التقرير الإحصائي لديسمبر يكشف تعادل قوى البيع والشراء
التوقعات حول النتائج المالية تدعم أداء الشركات القيادية في سوق الأسهم
الرياض- جارالله الجارالله
انسجمت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس مع ترقب النتائج السنوية للشركات، بعد أن تناغمت السيولة مع أداء أسهم بعض الشركات والذي يعكس ميل بعض المستثمرين إلى التفاؤل في توقع نتائجها المالية، والذي انعكس بدوره أيضا على الشركات ذات المركز المالي الضعيف.
حيث أظهرت التداولات الأخيرة التركيز على أسهم بعض الشركات ذات السمعة الربحية الجيدة والتوقع حول نموها المستقبلي والذي زاد من حدة الايجابية في ترقب نتائجها النهائية، خصوصا وأن أسهم بعض الشركات تفاعلت مع هذه التوقعات معاكسة التيار العام للمؤشر الذي اكتفى بمحاولاته الحثيثة لمقاومة الهبوط.
إذ أظهرت أسهم بعض الشركات تميزا في الأداء مقارنة مع وضع السوق العام الذي يعيش فترة ركود بانتظار عوامل إيجابية تقوده لتعديل المسار والتي تزامنت مع فترة إعلان النتائج، هذا الترقب الذي اتضح بشدة على التقرير الإحصائي لشهر ديسمبر، والذي كشف عن التقارب النسبي بين قوى البيع والشراء بين جميع شرائح المتداولين.
وكان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قد شهد تميزا في أدائه مقارنة بالاتجاه السائد في السوق، بعد أن احتفل باللون الأخضر خلال تداولات اليومين الأخيرين على التوالي، والذي جاء بدعم من أسهم شركة اتحاد الاتصالات التي نالت نصيبا وافرا من الاهتمام خلال الفترة الماضية بعد أن استمرت في تسجيل حضورها في قائمتي الشركات الأكثر نشاطا بالكمية والقيمة خلال تعاملات الأسبوع الحالي.
كما كان لأسهم شركات قطاع الصناعة البتروكيماوية نصيب من الاهتمام الذي عادة ما يسبق إعلان النتائج، والذي دفع أسهم قرابة 80 في المائة من شركات هذا القطاع لدخول المنطقة الخضراء، مدعومه بالتفاؤل الذي غالبا ما ينعكس على هذا القطاع قبيل إعلان النتائج المالية.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6149 نقطة بارتفاع 8 نقاط تعادل عشر النقطة المئوية، بعد تداول 73.1 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال بعد تنفيذ 50.5 ألف صفقة. وقد تصدر قطاع الفنادق والسياحة السوق من حيث نسبة الصعود بارتفاع قوامه 1 في المائة يليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات صاعدا بنسبة 0.8 في المائة، وقد تصدر قطاع الإعلام والنشر قائمة القطاعات الأكثر انخفاضا بتراجع قوامه 0.7 في المائة يليه قطاع النقل بانخفاض قارب نصف النقطة المئوية، مع ارتفاع أسهم 53 شركة مقابل تراجع 57 شركة.
بموضوعية
بناء الأوامر من جديد 2010
راشد محمد الفوزان
لأن تحديد أسعار الاكتتاب سابقا للشركات ذات العلاوة الإصدارية كان يتم بطريقة مجحفة جدا، وفتح هذا الملف المؤلم يعني أن نبحث عمن حقق الثراء بالنظام والقانون واستغل الفجوات بنظام الهيئة سابقا، وحدث ما حدث وكسب مؤسسو هذه الشركات مئات الملايين بل مليارات الريالات، واستمروا مسيطرين على شركاتهم وكأنها الآن مجانا كتكلفة عليهم، وكان الضحية المواطن المندفع لكسب ألف وألفي ريال. ثم جاء بعدها بناء سجل الأوامر وهو نظام أفضل بكثير من السابق وأكثر عدالة وليست كل العدالة برأيي، لأن النظام الجديد "بناء الأوامر" يدخل كمزايدة بين عدة شركات حتى يحدد سعره وبعدها كل شركة تأخذ نصيبها، ولا أحد يعرف الآلية الدقيقة للتسعير كيف تتم؟ وكيف توزع الحصص؟ ومن يدخل أو لا يدخل في سجل بناء الأوامر، فهل هناك حد أعلى للشركات أو حد أدنى؟ وهل يسمح للأفراد أو لا يسمح لهم؟ عالم مجهول حتى الآن، وهذا يضعنا أمام علامات استفهام كثيرة.
الأكثر خطورة هنا وهو أن تسعير السهم لأي شركة تريد الطرح بعلاوة إصدار، أنه بعد الشراء من خلال بناء الأوامر من قبل شركات الاستثمار المرخصة من الهيئة، أنها تستطيع البيع من أول يوم تداول، وهذا ما يضع شركات الاستثمار كشركات مضاربة، وتحقق ربحاً مضموناً 100%، ونحن نشاهد لم يتم طرح أي شركة بعلاوة إصدار بأقل من سعر الاكتتاب بأول أسبوع تداول على الأقل، فتقوم الشركة ببيع أسهمها مباشرة وتحقق الربح وينتهي كل شيء. فهل هذا هو أقصى ما يمكن عمله؟ أعتقد من الخطأ أن تتحول بناء الأوامر إلى سباق للمضاربة، فمن الأجدى أن يتم تعديل النظام بنقطة رئيسية مهمه وهي أن لا يحق لمن يدخل بناء الأوامر الشراء أو تقديم عرضه السعري والكميات إلا أن يكون مجبرا بالاحتفاظ بالأسهم لمدة سنة على الأقل أو سنتين، فحين تمنع شركات الاستثمار التي دخلت سجل بناء الأوامر من البيع من أول يوم، سأجزم وبنسب عالية جدا أن الأسعار ستتغير وبنسب كبيرة جدا وهذا سيكون مفيداً جداً من حيث ترسيخ الفكر الاستثماري، والأهم التقييم الحقيقي للأسعار، ووفر للسيولة من خلال عدم المبالغة بالأسعار كما حدث سابقا، وأن لا نحقق الثراء غير المبرر لملاك شركات على حساب المواطن بطول البلاد وعرضها. ما يتم الآن من بناء سجل أوامر فيه من الخلل الكثير، فما المجدي ببناء الأوامر وهم سيبيعون من أول يوم تداول؟ ما هي القيمة المضافة هنا؟ بل هو نوع من أنواع تشجيع المضاربة، بل سأذهب أن يكون هناك عدم بيع إلا بعد نشر ميزانيات وتحقق الأرباح، فلماذا يكون سوقنا سهل إدراج الشركات لمجرد بناء أوامر، فيجب أن يكون هناك تقييم وفلترة وجدية بالاستثمار بهذه الشركات.
نبحث من هم جادين بالسوق والاستثمار به والبقاء به، لا بحثاً عن أموال ساخنة وأرباح سريعة لا تضيف للسوق أي شيء عدا الاضطراب والهزات التي نكون نحن أول من ساهم بها ودعمها. والسؤال الأهم ما الذي يمنع من تطبيق ذلك؟