[صقر قريش]

الصندوق استغل كامل رأسماله في الإقراض
- الرياض : ما هي أهم العوائق الإقراضية التي يعاني منها الصندوق ، والتي يعاني منها الصندوق مع طالب القرض ، والتي يعاني منها طالب القرض مع الصندوق ؟.
- الدبيب: لا توجد معوقات حقيقية تواجه الصندوق ، بل توجد بعض التحديات التي يأتي في مقدمتها مسألة توفر السيولة لدى الصندوق لمواصلة التوسع في منح القروض. فالصندوق – في الوقت الراهن يواجه مسألة زيادة نسبة الالتزامات عن رأس مال الصندوق، أي أن الصندوق استغل كامل رأسماله في الإقراض، وهذا شيء طيب يعكس نجاح كلاً من الصندوق والصناعة الوطنية. ولكن استغلال الصندوق لكامل رأس ماله يضعه أمام تحدٍ كبير وهو مواجهة الطلب المتنامي على الإقراض الصناعي، وبخاصة في ضوء ما ترنو إليه الاستراتيجية الوطنية للصناعة من أهداف طموحة، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج الصناعي، وما يستدعيه ذلك من زيادة الطلب على إقراض الصندوق لبلوغ هذا الهدف، خاصة وأن الصندوق معني بدعم جهود إنجاز أغلب محاور الاستراتيجية. ومن هنا نرى أهمية النظر بجدية في مسألة زيادة رأسمال الصندوق ليواصل مسيرته مع الصناعة الوطنية لبلوغ الأهداف التي عرضنا له في الرد على سؤال سابق. كما أن هناك حاجة لزيادة رأسمال الصندوق لاعتبار آخر لا يقل أهمية وهو تردد وإحجام البنوك التجارية في منح الائتمان للقطاع الصناعي، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وما تفرضه من مخاطر محتملة. في ظل هذا الوضع، يتوقع ارتفاع الطلب على خدمات وقروض الصندوق، وعدم توافر رأس المال الكافي سيضعف من قدرة الصندوق على مواكبة هذا الطلب المتصاعد.

كما يواجه الصندوق تحدياً آخر لا يقل أهمية وهو المتمثل في تسرب الخبرات والكفاءات عالية التأهيل، وسبب ذلك ارتفاع حدة المنافسة من قبل المؤسسات الخاصة العاملة في قطاعات الاستثمار والتمويل. فهذه المؤسسات تقدم مزايا مالية كبيرة لايمكن للصندوق – كمؤسسة حكومية – مجاراتها. وعلى الرغم من إيمان الصندوق بدوره – منذ إنشائه – في تغذية مختلف المؤسسات الوطنية (العامة والخاصة) بالكفاءات المدربة تدريباً عالياَ في كبريات المؤسسات العالمية ، إلا أن التطورات خلال الأعوام الأخيرة زادت من حدة الوضع الذي بات يمثل مشكلة حقيقية تواجه الصندوق، ومن ثم تستحق الدراسة لضمان استمرار الأعداد الكافية من الكفاءات حتى يتمكن الصندوق من مواصلة مسيرته بكفاءة واقتدار.

وفيما يختص بالتحديات التي يواجهها الصندوق مع عملائه، فيأتي في مقدمتها تباين خبرات المستثمرين. وهنا نود الإشارة إلى أن علينا أن نميز بين نوعين من العملاء، الأول وهو الفئة المؤهلة والعالية الثقافة والخبرة الصناعية والمالية والاقتصادية، وهذه المجموعة لايواجه معها الصندوق معوقات تذكر نظراً لقدرتها على إمداد الصندوق بالمعلومات والبيانات المطلوبة حتى قبل طلبها، فضلاً عن تقديم دراسات جدوى عالية الحرفية والدقة، وهو ما يسهل إجراءات ومن ثم فترة مراجعة الطلب ومنح القرض. ولكن هناك مجموعة أخرى من المستثمرين يفتقرون إلى الخبرات الصناعية المطلوبة أو الوعي الصناعي، الذي يؤهلهم لتقديم دراسات ومعلومات دقيقة وفي إطار زمني محدود، بالإضافة إلى ضعف المكاتب الاستشارية المتخصصة بعمل الدراسات الاقتصادية للمشاريع ، ويترتب على هذه المعضلة بذل المزيد من الجهود واستهلاك وقت أكثر في دراسة



وتقييم دراسات الجدوى وطلب معلومات إضافية، حتى يتمكن من تغطية مخاطر المشروع بشكل كامل يحمي المستثمر ويعزز من فرصة تشغيل المشروع بنجاح وبالتالي التمكن من سداد القرض خلال الإطار الزمني المحدد.

أما بالنسبة للتحديات التي يواجهها العميل مع الصندوق، فأعتقد أن الأولى والأجدر بالإجابة على هذا السؤال هم عملاء الصندوق، ولكن وكما نقرأ أحياناً في بعض الصحف، يتكرر الحديث عن طول الإجراءات فضلاً عن الشروط الكثيرة والوقت الذي تستغرقه عملية البت في طلبات القروض، وهذه مسألة سبق أن أوضحتها وهو أن هدف الصندوق هو التأكد من جدوى المشاريع التي يقرضها وقدرتها على السداد لضمان استمرارية العملية الإقراضية من خلال تدوير المبالغ المسددة وإعادة إقراضها مما يساهم في استمرار عملية التنمية في المملكة .

تطور النشاط الإقراضي
- الرياض : هل لك أن تلقي الضوء على بعض إحصاءات صندوق التنمية الصناعية السعودي الإقراضية ، حتى تاريخه ؟.
- الدبيب : يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقديم القروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل التي تصل إلى 50% من تكلفة المشروع المؤهلة للتمويل ، وذلك من أجل تأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث المصانع القائمة، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت التي يقوم بإقراضها .

وقد تطور النشاط الإقراضي للصندوق بصورة ملحوظة عبر السنين ، فبينما بلغت قيمة القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق خلال السنة الأولى من بدء نشاطه في عام 1394ه (150) مليون ريال فقط ، بلغ إجمالي قيمة القروض التراكمية التي اعتمدها الصندوق بنهاية ذي الحجة 1430ه (79.715) مليون ريال ، صرف منها (52.174) مليون ريال وسدد المقترضون منها (31.980) مليون ريال . وقد بلغ عدد القروض الصناعية المعتمدة حتى نهاية شهر ذي الحجة 1430ه (3119) قرضاً قدمت للمساهمة في إنشاء (2208) مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة .وتركزت قروض الصندوق للمشاريع الصناعية خلال السنوات الأولى من بدء نشاطه في قطاع مواد البناء والأسمنت وذلك للحاجة الماسة في ذلك الوقت لمنتجات هذا القطاع لمقابلة احتياجات مشاريع البنية التحتية في المملكة ، وقد استمر الحال كذلك حتى نهاية عام 1403/1404ه عندما بلغت المملكة مرحلة الاكتفاء الذاتي من معظم مواد البناء ، ثم بدأت قروض هذا القطاع في التراجع لمصلحة قطاع المنتجات الكيميائية وقطاعي المنتجات الهندسية والاستهلاكية . ثم أخذت قروض قطاع مواد البناء والأسمنت في الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة 1424/1425ه - 1428/1429ه ويعزى ذلك إلى ازدياد نشاط قطاع البناء والتشييد في المملكة والذي يتوقع استمراره في السنوات القادمة خاصة عند البدء في إنشاء المشاريع الكبرى مثل مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية والمدن الاقتصادية الأخرى في جازان وحائل والمدينة المنورة وجبل عمر في مكة المكرمة ومشاريع التطوير العمراني في المدن الأخرى .

ونظراً لأهمية الدور الذي تقوم به المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النهضة الصناعية بالمملكة باعتبارها مرتكزاً أساسياً لنمو الاقتصاد الوطني ، فقد تم تكليف الصندوق بإدارة برنامج (كفالة) والذي يهدف إلى تقديم كفالة تغطي نسبة محددة تصل إلى 50% للمؤسسات القائمة و75% للمؤسسات الجديدة من قيمة التمويل المطلوب الذي تقدمه البنوك التجارية المحلية المشتركة في هذا البرنامج على أن لا يزيد التمويل المطلوب لكل مشروع عن مليوني ريال ، وقد بدأ الصندوق في إصدار الكفالات لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع بداية العام المالي 1426/1427ه بعد أن تم تأسيس هذا البرنامج برأسمال مبدئي قدره (200) مليون ريال تساهم وزارة المالية فيه بمبلغ مائة مليون ريال والبنوك المحلية المشاركة في البرنامج بباقي المبلغ . وقد بلغ إجمالي عدد الكفالات التي أصدرها البرنامج منذ انطلاقه مع بداية العام المالي 1426/1427ه وحتى نهاية ذي الحجة 1430ه (1047) كفالة بقيمة إجمالية قدرها (430) مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بمبلغ (1.019) مليون ريال لصالح (735) منشأة صغيرة ومتوسطة وهذا إنجاز جيد للبرنامج مع بدايته.

انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية
- الرياض : ما هي انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على إقراض الصندوق وتحصيل القروض؟

- الدبيب : أثرت الأزمة العالمية في المقام الأول على القطاع المصرفي وتحديداً البنوك التجارية الأكثر انخراطاً في معاملات دولية مع المؤسسات المتضررة في الولايات المتحدة وأوروبا. وكانت البنوك الوطنية من أقل البنوك العالمية تأثراً بتبعات الأزمة. ولكن بصفة عامة يمكن القول بأن وضع الصندوق، وكمؤسسة تنموية، يختلف كثيراً عن وضع البنوك التجارية التي بادرت إلى زيادة الاشتراطات والقيود، ومن ثم الحد من الإقراض لتفادي المخاطر المترتبة على الأزمة. ولهذا واصل الصندوق مسيرته في تقديم القروض الصناعية والخدمات الاستشارية الممنوحة للقطاع الخاص . كما لم يعان الصندوق في عملية تحصيل القروض حيث استمرت نسبة المبالغ المتخلفة عن السداد عند مستوى أقل من 2% من إجمالي القروض القائمة وهو نفس المستوى السائد قبل وقوع الأزمة ، وهو ما يدل على استقرار وضع المنشآت الصناعية الوطنية المقترضة كما يدل على سلامة سياسات وإجراءات الصندوق فيما يختص بالإقراض وتقييم دراسات الجدوى المقدمة، كما تؤكد تلك النسبة – رغم تبعات الأزمة – على عدم صحة ما كان يشاع من قِبل البعض بتعقيد إجراءات واشتراطات منح الإقراض الصناعية من قبل الصندوق . فقد كان البعض يعتبر أن كل تلك الاشتراطات أو المعلومات هي غير مبررة ومبالغ فيها، ولكن الأيام والأحداث أثبتت سلامة نهج الصندوق في هذا الخصوص .