section-econ.gif
الاستفادة من معلومات "سمة" لتجنب تخصيص الأراضي للمتعثرين "ائتمانياً"
توجه لطرح أراضي 12 مشروعاً صناعياً متعثراً في الرياض أمام المستثمرين
الرياض- فياض العنزي
تعتزم الجهات الرسمية المسؤولة عن توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، إعادة طرح أراض لعدد من المشاريع الصناعية التي لم يتم تنفيذها حتى الآن في المدينة الصناعية بالرياض. ويأتي هذا التوجه مع مطالب لعدد من الصناعيين للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بإعادة النظر في المشاريع الصناعية التي منحت أراضي صناعية في مدينة الرياض، ولم تدخل مرحلة الإنتاج حتى الآن والتحرك بشكل جدي لحل هذه القضية التي ساهمت في تفاقم مشكلة نقص الأراضي المهيأة للاستثمار الصناعي في المدينة الصناعية بالرياض. ويرون أن وجود تخصيص أراض صناعية لمشاريع غير جادة ولم تر النور حتى الآن حرم العديد من المستثمرين في المجال الصناعي من الاستفادة منها، وأنها تسببت في تجميد مشاريع صناعية جديدة أو التوسع في مشاريع صناعية قائمة. من جهتها أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أن عدد المشاريع المتعثرة في المدينة الصناعية بالرياض لم يتجاوز 12 مشروعاً صناعياً، حيث إن بعضها لم يدخل مرحلة الإنتاج حتى الآن، وبعضها الآخر توقف بعد دخوله مرحلة الإنتاج.
وأوضح ل"الرياض" مجدي بن عبد العزيز الصحاف مدير التسويق والعلاقات بالهيئة، أن مساحة أراضي المشاريع المتعثرة 96000 متر مربع موزعة على 12 مشروعاً صناعياً. وقال إن هذه المساحة المعطلة حالياً حرمت مستثمرين جادين من فرص استثمارية هم في حاجة لها ، ولديهم الملاءة المالية المناسبة للانطلاق بالمشاريع الصناعية، وإذا اكتملت المشاريع الصناعية المخصصة لهذه الأراضي ستسهم في التنمية الصناعية، ولذلك فإن الهيئة حريصة على سرعة الاستفادة من كل متر مربع وتخصيصه للمستثمر الجاد. وحول وجود أراض غير مستقلة في المدينة الصناعية بالرياض أكد الصحاف أنه لا يوجد بالمدينة الصناعية أراض صناعية غير مستغلة ، وإنما هناك أراض صناعية لها عقود إيجار ويوجد عليها منشآت صناعية غير مكتملة ، أو مكتملة ولم تبدأ بالإنتاج الصناعي ، أو بدأت الإنتاج وتوقفت.
وبين أنه سيتم إعادة تخصيص الأراضي المسحوبة بعد استلامها من المستثمر السابق وتأجيرها على مستثمر جديد وفق أولوية الطلب وأهمية المشروع الصناعي في التنمية الصناعية بالمملكة ، مؤكداً أن الهيئة أبرمت اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية مع شركة "سمة" لتجنب تخصيص الأراضي لمن عليهم ملاحظات ائتمانية تشير إلى عدم ملاءتهم أو تعثرهم بمشاريع أخرى .
وأضاف أن بنود عقود التأجير حدّدت فترة زمنية لمرحة الإنشاء، ومنح المستثمر مهلة للبدء بالإنتاج، وبعد انتهاء المهلة وعدم التقيد بتشغيل المصنع والإنتاج يتم إصدار خطاب بسحب الأرض منه وفسخ العقد ومطالبته بتسليم الأرض للهيئة خالية من أي شاغر خلال ثلاثة أشهر ، وفي حالة عدم التجاوب وهي حالات محدودة يتم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام المستثمر بتسليم الأرض للهيئة .
وأشار الصحاف إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لخدمة الصناعيين وتقديم كل ما يدعم المشاريع الصناعية من عدت جوانب ، فمشاريع البنية التحتية وتطوير الخدمات والمرافق تنفذ في كل المدن الصناعية وتقديم استشارات لدعم المشاريع المتعثرة أو التي ترغب في الاندماج والاستحواذ.
من جانبه أوضح المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أن قيام الهيئة بسحب الأراضي من المشاريع المتعثرة خطوة جيدة في توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين.
وقال إن من أهم المعوقات التي تواجه التنمية الصناعية في المملكة هو شح الأراضي الصناعية المطورة، واستغلال كل مساحة متاحة من الأراضي الصناعية سيعطي فرصة لدخول صناعات جديدة.
"التجارة" تفند المساهمات المتعثرة وتعلن نتائج عملها منذ تشكيل اللجنة:
تصفية 6 مساهمات متعثرة وتحويل 16 إلى مصفين في المرحلة الثانية
الرياض – خالد الربيش - واس
أدرجت وزارة التجارة عدداً من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين، وأخرى من قائمة المطلوبين، وإحضار مجموعة أخرى من أصحاب المساهمات المتعثرة.
كما تم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.
وأكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسّان بن فضل عقيل حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله. وأوضح في تصريح صحفي أمس أن المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 7/5/1429ه، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات: الداخلية، الشئون البلدية والقروية، العدل، المالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخّص لها وغير المرخّص لها)، وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22/8/1426ه، قد قامت هذه اللجنة بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقاً لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430ه، حيث أدرجت عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات) وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة. كما تم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.
واتخذت اللجنة عدداً من الإجراءات النظامية التي تُسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عدد من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين، كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقاً لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية وجاري العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430ه، على أصحابها.
وبيّن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن ما تم عمله من قِبَل لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة وغير المرخّصة؛ كما يلي:
أولاً: المساهمات المرخّصة من الوزارة حيث استعرضت لجنة المساهمات العقارية 44 مساهمة مرخّصة من الوزارة، واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المساهمات غير المصفاة حيث أن ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها تم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر, كما قامت بتصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة> كذلك إحالة عشر مساهمات إلى مصفين لتصفيتها (المرحلة الأولى) وتم توقيع العقود مع المصفين بتاريخ 16/11/1430ه كما تجري التصفية لثمان مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدّمت للجنة من قِبَل أصحابه، أيضاً إحالة صاحب مساهمة إلى هيئة التحقيق والإدّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة، فيما قررت اللجنة تصفية 16 مساهمة ضمن المرحلة الثانية. وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة نحو 4.5 مليار ريال تقريباً.
ثانياً: المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حيث بلغ عدد المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حتى تاريخه وتوفرت للجنة معلومات عنها 223 مساهمة، يعود تاريخ البعض من هذه المساهمات إلى أكثر من 35 سنة؛ وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقاً للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 48 وتاريخ 14/2/1430ه، حيث تم معالجة 23 مساهمة بشكل نهائي لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه، فيما لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب 34 مساهمة لقِدَم المساهمة. وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتجاوب أصحاب 128مساهمة على خطابات اللجنة وجاري التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة، فيما يتم التعامل مع 38 مساهمة لتصفيتها من قِبَل اللجنة وأصحابها. وفي ختام تصريحه أكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن الوزارة تحذّر المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، وشدّد أنه يجب على الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.