هاجس تفتيح البشرة يمثل الطلب الأول للسعوديات
تحذيرات من انتشار كريمات ذات « نفاذية » عالية للجلد في أسواق مستحضرات التجميل
د أحمد العيسىالرياض - محمد طامي العويد
حذر أخصائي في الأمراض الجلدية من خطورة استخدام بعض أنواع الكريمات الخاصة بتفتيح البشرة ، مؤكداً أن أسواق مستحضرات التجميل المغشوشة باتت تمتلئ بكريمات تحمل تركيزات كيميائية أعلى من الحد المسموح به وتخالف المواصفات والمقاييس الصحية لمستحضرات التجميل .
وبين الدكتور أحمد العيسى أخصائي الأمراض الجلدية أن من ضمن الكريمات المبيضة وبحسب الكشف الإكلينيكي لعدد من السيدات تأثر جلدهن سلباً بسببها ، انتشار كريمات مبيضة تحمل نسباِ عالية من الرصاص بالرغم من تحريم استخدامها دولياً ، غير أنه أوضح أن استخدامها يهدف لخلق فاعلية للكريمات المستخدمة .
وأضاف إن مبدأ الخطورة في هذه الكريمات المخالفة هو أن تركيزاتها العالية تسمح بنفاذها للجلد بشكل أقوى - بهدف الوصول لنتيجة سريعة محذراً من خطورة استخدامها .
وقال " بحسب طبيعة لون البشرة المائل إلى السمرة وهو ما تتميز به الكثير من الفتيات أو النساء السعوديات لطبيعة مناطقنا الحارة ، فذلك جعلهن عرضة لاستخدام هذه المساحيق بصورة متواصلة ، مضيفاً إن مسامات الجلد ومع مرور الوقت تصبح أكثر امتصاصاًُ لهذه المستحضرات مما يشكل خطورة بالغة عند اختراقها الجلد ودخولها جسم الإنسان .
وطالب أخصائي الأمراض الجلدية جهات الرقابة بتكثيف الحملات التوعوية التي تحذر من خطورة العديد من مستحضرات التجميل المخالفة للمواصفات والمقاييس ، وقال " إذا لم يكن بالإمكان السيطرة على أسواق مستحضرات التجميل المقلدة أو الرديئة الصنع فعلى الأقل توعية المستهلك.
واوضح العيسى إن هاجس تفتيح البشرة وبحسب إحصائيات زائرات عيادات التجميل من السعوديات بشكل خاص ومن جنسيات أخرى بشكل عام ، فيحتل المركز الأول بالنسبة للطلب على طبيب الجلدية لدى عيادات التجميل ، مشيراً إلى خطورة ذلك على المدى البعيد .
وقال العيسى وهو مدير عيادات ديرما للتجميل إن إحصائيات زائرات عيادات الجلد والتجميل ربما تصل إلى حقيقة وجود علاقة طردية بين طبيعة البشرة السمراء وبين كمية ما يستخدم وما يمتصه الجلد من مساحيق التجميل .
وحذر من الانجراف الخاطئ للكثير من النساء في استخدام مستحضرات التجميل بما في ذلك الإفراط في استخدام هذه المستحضرات ، مشيراً إلى أن تجدد الموضة والغزو الإعلاني ضاعف من هذا الحضور ومن حجم الخطورة .
وقال " إن الحقيقة التي لا يزال الكثير من النساء يجهلنها أن مستحضرات
التجميل وهي ما يتم في الغالب امتصاصها عن طريق الجلد تحمل تأثير مباشر على القلب والكبد والكلى وتأثيراتها تتعدى التفاعل مع طبقات الجلد فقط كما تتصور الكثير من النساء المفرطات في استخدام هذه المساحيق " .
وأضاف لمعرفة مدى الخطورة يمكن النظر لما يعرف بالباتش وهو من أنواع العلاجات التي توضع على الجلد ليتم امتصاصه وحتى يصل إلى القلب، مشيراً كذلك إلى أن هناك بعض العلاجات الأخرى الخاصة بتنظيم عمل الهرمونات يتم تعاطيها بصورة كريمات تدهن بها مناطق معينة في جلد الإنسان لتؤدي تأثيراتها على الهرمونات داخل جسم الإنسان.
مؤشر أسعار السلع العالمي يسجل أعلى ارتفاعاته السنوية خلال ال20 سنة الماضية
صعود أسعار النحاس ل 7400 دولار للطن ينذر بارتفاعات مواد البناء 15% خلال الربع الأول
الرياض – فهد الثنيان
أكد العديد من المستثمرين بقطاع الإنشاءات والمقاولات أن الارتفاعات الأخيرة للنحاس خلال الأسبوع المنصرم ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10إلى 15% خلال الربع الأول من عام 2010م.
وقال ل" الرياض " المهندس منصور الشثري أحد المستثمرين بقطاع المقاولات إن ارتفاع أسعار النحاس الأسبوع الماضي متجاوزة سعر 7400 دولار للطن أثار المخاوف لدى العديد من المستثمرين بقطاع الإنشاءات والمقاولات حيث عادت أسعار النحاس لأسعارها المسجلة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية مرتفعة بنسبة 140% خلال عام2009 م محققتاً بذلك أعلى ارتفاع سنوي خلال العشرين سنة الماضية.
وأكمل بأنه كذلك ارتفعت أسعار الألمنيوم بنسبة 75% خلال عام 2009م مسجلة سعر 2200 دولار للطن حيث ارتفعت من سعر 1250 دولاراً للطن في بداية العام الماضي وتابع مما زاد المخاوف بشكل أكبر هو ارتفاع أسعار مكورات (خام) الحديد وسكراب الحديد خلال الشهر الماضي حيث سيؤدي ارتفاعها بحسب الشثري إلى ارتفاع كتل الحديد وبالتالي ارتفاع جميع منتجات الحديد الذي اعتدنا أن يكون آخر المعادن ارتفاعا في أسعاره.
وأضاف بأن مؤشر أسعار السلع العالمي قد حقق خلال عام 2009 م اكبر نسبة ارتفاع سنوي منذ عام 1973 م مما يزيد المخاوف من تضخم أسعار مواد البناء خلال الربع الأول لعام 2010 م والتي ستؤثر على أداء المقاولين وقدرتهم على انجاز المشاريع في مدتها المتعاقد عليها مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (155) الخاص بتعويض المقاولين من ارتفاع أسعار مواد البناء لا يشمل المشاريع التي فتحت مظاريف منافساتها بعد تاريخ صدوره في 5/6/1429 ه .
وأردف بأن ذلك سيعرض الكثير من المقاولين لمخاطر ارتفاع أسعار مواد البناء خصوصا لمن تعاقد على مشاريع العام الماضي مما يزيد المطالب بسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428 ه الذي نص على إعادة النظر في العقد الحكومي الموحد وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية(فيديك).
لافتاً إلى أن عقد الأشغال العامة المطبق حاليا في التعاقدات بين الدولة والمقاول يحمل المقاول كافة مخاطر المشروع إضافة إلى ذلك هو غياب ما ينص على تعويض المقاولين الناشئ عن ارتفاع أسعار مواد البناء أو تضخم أجور العمالة مع تحميل العقود للمقاولين مسؤولية صحة ودقة مخططات تصميم المشروعات وإرغام المقاولين على تنفيذ العقود وإكمالها تحت أي ظرف كان ، مختتماً بينما العقد العالمي الموحد للأشغال (فيديك) المطبق في جميع الدول المتقدمة وبعض الدول العربية يعتبر عقداً متوازناً يحفظ حقوق جميع الأطراف بدون استثناء وهو ما يطالب بتطبيقه جميع المقاولين على الشأن المحلي .