600 مليون ريال لشبكات المياه والصرف الصحي بصناعية جدة الثانية
الثلاثاء, 5 يناير 2010
المدينة - جدة
وقّع مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على عقد إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والصرف الصناعي والري ومحطة المعالجة بطاقة إجمالية قدرها 45،000 م3/ اليوم. ويعد العقد من المشاريع المهمة في المدينة الصناعية الثانية بجدة والتي بدأ تطويرها العام الماضي، ويتضمن المشروع إنشاء محطة معالجة المياه الصرف الصحي ومحطة أخرى للصرف الصناعي، وتأسيس ثلاث شبكات للمياه (الشرب، الري، الصرف الصحي)، كما يتضمن المشروع محطات ضخ ونظاما حديثا للمراقبة. وصرح الدكتور الربيعة: «تبلغ قيمة استثمار الشركة في هذا المشروع 600 مليون ريال، والإطار الزمني المتوقع للانتهاء من المشروع ثلاث سنوات في مرحلته الأولى، وسيغطي المشروع احتياجات المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بجدة والتي تبلغ مساحتها 8 ملايين متر مربع وستقدم أنواع مختلفة من المياه، ويستفيد منها الصناعات التي ستقام في المدينة كما سيستفيد منها مشروع التبريد المركزي ... مما ينعكس إيجابيا على المصانع التي خصص لها أراض» ومن جانبه ذكر رئيس شركة موه م. سامي بن فهد الريس: أن المشروع يقدم خدمات البنية التحتية للمصانع الجديدة التي من المتوقع أن تستفيد من امدادات مياه الشرب، المياه الصناعية، والتخلص من مياه الصرف وكذلك توفير مياه الرى ، فضلا عن توفير امدادات المياه لنظام التبريد المركزى للمدينة. والمشروع يساعد على المحافظة على البيئة وذلك بمعالجة مياه الصرف لتكون عالية النقاوة ومن ثم استخدامها في الصناعة مرة أخرى. وتم توقيع العقد مع شركة موه باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال مشاريع خدمات المياه في المملكة، وهذا المشروع يأتي ضمن عدد من المشاريع المماثلة التي وقعتها مدن مع عدد من الشركات المحلية الأخرى بنظام حق الانتفاع BOT، حيث نجحت الهيئة باستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال مشاريع البنية التحتية وتشغيل المرافق وتأسيس الخدمات. مرافق المشروع الرئيسية هي: شبكة مياه الشرب، بطول إجمالي حوالى 90 كيلومترا، شبكة مياه الصرف الصحي الصناعية بطول إجمالي حوالى 70 كيلومترا، شبكة مياه الري ويبلغ اجمالى الطول لها نحو 80 كيلومترا، محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إجمالية قدرها 45،000 م3/ اليوم، محطة لمعالجة مياه الشرب تبلغ سعتها الإجمالية 35،000 م3/اليوم، محطة ضخ المياه بقدرة إجمالية من 35،000 م3/اليوم، محطة ضخ لمياه الري بسعة تبلغ 25،000 م3/اليوم، نظام تقنية حديثة للمراقبة بواسطة الأسكادا لكافة المرافق المذكورة أعلاه. كما سيحقق هذا المشروع عوائد اقتصادية على الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية ومن ذلك توفير فرص عمل جديدة بطريقة مباشرة لنحو 360 فردا في مرحلة التشييد و 66 فردا في مرحلته التشغيلية، بالإضافة إلى حوالى 1000 فرصة عمل غير مباشرة كفائدة إضافية للسوق السعودية، ومن جانب آخر سيساهم المشروع في تخفيف العبء على حركة المرور التي تسببها حركة الشاحنات الثقيلة (وايتات المياه) على الطرق بجدة،
وهناك جانب مهم جدا وهو المحافظة على البيئة حيث أن مياه الصرف الصحي كانت ومازالت مشكلة تعاني منها مدينة جدة وشواطئها، وهذا المشروع سيحد من التلوث وتفاقم مشكلة الصرف الصحي لمدينة جدة وذلك بإعادة استخدامها في الصناعة مما يساعد على ترشيد استخدام المياه. وحضر مراسم توقيع العقد المديرون التنفيذيون بهيئة المدن ، ومن شركة موه حضر رئيس الشركة م. سامي بن فهد الريس، ونائب الرئيس فيصل بن فهد الريس، ومدير المبيعات والتسويق أ. ماجد بن فهد الريس، ومدير المشاريع م.كمال ويس محمد. جدير بالذكر أن الهيئة تشرف حالياً على 18 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض الأولى و الثانية، جدة الأولى و الثانية، الدمام الأولى و الثانية، مكة المكرمة، القصيم، الإحساء، المدينة المنورة، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران، الخرج، جيزان، عرعر). وتزيد استثماراتها على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، والعمل جار على مقابلة المستثمرين المتقدمين بطلب أرض صناعية في جدة2 ومازال هناك مساحات وفرص استثمارية في مختلف المجالات.
الأثاث يواجه فوضى واللعب على المكشوف في المنافسة بالأسعار
الثلاثاء, 5 يناير 2010
تركي سليهم - جدة
كشف مختصون في صناعة الأثاث المنزلي بالمملكة أن السوق يواجه أزمة ومنافسة كبيرة بسبب المنتجات المستوردة، والورش التي تقدم بضاعة رديئة وبأسعار ربما يراها بعض المستهلكين جيدة لا سيما فئة الشباب المقبل على الزواج إلا انها بضاعة مؤقتة سرعان ما تتعرض للتلف.
وأضافوا لـ”المدينة” : معظم المنتجات التي تصنع من خلال تلك الورش لا تقدم وما يدفعه المشتري إذ انها تفتقد إلى خدمة ما بعد البيع وهي من المميزات التي تضمنها الشركات والوكالات المتخصصة في هذا المجال.
وتشير الاحصاءات إلى ان الاسرة السعودية تنفق حوالى 11 في المائة من دخلها على شراء الاثاث، وهو ما أدى إلى وجود 145 مصنعاً يعد ترجمة واقعية لنمو هذه الصناعة وارتفاع حجم استثماراتها، يبينما تشكل نسبة الأثاث المحلي في السوق نحو 35 في المائة من حجمه الذي يتجاوز 4 مليارات ريال وما زال يشهد نمواً مطرداً بواقع 2 في المائة سنوياً .
وأوضح المدير التنفيذي لشركة الصبان سالم باشماخ أن هذه الصناعة تمرّ بأزمة خاصة إذا علمنا أنها تجميع أكثر منها صناعة مشيرا إلى أن إغراق الصين لسوق المملكة أدى للجوء كافة المعارض به خاصة إذا علمنا أنه رخيص وذو جودة أقل ولكن الكثافة السكانية وقلة الدخل المادي للفئة المستهلكة خاصة الشباب المقبلين على الزواج يجعله مقبولا لديهم ..وأضاف أن توسع السوق هو في صالح المستهلك بالدرجة الأولى لكنه يضرّ بالناتج القومي على المدى البعيد خاصة إذا علمنا أن سوق الآثاث بالدرجة الأولى يعتمد على المصداقية وتوفير خدمة ما بعد البيع وهذا الأمر هو الذي يحدد المنافس الضعيف من القوي في هذا القطاع التجاري الذي يشكل نسبة كبيرة وتوسع سنوي .
وأضاف ان اهم المعوقات التي تواجه مثل هذه الصناعة والتجارة هو مكتب العمل الذي يشدد في إعطاء التأشيرات ويرسل مراقبينه بإستمرار للتأكد من تطبيق السعودة رغم أن اننا طبقنا ما يصل 30 في المائة حيث يعمل لدينا ما يصل إلى 55موظفا وكذلك معظم الشركات العاملة في هذا القطاع ولكن تجارة الآثاث تتطلب عمال في البيع والحمل والتركيب والصيانة وهذه لانرى السعوديين يعملون بها مما قد يؤثر على العمل في هذا القطاع.
وعن تأثير الازمة المالية العالمية على قطاع الاثاث قال باشمخ:إن معظم الوكالات الأوربية والأمريكية خاصة الإيطالية تأثرت من الأزمة الإئتمانية العالمية وبعضها أفلس ، وهذا القطاع يحتاج إلى التصميم الذي ترتفع من قيمته المصممات السعوديات مما جعنا نلجأ إلى بعض التصاميم الفلبينية.
وأكد سوق الآثاث يمر بمرحلة جيدة لولا الفوضى التي يشهدها هذا القطاع في المملكة ولكن نستطيع التعبير عنها بفوضى إيجابية لصالح المستهلك الذي يختار وفق السعر الذي يرغبه والجودة الذي يقتنع بها، اي ان اللعب على الاسعار
من جانبها أكدت خبيرة الآثاث هيا السندي ومدير إحدى شركات تنظيم المعارض أن فوضى قطاع الاثاث بسبب عمل مقيمين في ورش الآثاث، رغم الدائقة الفنية للسعوديين وتوفر الشباب والفتيات المبدعين والذين يملكون المقدرة لكن ينقصهم الجرأة والدعم .
وطالبت سندي بإنشاء معهد للتدريب للشباب والفتيات يهتم فقط بالتصميم والتنفيذ وصناعة الآثاث الذي قد يكون مكلفا في البداية إلا أنه تدريجيا يخلق سوقا مهما للمملكة ، وأشارت إلى ان الصناعة الصيني وغيرها أغرقت السوق وهو الأمر الذي يضر “ كما وصفت” بالإقتصاد بصناعة المملكة .
وأضافت أن المعوقات التي تواجه صناعة الآثاث تتعدد حيث يمر بمعاناة وعوائق ومشاكل في صناعة الأثاث المحلي وتجارته في المملكة الأمر الذي أدى لصعوبات عدة كان أبرزها ضعف التسويق أمام المنتجات المستوردة خاصة مع سيطرة الصيني، وغياب المعلومات والمسوحات الميدانية عن حاجات السوق واتجاهاتها، ورغبات العملاء وميولهم، إضافة إلى عدم توافر المصممين والرسامين المحترفين؛ ما دفع بعض المصانع المحلية لممارسة التقليد في منتجاتها، الأمر الذي أثر سلباً في جذبها للعملاء مقارنة بالمفروشات المستوردة،
وأضافت السنيدي إن غياب التخصص في صناعة المفروشات المحلية، أسهم بدوره في إبقاء هذا القطاع قيد التكوين، رغم انطلاقته قبل أكثر من عقدين من الزمان»، مشيرة إلى أن المصانع والورش المحلية تصنع جميع أنواع الأثاث والمفروشات، مع أن بعضها غير مهيأ لصناعة أكثر من نوع واحد أو اثنين، في حين تتخصص شركات عالمية كبرى في صناعة أنواع معينة، بحيث تتخصص شركة في صناعة الطاولات وغرف السفرة، وأخرى في صناعة غرف النوم أو الكنب والمجالس، وتتخصص شركات في صناعة المكاتب وحاجاتها بمعزل عن صناعة الأثاث المنزلي، داعية إلى إنشاء أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر وطنية من الشباب والشابات، تقوم بدورها تجاه القطاع الذي يعاني من العمالة الوافدة غير المتخصصة التي تمارس المهنة بشكل عشوائي.
وقدرت سندي حجم صناعة وتجارةالأثاث والمفروشات في السوق السعودية بأكثر من 4 مليارات ريال، يشكل حجم مخرجات مصانع وورش الأثاث منها أكثر من 50 بالمئة، عبر 66 مصنعاً تصل مبيعاتها السنوية إلى نحو 1.339 مليار ريال، وهي موزعة على 42 مصنعاً في المنطقة الوسطى، و11مصنعاً في المنطقة الغربية، و12 مصنعاً في المنطقة الشرقية، ومصنع واحد في المنطقة الشمالية، مضيفة أن سوق العمل في المملكة يحتاج في المرحلة المقبلة إلى متخصصين من الشباب والفتيات في مجال المفروشات والديكور والأثاث.