مسؤولو فضائيات: رسوم النقل الآني لبيانات تداول مبالغ فيها ولا نظير لها عالمياً
ريري: من غير المعقول فرض الرسوم ذاتها على قناة حكومية وتجارية
متعاملون في سوق الأسهم يتابعون شاشتي تداول وإحدى القنوات الفضائية
الرياض: شجاع البقمي
واصلت القنوات الفضائية المهتمة بالشأن الاقتصادي رفضها دفع رسوم مالية للسوق المالية السعودية "تداول"، مقابل نقل بيانات سوق الأسهم المحلية بشكل آني اعتبارا من مطلع العام الجاري، مرجعة ذلك إلى انخفاض معدلات المشاهدة لتعاملات سوق الأسهم السعودية عقب الأزمات المتتالية التي مرت بها، إضافة إلى ارتفاع حجم الرسوم المقدر بـ3 ملايين ريال سنويا.
وفيما طالب مسؤول في القناة الاقتصادية السعودية بإلغاء الرسوم باعتبار القناة حكومية تمثل الصوت الحكومي في جميع الجوانب الاقتصادية، رأى خبير قانوني أن لدى "تداول" الصلاحيات الكاملة في فرض الرسوم التي تراها مقابل خدماتها.
وذكر مستشار وزير الإعلام والمشرف العام على القناة الاقتصادية السعودية طارق ريري لـ"الوطن" أمس أنه من غير المعقول أن يتم فرض الرسوم ذاتها على قناة حكومية أسوة بالقنوات التجارية، مقابل نقل بيانات السوق المالية بشكل آن.
وقال ريري إن الاقتصادية السعودية قناة جديدة ولا يمكنها دفع مبلغ يصل إلى 3 ملايين ريال أسوة بالقنوات التجارية الأخرى، كما أن القناة حكومية ومن المفترض ألا يطبق عليها ما يطبق على غيرها من القنوات التجارية الزميلة"، معتبرا القناة الجديدة الصوت الاقتصادي الحكومي لجميع الأجهزة والشركات والدوائر الحكومية.
من جهة أخرى وصف مدير الإعلام بقناة "العربية" ناصر الصرامي رسوم تداول بأنها "خيالية"، حيث تصل إلى 3 ملايين ريال للمباشر، و1.5 مليون ريال للمتأخر خمس دقائق، ومجانا للمتأخر لمدة 15 دقيقة"، مضيفا "بعيدا عن الخدمة المجانية التي لا تهم أحداً، فإن الأسعار التي تسعى تداول لفرضها، هي أرقام مبالغ فيها، ولا نظير لها في أي سوق عالمية أو إقليمية أخرى، أو خدمة معلوماتية".
وأوضح الصرامي أن الخدمة ذاتها في كل الأسواق العربية مجانا للتلفزيونات باستثناء "قطر" التي تفرض رسما لا يتجاوز 70 دولارا فقط، فيما لا تتجاوزالخدمة في الأسواق العالمية الكبيرة 20 ألف دولار، وقد تصل إلى نحو 100 ألف دولار بالنسبة لخدمات الكيابل ذات النشاط التفاعلي.
ولفت إلى أن المعلومات القادمة من "تداول" تقول إنها أجرت دراسة قبل تطبيق القرار، "لكنها لم تعط فرصة لزبائنها وشركائها للاطلاع عليها، حيث أحيطت الدراسة بنوع من السرية والتكتم ولم تكشف عن سريتها، إذ لم تقدمها للمعنيين بدفع الرسوم والمبالغ الضخمة".
وقال الصرامي: "قد لا تدرك "تداول" طبيعة وتكلفة العمل الإعلامي، وتحديدا في القنوات الإخبارية والاقتصادية، فالمحطات التلفزيونية التي تبث الأسهم في شريط على الشاشة تتحمل نفقات باهظة لتمويل برامجها الاقتصادية الحية بشكل يرهق ميزانيتها، وهو أمر كانت تتقبله القنوات من أجل مشاهديها، إلا أن حجم الاهتمام بالسوق تقلص بعد الأزمات"، مضيفا أنه من المهم التذكير بأن حجم المشاهدة محدود جدا للسوق المالية السعودية.
وأكد أنه يفترض أن تقدم "تداول" الخدمة مجانا، خاصة وأن السوق تحتاج إلى دعم الإعلام من أجل ضبطه ومنعه من الانزلاق وليس العكس.
وأوضح أن من واجب هيئة السوق وشركة تداول الاستعانة بالإعلام لتطوير السوق وليس الدخول في مواجهة مع الإعلام الاقتصادي، وفرض رسوم كبيرة وغير معقولة على خدمات معلوماتية. وأفاد بأن هذا التصرف لا يخدم السوق المالية التي تحتاج إلى تعاون الجميع من أجل تطويرها.
إلى ذلك قال المستشار القانوني السابق لهيئة السوق المالية إبراهيم الناصري لـ"الوطن" أمس إن شركة تداول شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وهي السوق الوحيدة في المملكة المرخصة لتقديم خدمة تداول الأوراق المالية" مضيفا "بناء على المادة الرابعة والعشرين من نظام السوق المالية للشركة الحق في تقاضي مقابل لما تقدمه من خدمات، والشركة تعمل وفق قواعد العرض والطلب، وبالتالي تستطيع أن تبيع خدمة تقديم المعلومات بالسعر الذي تراه مناسباً".
إلا أن الناصري استدرك قائلا: "لكن تداول محكومة في هذا الجانب بقيدين، الأول ينبع من كونها تحتكر نشاط البورصة في المملكة وبالتالي يجب أن يكون سعر بيع الخدمة وغيرها عادلاً ومعقولاً وداعماً لتطوير السوق المالية، والقيد الثاني خضوعها للمجال التنظيمي والإشرافي لهيئة السوق المالية، مما يعني أن للهيئة الحق في مراجعة قرارات الشركة".
وأوضح أنه إذا رأى مجلس هيئة السوق أن قرار الشركة في فرض تلك الرسوم غير معقول وفقاً للتجارب الدولية المم اثلة أو غير عادل أو لا يدعم مسيرة تطور السوق المالية في المملكة يستطيع مجلس الهيئة إصدار توجيه للشركة بتصحيح القرار، مضيفا أنه في حال نشوء خلاف بين الجهتين حول هذا الموضوع أو غيره فإن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تختص بالفصل في النزاع.
وكان مدير عام شركة السوق المالية السعودية "تداول" عبدالله السويلمي قد نفى في تصريحه لـ"الوطن" الأسبوع الماضي أن يكون هنالك أي مفاوضات مع القنوات الفضائية لإعادة النظر في قضية رسوم النقل الآني لبيانات السوق المالية، وقال "أعتقد أن الجميع يتفهم الإجراءات التنظيمية الجديدة، ولن يكون هنالك نيّة في التراجع عن قرار فرض الرسوم".