توقع عدد من المختصين استمرار الارتفاع الذي تشهده أسعار السكر في السوقين السعودية والعالمية حتى نهاية العام الجاري.
وأشاروا إلى أن نسبة الارتفاع في أسعار السكر في المملكة وصلت إلى 50 في المائة، مقارنة بباقي دول العالم التي وصلت إلى 110 في المائة في العام المنصرم.
وقالوا «إن تأثيرات هذا الارتفاع في أسعار السكر، بدأت في الظهور على أسعار المنتجات التي تعتمد على السكر».
وعزوا الارتفاع في أسعار السكر إلى الفجوة التي حدثت في إنتاج البلدان المنتجة والمصدرة لقصب السكر، حيث تراجع الإنتاج في البرازيل والهند اللذين يعدان أكبر منتجين لهذه السلعة في العالم، حيث انخفض الإنتاج هناك من 25 مليون طن سنويا إلى 13 مليون طن فقط، وذلك بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية في الهند (جفاف وفيضانات)، والتوقعات السيئة بالنسبة للمحصول الجديد لعام 2009/ 2010م، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الهند من السكر بشكل حاد واضطرارها لاستيراد 7 ملايين طن، وكثرة هطول الأمطار في البرازيل التي أدت الى إعاقة عمليات حصاد قصب السكر ومن ثم شحنه إلى السوق العالمية.
ورصدت «عكـاظ» في جولة لها على عدد من مراكز البيع بالجملة والقطاعي في جدة أمس، ارتفاعات أسعار السكر، حيث اعتبر البائع في أحد المحال الكبرى للجملة سليمان عبدالرحيم، أن أسعار السكر ارتفعت بشكل كبير، حيث كان سعر كيس السكر وزن 50 كيلو جراما 90 ريالا، قبل ما يقارب العامين، بينما وصل السعر اليوم إلى 153 ريالا من المصنع، ويباع بزيادة ريالين أو ثلاثة ريالات في الكثير من المحال التجارية. وأشار عبدالرحيم إلى أن ارتفاع أسعار السكر أدى إلى زيادة في أسعار المشروبات الغازية (الببسي والكولا).
أما محمد صبري البائع في محل آخر لبيع المواد الغذائية، فيرى أن ارتفاع سعر السكر في السوق العالمية، جعلهم يزيدون في الأسعار من أجل الحصول على أرباح ولو بسيطة، حيث وصل سعر سكر الأسرة زنة 10 كيلو جرامات إلى 34 ريالا، في الوقت الذي كان يباع قبل فترة بسيطة بـ 26 ريالا فقط.
واستغربت هند الحمد (ربة منزل) من الارتفاعات المتواصلة لأسعار السلع الاستهلاكية في المملكة، حيث كانت مشترياتها في السابق لا تتجاوز 2000 ريال في الشهر الواحد من جميع الأصناف من المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الضرورية، إلا أنها الآن أصبحت تدفع ضعف المبلغ لكي تشتري أشياء بسيطة وأساسية مثل السكر والأرز والمستلزمات الضرورية للمطبخ.
وقال مناف جمجوم (مواطن) إن الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية ليس مبررا، ويجب على الجهات المعنية، مثل الأمانة ووزارة التجارة التدخل بشكل يحمي حقوق المستهلكين، مطالبا هذه الجهات القيام بالدور المطلوب منها بالشكل الصحيح في هذا الجانب والحد من تلاعب التجار في الأسعار.
من جانبه، طالب عضو لجنة الصناعات الغذائية في غرفة جدة سمير مراد بتفعيل دور جميع اللجان في الغرف التجارية التي تعنى بالمستهلكين.
ويوجد في المملكة مصنع واحد لتكرير السكر تابع للشركة المتحدة، يسد إنتاجه 75 في المائة من حاجة السوق السعودية.
مدير عام «التسليف»: البيروقراطية أجبرت المستثمرين على الهروب
سعود الرشود، متعب العواد ــ حائل
حمل مدير عام البنك السعودي للتسليف والإدخار عبد الرحمن السحيباني البيروقراطية والاشتراطات التي عفا عليها الزمن والتي تفرضها الأجهزة والقطاعات الحكومية، مسؤولية هروب المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مشيرا إلى أن بعض هذه القطاعات والجهات تصر على بيروقراطية الأداء والعمل الورقي ما يساهم في الحد من الاستثمار ويصيب المستثمرين بالملل ويعطل التنمية.
وأكد على ضرورة تمويل أي مشروع بنسبة 100 في المائة لضمان نجاحه. وأرجع أسباب تراجع نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي يمولها البنك منذ عام 2007 حتى نهاية 2009، إلى نسب التمويل التي يقدمها والتي لا تتجاوز 50 في المائة من قيمة المشروع، ما يؤثر على صاحب المشروع. وقال «إننا -انطلاقا من هنا- وصلنا إلى قناعة موحدة تتلخص في أنه لا بد من تمويل أي مشروع بنسبة 100 في المائة، بداية من هذا العام مع تأسيس صندوق التأمين التكافلي الذي يشترط على صاحب المشروع وضع أو إيداع 1.4 في المائة من الأرباح، حتى يغطي أي عجز مالي لصاحب المشروع في حالة الخسارة».
وأجاز الجمع بين القرض الاجتماعي وقرض تمويل أي مشروع، وقال «ليس هناك مانع في ذلك بعد دراسة التمويلين ومدى تداخلهما، مؤكدا أن مفاوضات البنك مع البنوك التجارية من أجل إيجاد صيغة معينة لبرنامج الادخار توقفت بسبب بعض العقبات». وقال: إن البنك يتكفل وعلى حسابه الخاص بدعم صغار المستثمرين من خلال دراسة جدوى مشاريعهم على حساب البنك؛ تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لمساعدة الطبقة المتوسطة من التجار في سبيل صناعة قاعدة عريضة من رجال الأعمال الذين ينطلقون من مشاريع صغيرة تنمو باستمرار وتكون لها انعكاساتها اجتماعيا واقتصاديا، وبالتالي يكون لهم حضور جيد في الاقتصاد المحلي، مشددا على أن الملك عبد الله يسعى جاهدا من خلال ذلك إلى تعزيز واقع الطبقة المتوسطة من التجار. وأوضح أن القروض الإنتاجية التي قدمها البنك وصل إلى 15 ألف قرض في مختلف المناطق، لكنه قال «إن قطاع الخدمات لم يحظ بالشيء المطلوب من البرامج والقروض التمويلية»، مشيرا إلى أن برامج الإقراض ارتكزت على الخدمات التعليمية والصحية، إذ بلغ عدد رياض الأطفال ومراكز رعاية الطفل التي مولها البنك 2500 مركز وروضة للأطفال في مختلف المدن. وأضاف أن البنك يطمح في الفترة المقبلة إلى بناء القدرات الوطنية، مشيرا إلى أن الإيرادات والحصص المالية للبنك شهريا تتجاوز الطلبات الإقراضية والتمويلية التي يقدمها.
ورفض أن تكون هناك فوائد ربوية على القروض التي يمنحها البنك، وقال «إن بعض الرسوم البسيطة إنما هي تنظيمية لإثبات الجدية في طلب القرض أو التمويل، والبنك في الفترة المقبلة سيركز على المشاريع الصناعية التي لها عوائد وفوائد وأدوار اجتماعية تنعكس على الوطن والمواطن؛ مثل مشاريع إعادة تدوير الورق والزجاج والزيوت وهي مجدية ماليا إذا تعامل معها صاحب المشروع بشكل دقيق».