سيولة البنوك الأجنبية «تصطاد» المشاريع «المتعثرة تمويليا» بضمانات
عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر عن لجوء بعض المشاريع المتعثرة تمويلياً في المملكة، إلى البحث عن التمويل من بنوك أجنبية يتم تسهيلها من خلال بعض المكاتب الاقتصادية الاستشارية المحلية، بالنظر إلى الإحجام الذي تعرضت له في قضية التمويل من قبل البنوك السعودية.
وأوضحت المصادر أن عدداً من البنوك الأجنبية مهتم بتمويل المشاريع في المملكة مقابل وجود ضمانات قوية، وبفوائد قد تكون في بعضها متدنية، على أن يتم تسييل التمويل من خلال البنوك المحلية.
ويأتي ذلك عقب أن تسببت الأزمة العالمية في قلق كبير للبنوك مع تفاقم حجم المخاطر عالمياً، وهو ما أسهم في تحفظها، خصوصاً على الصعيد المحلي، الأمر الذي دعا قطاع الأعمال في المملكة إلى المناداة، أكثر من مرة، بضرورة تسهيل عملية التمويل لدفع المشاريع الاقتصادية في المملكة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر عن لجوء بعض المشاريع المتعثرة تمويلياً في المملكة للبحث عن التمويل من بنوك أجنبية يتم تسهيلها من خلال بعض المكاتب الاقتصادية الاستشارية المحلية، بالنظر إلى الأحجام الذي تعرضت له في قضية التمويل من قبل البنوك السعودية.
وأوضحت المصادر، أن عدداً من البنوك الأجنبية مهتمة بتمويل المشاريع في المملكة مقابل وجود ضمانات قوية، وبفوائد قد تكون في بعضها متدنية، على أن يتم تسييل التمويل من خلال البنوك المحلية.
يأتي ذلك عقب أن تسببت الأزمة العالمية في قلق كبير للبنوك مع تفاقم حجم المخاطر عالمياً، وهو ما أسهم في تحفظها خصوصاً على الصعيد المحلي الأمر الذي دعا قطاع الأعمال في المملكة إلى المناداة أكثر من مره بضرورة تسهيل عملية التمويل لدفع المشاريع الاقتصادية في المملكة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مختصون إنه من الضروري معالجة وضع التمويل في المملكة حتى لا يصبح هناك فجوة، وتكون البنوك المحلية المساهم الأول في دفع الحركة الاقتصادية المحلية، في الوقت الذي طالبوا فيه بضرورة زيادة عدد البنوك في المملكة لمواجهة الطلبات المتزايدة على التمويل من المشاريع في المملكة.
وأضافوا أن تمويل المشاريع من قبل البنوك يتم حالياً بانتقائية، مشيرين إلى أهمية أن يكون للبنوك المحلية نصيب ''الكعكة'' الكبرى من تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية.
وأفاد الاقتصاديون، أن عددا كبيرا من المشاريع الأجنبية دخلت المملكة وتساندها بنوك من دولها، مؤكدين في الوقت ذاته أن دخول البنوك في تلك المشاريع يأتي نظراً للفوائد التي ستجنى من تلك المشاريع.
وأوضح علي دقاق الخبير الاقتصادي، أنه في ظل وجود إحجام في التمويل من قبل البنوك المحلية فإن الدور الطبيعي سيكون للبنوك الأجنبية، مشيراً إلى أن عددا من المستثمرين في قطاعات متعددة في المملكة أصبحوا يبحثون عن تمويل البنوك الأجنبية من خلال مكاتب الاستشارات الاقتصادية.
وأشار دقاق أن استمرار إحجام البنوك المحلية عن التمويل لن يكون سليماً، في ظل المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تنفذ في المملكة، معتبراً أن دفع عملية التمويل ستكون مجدية اقتصادية لجميع الأطراف.
من جهته، دعا فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إلى ضرورة أن يكون للبنوك المحلية النصيب الأكبر من التمويل، معتبراً أن قطاعا يعاني منذ فترة طويلة شح التمويل، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل قرار إنشاء صندوق للمقاولين ليساعد على التمويل، أو أن يكون القطاع تحت مظلة هيئة مستقلة تسهل مشاريعه.
ولفت الحمادي إلى أن المملكة تزخر بكثير من المشاريع الاقتصادية، مبيناً أن زيادة عدد البنوك في المملكة سيكون الحل المناسب لمواجهة قضية التمويل في المملكة.
وكانت قضيتا التمويل والشفافية قد سيطرتا على اللقاء الساخن الذي جمع الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي مع رجال الأعمال السعوديين من مختلف القطاعات الأسبوع الماضي، حيث أكد ممثلوا قطاع الأعمال أن هناك تقصيرا واضحا من البنوك المحلية في تمويل المشاريع، محذرين من أن استمرار ذلك سينعكس سلبا على أداء القطاع، فيما شدد الجاسر على أن الإقراض مستمر ويسير بوتيرة جيدة لأنه مصدر الربح الأول للبنوك ولكن إدارة المخاطر تتطلب مزيدا من التأني.
وبين محافظ مؤسسة النقد أن البنوك المحلية ما زالت تسهم بشكل كبير في تمويل أنشطة القطاع الخاص، حيث بلغ الائتمان البنكي المقدم للقطاع الخاص في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 نحو 723.4 مليار ريال، وهو ما يشكل نسبة 159.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص (بالأسعار الجارية) ونحو خمسة أضعاف حجم القروض القائمة الممنوحة من صناديق التنمية الحكومية البالغة 147.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2009.
وزاد ''إضافة إلى ذلك فقد نمت القروض الإنتاجية بمعدلات نمو متزايدة، بينما نلاحظ استقرار معدل نمو القروض الاستهلاكية، وهذا يدل على توجه البنوك المحلية نحو القروض الإنتاجية.
وإذا نظرنا إلى إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية نجد أن متوسط نسبة النمو السنوية تجاوز 19 في المائة، بينما لم يتجاوز متوسط نسبة النمو في الناتج المحلي للقطاع الخاص (بالأسعار الثابتة) خلال الفترة نفسها نسبة 4.2 في المائة.
وبالطبع فإن معظم الائتمان الممنوح من البنوك موجه لقطاع الشركات بأنشطتها المختلفة''.
يذكر أن مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية ناقش خلال اجتماع عقد خلال الفترة الماضية إحجام البنوك عن تمويل منشآت الأعمال.
وتطرق المجلس للآثار الاقتصادية جراء إحجام البنوك المحلية وصناديق التنمية الحكومية عن تمويل منشآت الأعمال والأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وقطاع التمويل ومنح الائتمان بصفة خاصة.