أكد مدير عام الشركة الوحيدة المنتجة للسكر في المملكة المهندس محمد الكليبي أنه لا ارتفاعات جديدة في أسعار السكر في المملكة خلال الفترة الحالية. وقال لـ «عكـاظ» مدير عام الشركة المتحدة للسكر: إن بورصة السلع في لندن أغلقت على سعر يعادل 154 ريالا للخمسين كيلو جراما، وأنه لا نية لدى الشركة في الفترة الحالية لرفع أسعار السكر. ونفى أن تكون الشركة قد وزعت خطابات على التجار توضح فيها رفع السعر بواقع خمسة ريالات خلال الأيام المقبلة.
وبين الكليبي أن الأسعار التي تصدر من قبل الشركة تتم متابعتها من قبل وزارة التجارة بشكل أسبوعي، كما تتم مناقشة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار من قبل الوزارة. وأوضح أن هناك عددا من التجار اشتروا كميات كبيرة من السكر قبل ثلاثة أشهر بسعر 130 ريالا للكيس زنة الـ 50 كيلو جراما، وهناك أيضا من اشترى قبل أسبوعين بسعر 140 ريالا، وبالتالي فإن أي رفع للأسعار من قبل بعض التجار أو محاولة التحجج بأسعار المصنع أمر ليس بمستغرب.
وكشف الكليبي عن وجود اتفاقات بين الشركة وعدد كبير من المصانع التي تعتمد على السكر كمادة أولية لإنتاج منتجاتها لتثبيت الأسعار.
وقال إن هناك اتفاقات تصل لمدة عام كامل بأن تحصل تلك المصانع على أسعار أقل من الأسعار الحالية في السوق المحلية بـ 30 في المائة. وذكر أن الشركة المتحدة للسكر هي الشركة الوحيدة في المملكة الصانعة للسكر، أما باقي الشركات فهي شركات تعبئة فقط، ومنها من يأخذ السكر من الشركة المتحدة، ومنها من يستورده من خارج المملكة، لأن استيراد السكر لا توجد عليه رسوم جمركية.. مشيرا إلى أن المجال مفتوحا للمستثمرين للاستيراد.
وأكد على أن السكر متوافر في السوق المحلية بشكل جيد، وأن الشركة تحاول دائما تجنب التقلبات الكبيرة التي تحدث في العالم.
تحرك عدد من الغرف الصناعية في المملكة لمواجهة قرار مصلحة الجمارك فرض رسوم جديدة على الواردات والصادرات، مطالبين بتوضيح خلفيات هذا القرار.
وأكد موردون لـ «عكـاظ» أن هذه الرسوم ستنعكس على ارتفاع الأسعار ما يزيد الأعباء على كاهل المستهلكين خصوصا ذوي الدخول المحدودة، مشيرين إلى أن هذا القرار صدر رغم توجيهات الدولة بتخفيف أعباء المعيشة على المواطن. واعتبروا أن هذه الرسوم سيترتب عليها رفع أسعار مختلف السلع داخل المملكة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الرسوم المتعارف عليها هي رسم واحد وهو الرسم الجمركي وليس رسوم عدة على سلعة واحدة.
وأقرت مصلحة الجمارك فرض رسوم جديدة على الواردات والصادرات السعودية، وحمل القرار رقم 313/1 الذي بدأ تطبيق مضمونه اعتبارا من 1/1/2010 من خلال فرض مبالغ مالية تختلف بحسب قيمة البضاعة وتتراوح بين 10 و100 ريال. وأشار القرار إلى أن هذه الرسوم تندرج ضمن المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا.
وأشارت المصادر، إلى أن هذه الرسوم لصالح إحدى الشركات التي أعلن عنها أخيرا، وتمثل إضافة للرسوم السابقة والمقررة بـ 20 ريالا لكل ورقة بيان جمركي وخمسة ريالات لكل ختم رصاصة، و100 ريال لكل فحص بالجهاز الإشعاعي.
«أسترا» تدرس عرضا للاستحواذ على إحدى شركاتها
واس ـ الرياض
أعلنت مجموعة أسترا الصناعية (شركة مساهمة يبلغ رأسمالها المصرح 741 مليون ريال) عن استلامها الأربعاء الماضي عرضا غير محدد المدة للاستحواذ على الشركة العربية للأغطية والوسائد المملوكة لها بقيمة إجمالية قدرها 99 مليون ريال.
وقالت المجموعة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس: إن الشركة ستدرس العرض وترفعه إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب حياله على أن يعلن لاحقا عن أية تطورات بشأنه.
الجدير بالذكر أن الأثر المالي المتوقع لهذا العرض في حال الموافقة عليه هو تحقيق «أسترا» الصناعية أرباحا رأسمالية قدرها 27 مليون ريال تقريبا.