مشروع «هدية من الأحساء» ينهي أول عملية بيع في السوق الإلكتروني لأسر منتجة
البرنامج يهدف لخلق شراكة إستراتيجية بين الجهات الحكومية والأهلية
الأحساء صالح المحيسن
في خطوة نوعية تعكس نجاح الهيئة العامة للسياحة والآثار في خلق شراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق المنفعة العامة ، نجح جهاز التنمية السياحية والآثار بالاحساء وبشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية في إتمام أول عملية بيع الكتروني لأسر منتجة بعدما تم استقبال طلب الشراء بتاريخ 12/1/1431 ه عبر موقع السوق الإلكتروني للبريد السعودي ، ليتم بعد ذلك إتمام عمليات البيع .
وبهذه المناسبة وجه المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية والآثار بالاحساء علي بن طاهر الحاجي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على دعمه المتواصل لخلق شراكة استراتيجية بين الجهات الحكومية والأهلية وذلك ضمن برنامج تمكين ، وأكد الحاجي أن هذا البرنامج يتيح الفرصة لتسويق إنتاج الأسر كما أنه يسهم في التعريف بتراث الاحساء وبالحرف المحلية .
وكان مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء قد وقع اتفاقية في شهر رمضان المبارك الماضي مع إدارة البريد السعودي لتمكين برنامج الأسر المنتجة للجان بعرض منتجات هذا البرنامج على موقع السوق الإلكتروني التابع للبريد السعودي وذلك كخطة تسويقية جديدة لهذه المنتجات عبر الشبكة العنكبوتية ، ليتمكن كل من يرغب في اقتناء هذه المنتجات طلبها عبر هذا الموقع ليتولى البريد السعودي بتوصيلها للمشتري في مكانه ، وفي هذا الصدد أكد مدير مركز التنمية الاجتماعية علي أحمد الحمد أن برنامج الأسر المنتجة للجان في المركز نجح في تخطي عقبة تسويق المنتجات .
وكانت فكرة المشروع قد انطلق في رجب من العام الماضي بالتعاون مع لجان التنمية لعرض منتجاتها وهي لجان الجفر ( منتجات الصوف والخوصيات )،الشعبة ( منتجات الخوص وجريد النخل والخيزران )،القارة ( منتجات الفخار )،المنصورة ( الملابس الشعبية )،اليحيى والمسعودي ( الألعاب والهدايا )،العمران ( التراثيات وصناعة النخيل )،الكلابية ( الملابس الشعبية الرجالية طواقي )،المبرز ( الملابس الشعبية الرجالية الطواقي )،الخالدية ( الصوف والأشغال اليدوية ).
والرأي لكم
مع بداية العام الجديد .. تحية تقدير لاقتصادنا الوطني
د. عبدالعزيز بن علي المقوشي*
كثير من الكُتّاب والمحللين الاقتصاديين المحليين والعالميين أيضا كانوا ينتقدون وبحدة سياساتنا الاقتصادية المتحفظة، وكان الجميع ينظر إلى العالم من حولنا وخاصة الأشقاء نظرة إعجاب خاصة عندما يتجه النظر إلى ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي والتسهيلات المقدمة للمستثمر سواء أكان محلياً أو أجنبياً، وأذكر أنّ كثيراً من المستثمرين أو (المتعجلين) كانوا يهددون بنقل استثماراتهم إلى الجيران استياءً من الوضع الاستثماري الذي يعيشه الوطن خلال الفترات السابقة. لكن العام المنصرم أثبت أنّ سياساتنا الوطنية الاقتصادية المتزنة وغير المتعجلة كانت بحق صمام الأمان لاقتصاد الوطن والحائل الرئيس دون تعرض الوطن أو المواطن لخسائر اقتصادية كارثية مثلما حدث عند الآخرين وخاصة الجيران الأشقاء الذين طالما أبدى أولئك "المتعجلون إعجابهم بهم"!!
وبرغم ما كنا ننتقد بتلك الحدة أداء صناديقنا السيادية الوطنية واستثماراتنا المحلية والخارجية، فإنني مع بداية هذا العام أطالب الجميع (وأظن أن من حقهم ذلك) بإشادة صادقة بتلك السياسات الاقتصادية المتحفظة التي قللت بتوفيق الله عز وجل ثم بالحكمة والطرح الهادئ والتوجه الصادق من آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالجميع لكن الوطن كان ولله الحمد الأقل تأثراً بها على المستوى الإقليمي على الأقل.
ولعلّ ما يعيشه الوطن حالياً من حالة يمكن تشبيهها بالورشة المتكاملة سواء ما يتم حالياً من تشييد لمبان جديدة للجامعات أو ما يتم من خلال هذه البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي كان آخرها وليس الأخير مشروع بترو رابغ الذي حظي بشرف افتتاحه من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، والذي يشير بشكل واضح إلى متانة الاقتصاد الوطني وقوة العزيمة الوطنية، خاصة وأنّه تم في وقت قياسي جداً وفي مرحلة زمنية حرجة على العالم كله لا يقدم على تنفيذ مثل تلك المشاريع فيها إلاّ جهات أو حكومات واثقة كل الثقة بقدراتها ومتانة اقتصادها، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أنّ كثيراً من الدول الكبرى والصغرى قد أوقفت أو عطلت الكثير من المشاريع التي كانت تخطط لتنفيذها.
أجزم أنّ العام الحالي الجديد سيشهد بحول الله انطلاقات أكبر لاقتصادنا الوطني المتزن الذي يسير وفق خطط منهجية بعيدة الرؤية عميقة الهدف، وتحية تقدير لمخططي اقتصادنا الوطني الذي أبعدنا كثيراً عن ويلات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالجميع.