياض" محمد الدبيب مدير عام صندوق التنمية الصناعية أن الصندوق ومنذ بدء أعماله في 1394ه وحتى تاريخه ، لم يسبق وأن عانى في عملية تحصيل مستحقات قروضه .

وأشار إلى أن المبالغ المتخلفة عن سداد قروض الصندوق لم تتعد نسبة 2% من إجمالي القروض القائمة ، وقال إن هذه النسبة هو نفس مستواها السائد ولم يطرأ عليها أي تغير حتى بالرغم من تقلبات الأزمة المالية العالمية .

وقال إن هذه النسبة تدل على استقرار وضع المنشآت الصناعية وعلى سلامة سياسات وإجراءات الصندوق الإقراضية وتقييم دراسات الجدوى المقدمة ، مشيراً أن التقلبات الاقتصادية حول العالم برهنت صحة نهج الصندوق حينما كان يتلقى الاتهامات من بعض المستثمرين بتعقيد إجراءاته .

وكشف عن أن الصندوق يواجه في الوقت الراهن زيادة في نسبة الالتزامات تتعدى رأس مال الصندوق ، مشيراً إلى أن استنفاد الصندوق لكامل رأس ماله وضعه أمام تحد كبير وهو يواجه الطلب المتنامي على الإقراض الصناعي .

وقال الدبيب إن أولى التحديات التي تستلزم النظر بجدية في زيادة رأس مال الصندوق تأتي من كون الصندوق معنياً بالدرجة الأولى في إنجاز أغلب محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعية ، وهو ما يتوقع معه زيادة الطلب على إقراض الصندوق لمضاعفة الناتج المحلي كأحد أهداف الاستراتيجية .

وحذر من أن عدم توافر رأس المال الكافي للصندوق في الوقت الذي يتوقع معه ارتفاع الطلب على خدمات وإقراض الصندوق مع إحجام أو تردد البنوك التجارية في منح الائتمان للقطاع الصناعي من شأنه أن يضعف من قدرته على مواكبة هذا الطلب المتصاعد .

مدير عام الصندوق تحدث بإسهاب عن تحديات عدة تواجه الصندوق بسبب عملائه ، وعن انعكاسات الأزمة المالية على إقراض الصندوق وتحصيل القروض وعن المعوقات التي تواجه طالبي القرض مع الصندوق .. فإلى نص الحوار
دعم الصناعة
-الرياض : دائماً يكون الحديث عن أهمية دعم الصناعة الوطنية ، إلى أي درجة استطاع الصندوق أن يكون شريكاً فاعلاً في ذلك الدعم ؟.

- الدبيب: صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤسسة تنموية ، تستهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تقديم التمويل للقطاع الصناعي الخاص في المملكة. ولقد قام الصندوق منذ تأسيسه بهذه المهمة خير قيام وساهم بشكل فعال في توسيع وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة. فقد بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية عام 1430ه (3119) قرضاً باعتمادات بلغت (79.715) مليون ريال، أسهمت في إنشاء وتطوير (2208) مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة. وكان لهذه المساهمة الأثر الكبير، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من العديد من السلع، بالإضافة إلى تمكن الكثير منها من التصدير إلى الأسواق الخارجية وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي. وبالإضافة إلى التمويل، يقدم الصندوق خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة. وعبر هذه المهام فإن الصندوق يعمل على تحقيق أهداف المملكة الاستراتيجية ومنها: تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالمملكة، توسيع وتعزيز القاعدة الصناعية، إحلال المنتج الوطني محل الواردات، تعزيز الصادرات الصناعية غير النفطية، خلق الفرص الوظيفية، استغلال المواد الخام المحلية ، استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، نقل وتوطين التقنية، وتحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة ، إضافة إلى تشجيع وتطوير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولضمان النجاح في إنجاز أهدافه، يتابع الصندوق أداء القطاع الصناعي في المملكة وتطوراته والمعوقات التي تواجهه من خلال إجراء العديد من الدراسات والمسوحات القطاعية والصناعية ودراسات التسويق وغيرها. وقد مكنت هذه الدراسات الصندوق من تكوين قواعد بيانات مهمة ودقيقة عن الصناعة المحلية .

اشتراطات الصندوق
- الرياض : ما هي الأسس والاشتراطات ونوعية الصناعات التي تجيز لصاحبها الحصول على قرض الصندوق ؟
- الدبيب: يقوم الصندوق بتقديم قروضه للمشاريع الصناعية التي يقوم بها القطاع الخاص في المملكة. وتعكس سياسات وإجراءات الإقراض بالصندوق الطبيعة التنموية المستهدفة من تلك القروض ، فإلى جانب حرصها على تحقيق الأداء المالي السليم والفعال في تقديم واستعادة تلك القروض، فهي تهتم بالتقييم الدقيق للمشروعات للتأكد من جدواها (من النواحي التسويقية ، المالية، والفنية). إلا أن شروط القروض هي أكثر ما يعكس الطبيعة التنموية لها ، حيث يقدم الصندوق قروضا متوسطة إلى طويلة الأجل بنسبة تمويل تصل إلى 50% من تكلفة المشاريع المؤهلة للتمويل.

وفيما يختص بالخطوط العريضة لسياسة الإقراض فيحق للمؤسسات والشركات الحائزة على تراخيص صناعية في المملكة التقدم بطلب الحصول على قرض من الصندوق ، ويشمل ذلك الشركات المشتركة والأجنبية بالكامل. وتصل آجال القروض التي يقدمها الصندوق مدة خمس عشرة سنة ، ويتم تسديدها حسب جداول استحقاق محددة تتلاءم مع توقعات التدفقات النقدية التقديرية للمشاريع المقترضة . كما يمول الصندوق المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة . ولتحقيق أعلى معايير الجودة فإن الصندوق يمول شراء الآلات والمعدات الجديدة والتي لم يمض على استيرادها أكثر من عام . وفيما يختص بالضمانات المطلوبة للحصول على القرض ، يقوم الصندوق برهن الأصول الثابتة للمشروع بالإضافة إلى ضمانات مناسبة من الشركاء تغطي كامل القرض. كما يشترط الصندوق مساهمة أصحاب المشاريع بتمويل نسبة لا تقل عن 25% من تكاليف مشاريعهم . هذا ويقوم الصندوق بإعداد الدراسات الصناعية التي يبنى عليها معايير محددة للسياسة الإقراضية للقطاعات الصناعية المختلفة.

مساهمات الصندوق
- الرياض : مساهمة الصناعة السعودية في الناتج المحلي تبقى دون الطموح، لماذا لم يستطع دعم الصندوق أن يساعد في حل هذه المعضلة؟
- الدبيب : تراوحت مساهمة قطاع الصناعة الوطني في الناتج المحلي السعودي على مدى السنوات العشر الماضية ما بين 9 و 11%. إلا أننا نود توضيح أمراً مهماً فيما يختص بمعيار الناتج المحلي ومساهمة الصناعة الوطنية فيه. فقطاع النفط في المملكة يستحوذ على وزن مهم في الناتج المحلي. ولهذا، عندما ترتفع أسعاره أو تنخفض ترتفع وتنخفض مساهمته في الناتج المحلي، وهو ما يؤثر بالتبعية على مساهمة أو حصة القطاعات والأنشطة الأخرى من الناتج المحلي، وهو ما قد يشير (ظاهرياً) إلى تراجع أو ارتفاع في مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي. ومن ثم، فإن معيار الناتج المحلي غير حاسم في قياس الوزن الحقيقي للقطاع الصناعي في الناتج المحلي.

وعليه، يمكن القول بأن القطاع الصناعي الوطني بحد ذاته يشهد نمواً كبيراً، وخطى خطوات جيدة. فقد تمكن القطاع من بناء ميزات نسبية وتنافسية في السوقين المحلي والدولي، وهو ما حفز متخذ القرار الوطني على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة في فبراير 2009م، وما كان يتصور وضع هذه الاستراتيجية، التي تستهدف مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بحلول عام 2020م، لولا أن كانت هناك أرضية قوية تدعم هذا الطموح. ومن جانبه، كان وسيظل الصندوق الداعم والمحفز الرئيس للقطاع من خلال مضاعفة خدماته المختلفة لكافة العاملين في القطاع، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة وضعت الصندوق في مقدمة المؤسسات التي ستدعم إنجاز هذه الطموحات، وبالتالي مضاعفة حصة القطاع في الناتج المحلي، ومضاعفة معدلات التصدير والعمالة الوطنية في القطاع.

يتبع