المصدرون يتفاءلون بقرار ربط مساعدات المملكة الدولية بشراء المنتج السعودي
الرياض - الرياض
نوه عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصادرات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أحمد الكريديس بتوجه حكومة المملكة لربط المساعدات التي يقدمها صندوق التنمية السعودي لبعض الدول بشراء منتجات صناعية سعودية والذي أعلنه وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل خلال مشاركته في لقاء الصناعيين الثالث بالمنطقة الشرقية، معتبرا أن هذا التوجه يمثل نوعا من الدعم للصناعة السعودية المحلية التي تتميز بجودة المنتج.
وقال الكريديس إن الصناعة الوطنية حققت العديد من الانجازات والطفرات خلال الفترة الماضية في مجال المنتجات مما مكنها من الحصول على شهادات الجودة من المراكز العالمية المتخصصة، مضيفا أن هذا التوجه يصب في مصلحة الصناعة ويمثل في الوقت ذاته دعما حقيقا من حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي الذي ظل يجد الاهتمام من قبل المسؤولين والسعي لتطويره عبر إستراتيجية ركزت على تنميته التي كانت ثمرتها ارتفاع عدد المصانع المنتجة والتي شكلت نهضة صناعية حولت السعودية من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيراً من المنتجات، فضلاً عن تصدير جزء كبير منها. مشيرا إلى أن الدولة في الميزانية الجديدة ركزت إضافة إلى برامج الاستثمار أنه من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، حيث ستساهم هذه القروض بإذن الله في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو بالبلاد.
واضاف رئيس لجنة الصادرات ان اللجنة كانت تطرق باهتمام هذا الموضوع في اجتماعاتها واثناء لقاءات المسؤولين ويذكر أن تقريرا صدر عن وزارة التجارة والصناعة العام الماضي أشار إلى رفع حصيلة رأس المال المستثمر في المصانع السعودية المنتجة، التي يصل عددها إلى 4167 مصنعاً، إلى نحو 359.5 مليار ريال وذلك عن طريق إستراتيجية ركزت على تطوير قطاع الصناعة في المملكة، ووصل عدد العاملين فيها إلى 467 ألف موظف وعامل، حيث شكلت هذه المصانع نهضة صناعية حولت السعودية من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيراً من المنتجات، فضلاً عن تصدير جزء كبير منها. كما كشف التقرير عن مشاريع صناعية عملاقة، تزيد تكلفتها عن 200 مليار ريال، حيث تم تقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية، والتي بلغت حتى نهاية العام الماضي 3020 قرضاً صناعياً، كما تقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها، ما انعكس إيجاباً على القطاع الصناعي في مختلف الأنشطة.
شركات البتروكيماويات الكندية تستغل انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لتحافظ على ربحيتها رغم الركود العالمي
الجبيل الصناعية _ إبراهيم الغامدي:
حافظت مبيعات الشركات البتروكيماوية الكندية على ربحيتها خلال العام الجاري 2009 وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في حجم المبيعات الذي بلغ نسبته 35% عن عام 2008م. ولاحظت "الرياض" أن المنتجين الكنديين حافظوا على معدل ربحية التشغيل وذلك بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وقد انخفضت المبيعات الكندية من الكيماويات الأساسية إلى 16.6 بليون دولار كندي ما يعادل 15.8 دولار أمريكي في أعقاب الركود العالمي.
ومع ذلك إلا أن الأرباح التشغيلية للصناعات الكيماوية قبل حساب الفوائد والضرائب بلغت 1.4 بليون دولار ولم تتغير تقريبا عن عام 2008 بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي الذي يشكل العصب الرئيس لصناعة البتروكيماويات حيث انخفضت قيمه من 13 دولارا كنديا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2008 إلى 4-5 دولارات في عام 2009م.
وهذه الميزة قد أسهمت في دعم موقف المنتجين الرئيسيين للكيماويات في كندا الذين استطاعوا أن يحافظوا على معدلات التشغيل المعتدلة لمصانعهم في الوقت الذي اضطرت فيه العديد من الشركات المنافسة الأخرى في العالم لخفض معدلات التشغيل لمصانعها. ومع ذلك إلا أن المنتجين الكنديين لم يكونوا بمنأى عن الركود الاقتصادي حيث انخفضت المبيعات للعملاء الكنديين بنسبة 47٪ في حين انخفضت مبيعات الصادرات بنسبة 31٪. وتمثل المبيعات الكيماوية للسوق الأمريكية أهم سوق لكندا وقد انخفضت أيضاً بنسبة 29٪ وعُزي السبب للتراجع الكبير في مبيعات قطاع السيارات والإسكان والورق.
وتشمل قائمة أكبر الشركات البتروكيماوية في كندا كلاً من "نوفا للكيماويات" و"داو كيميكال" و"شل" و"إم إي قلوبل" و"دوبونت كندا" و"لانكسيس" و"انفيستا". وفي الوقت نفسه فقد تراجع حجم التوظيف في الصناعات البتروكيماوية بنسبة 17% إلا أن الشركات الكندية تعد الأقل ضرراً من بين الشركات الأخرى في العالم خارج منطقة الشرق الأوسط التي تحظى بأسعار زهيدة للغاز الطبيعي الذي مكنها من الصمود.
وفي صعيد ذي صلة توسعت أعمال شركة شل بالشرق الأوسط المتحالفة مع شركة قطر للغاز المسال المحدودة (قطر غاز) حيث ينتظر تدشين مشروع (قطر غاز4) العام القادم 2010والذي يضم خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنويا وبتكلفة 6-7 مليارات دولار أمريكي ويؤمل أن يساهم المشروع في دعم الشركة القطرية لتصبح الشركة الأولى في العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2012م حيث تخطط الشركة لتصبح اكبر الشركات المنتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم بإنتاج سنوي يتوقع أن يصل إلى 42 مليون طن.