أكد وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك عبدالرحمن العبد الرزاق، أن سوق المملكة تعتمد بشكل كبير على منتج الشركة السعودية المتحدة للسكر، التي تنتج سنويا نحو 1.4 مليون طن، ويقدر حجم الاستهلاك المحلي بين 950 ألف طن سنويا، بينما يتم تصدير فائض الإنتاج للخارج.
وبين العبد الرزاق أن متوسط بيع الشركة للتجار ارتفع خلال شهر ديسمبر 2009م، مقارنة مع متوسط السعر خلال يناير 2009م بنسبة 33 في المائة.
وأوضح أن متوسط السعر محسوب على أساس الشرائح كافة وهي التجار والمصانع، حيث إن أسعار مبيعات الشركة للمصانع تقل عن أسعار مبيعاتها للتجار، فعلى سبيل المثال، بلغ سعر بيع الشركة للتجار خلال شهر ديسمبر 2009م 133 ريالا للكيس، بينما يبلغ سعر البيع للمصانع 115 ريالا للكيس، كما عاود متوسط الأسعار الارتفاع مع بداية شهر يناير 2010م من 134 ريالا للكيس، وزن 50 كجم، إلى 155 ريالا للكيس بنسبة 15.7 في المائة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك العبد الرزاق، أن انخفاض إنتاج الهند من السكر بشكل حاد يفوق (40 في المائة) من نحو 24 مليون طن إلى نحو 15 مليون طن، نتيجة لتأثر محصول قصب السكر لعام 2008/ 2009م، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة والتوقعات السيئة بالنسبة لمحصول عام 2009/ 2010م، ما أدى إلى استيراد الهند ثمانية ملايين طن لسد العجز في الإنتاج. وكان له أثره في عجز الهند للسنة الثانية عن تغطية الاحتياج المحلي إلى الحاجة للاستيراد من السوق العالمية، ما تسبب في حصول اختلال حاد بين العرض والطلب العالمي للسنة الثانية على التوالي.
وبين أن إنتاج البرازيل من السكر لم يكن بحجم التوقعات، بسبب زيادة كميات الأمطار وقت الحصاد، التي أدت إلى خفض نسبة تركيز السكر الموجودة في قصب السكر. ويؤكد العبد الرزاق أن حصول نقص كبير في إنتاج كثير من الدول واضطرارها للاستيراد من الأسواق العالمية لتغطية النقص الحاصل في أسواقها، بالإضافة إلى حصول خلل بين العرض والطلب العالمي يقدر بـ 13 مليون طن الذي يمثل 30 في المائة من حجم التجارة العالمية الحرة للسكر. وتواصل النمو في الطلب العالمي على السكر.
منحت وكالة رام الماليزية دار الأركان التصنيف AA3 في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية طويلة الأجل، والتصنيف P1 في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل، وهما تصنيفان عاليان.
يؤكد التصنيف AA3 القدرة العالية والمتفردة للشركة على مواجهة الالتزامات المالية والمرونة الكافية للتعامل مع كافة المتغيرات السلبية في البيئة الاقتصادية والتشغيلية بشكل عام، بينما يعد التصنيف P1 من أعلى درجات التصنيف الخاصة بالوكالة على صعيد الالتزامات قصيرة الأجل.
وبررت الوكالة منحها دار الأركان، التي اعتبرتها أكبر شركة تطوير عقارية مدرجة في السوق المالية السعودية من حيث العائدات والأصول، هذين التصنيفين في تقريرها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني في الخامس من يناير 2010م، نجاح الشركة في تطوير 13 مشروعا سكنيا في الفترة 2002 ـــ 2008م في مدن المملكة الرئيسية (الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة وينبع)، وبيعها لأكثر من 4000 متر مربع من الأراضي وأكثر من 1100 وحدة سكنية سنويا، ولارتفاع إيرادات الشركة المقرونة بنمو جيد في هامش أرباح الشركة التشغيلية قبل خصم الاستهلاك والفوائد والزكاة (40 ـــ 50 في المائة) خلال الفترة 2006 ـــ 2008م، إضافة لما تمتلكه الشركة من مساحات كبيرة من الأراضي في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة بقيمة دفترية صافية 14.95 مليار ريال، كما هو في بيانات الشركة في نهاية سبتمبر (أيلول) 2009م.
وأضافت الوكالة في معرض مبرراتها أن دار الأركان تحتل موقعا قويا في السوق العقارية السعودية الواعدة التي تشهد نموا مدعوما بنمو الطلب في المملكة بدعم من ثبات معدل النمو السكاني والوضع الجديد للبيئة السكانية إلى جانب نمو الاقتصاد السعودي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، فضلا عن توجه المملكة نحو إصدار تشريعات جديدة في مجال الإقراض العقاري.
وأكدت أن أصول الشركة من الأراضي يمكن أن تنمو لوقوعها في مدن تعتبر خلايا نحل؛ لأنها تعج بالنشاط الاقتصادي؛ كونها عاصمة المملكة ومراكز مالية وبوابة العالم على الأماكن المقدسة، والقلب الصناعي لحقول النفط السعودية.
وعلى صعيد التوقعات السلبية، قالت الوكالة إن الطبيعة المتقلبة للقطاع العقاري وعدم تنوع نشاطات الشركة قد يحدث قليلا من التوقعات، فيما قد يعاني القطاع العقاري السعودي من أي تباطؤ لنمو الاقتصاد السعودي.
وقال العضو المنتدب عبد اللطيف الشلاش: إن حصول دار الأركان على هذين التصنيفين العاليين من أكبر وكالة تصنيف ائتماني في آسيا، وهي جهة تصنيف عالمية محايدة، فيما يتعلق بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية طويلة وقصيرة الأجل تؤكد فعالية سياساتنا المالية التي مكنتنا من تمويل كافة مشاريعنا السابقة والحالية، ويأتي متناغما ومنسجما مع الوضع الائتماني القوي للشركة التي نجحت في تنفيذ سياسة مالية محكمة في مواجهة الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن الشركة تأثرت إيجابا بالأزمة المالية، حيث انخفضت تكاليف الدين من ناحية كما انخفضت تكاليف مواد البناء، خصوصا الأساسية (الحديد والأسمنت) من ناحية أخرى.