[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

تضمنت صرف مبالغ دون وجه حق.. تأخر تنفيذ العديد من المشروعات.. وضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة

ديوان المراقبة يكشف أمام الملك 7 مخالفات في إدارة المال العام

خادم الحرمين لدى تسلمه تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي أمس. واس

«الاقتصادية» من الرياض

كشف تقرير تسلمه خادم الحرمين الشريفين، أمس في مكتبه في الرياض، عن صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، وتأخر تنفيذ عديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات.

كما كشف تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي التاسع والأربعين، الذي تسلمه الملك من أسامة بن جعفر فقيه رئيس الديوان، ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية، إضافة إلى ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية.

في حين تضمن التقرير ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً.

وإضافة إلى ذلك لم يغفل التقرير الكشف للملك عن ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف تقرير ديوان المراقبة العامة الـ 49 عن السنة المالية 1428 / 1429هـ، الذي سلمه أسامة بن جعفر فقيه رئيس الديوان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أمس، عن سبع مخالفات مالية مثلت هدرا للمال العام وسوء في استخدامه.
وشملت قائمة المخالفات: صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية، تأخر تنفيذ عديد من المشاريع الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشاريع، ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية، ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً، وضعف أداء بعض الشركات التي تسهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي الـ 49 لديوان المراقبة العامة من أسامة فقيه رئيس الديوان.

وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه في الديوان الملكي في قصر اليمامة أمس أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة وعدداً من المسؤولين في ديوان المراقبة العامة.

وفي بداية الاستقبال ألقى رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية:
«الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله..خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أدام الله عزكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فتنفيذاً لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان، أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي الـ 49 لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428/1429هـ وأود بداية الإعراب عن وافر الشكر والامتنان لمقامكم السامي لدعمكم المتواصل لدور هذا الديوان وحثه على النهوض بواجباته وتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام معه وتمكينه من ممارسة اختصاصه باستقلال تام.

وقد تجسد ذلك بجلاء في صدور أمركم السامي رقم 4798/م ب وتاريخ 28/5/1430هـ القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان بإنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء حيال النتائج والتوصيات التي تضمنها تقرير الديوان عن العام المالي 1426/1427هـ كل فيما يخصه.

ويأتي هذا التوجيه الكريم تأكيداً لعزم الدولة بقيادتكم الرشيدة - أيدكم الله - على مواصلة مسيرة الإصلاح في الميادين كافة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص في العمل ومكافحة الفساد بكل صوره ومساءلة كل مقصر أو متهاون في أداء الواجب ومحاسبته بكل حزم.

وفي إطار الحرص على تنفيذ هذه التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح المالي والإداري إلى برنامج عمل واقعي فقد واصل الديوان جهوده الرامية إلى تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته دون استثناء.
حيث باشر مع مطلع هذا العام 1431هـ في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء والإسهام في إحكام الرقابة على أموال الدولة وأداء أجهزتها للمهام المنوطة بها والتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
ومن هذا المنطلق، فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1428 / 1429هـ، على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية لعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات ، والشركات المشمولة برقابة الديوان ؛ إضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.

يتبع