انطلقت في الرياض البارحة فعاليات منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالإعلان عن برنامج 60×24×7 الذي يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار الساعة وخلال جميع أيام الأسبوع.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ خلال البرنامج الجديد، أنه سيكون محل برنامج 10×10 في نهاية عام 2010م، ويهدف لجعل المدن الاقتصادية الأكثر تنافسية في العالم، وهو ترجمة فعلية لمفهوم التنافسية على أرض الواقع.
ورأى محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن منتدى التنافسية أصبح منبرا عالميا يتم من خلاله بلورة الأفكار والرؤى المختلفة حول مفاهيم التنافسية، مشيرا إلى أن رفع تنافسية القطاعين الحكومي والخاص تنافسية أفراد المجتمع بوصفهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي الإجمالي، سيسهم في زيادة دخل الفرد وخلق فرص العمل للمواطنين، وأن أكثر دولِ العالم تنافسية هي الأكثر تحقيقا لمعدلات النمو والتطور والرخاءِ لشعوبها.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار درست التجارب الناجحة في مجالِ جذب الاستثمار وتبين لها الارتباط الوثيق بين مدى تنافسية أي دولة وقدرتها على جذب الاستثمار. مؤكدا أن سنغافورة استطاعت أن تصبح قوة اقتصادية متميزة ومركز جذب استثماري رغم أنها لا تمتـلك الموارد الطبيعية إلا أن ذلك حدث بسبب ارتفاع تنافسيتها واحتلالها مركز الصدارة في العديد من تقارير التنافسية الدولية لعدة سنوات متتالية.
ورأى الدباغ أن تعزيز تنافسية أي دولة بصورة شاملة يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل البيئة القانونية والتنظيمية والإجراءات الإدارية التي تحكم عمل القطاعين الحكومي والخاص والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية مع ضرورة التطوير المستمر للكوادر البشرية منذ المراحلِ الأولى للتربية والتعليم، وصولا إلى المخرجات المؤهلة لإدارة التنمية وتلبية متطلبات أسواقِ العمل في عصر متغير ومتطور.
وأكد وجود علاقة وطيدة بين مدى تنافسية وبيئة الاستثمار في مختلف الدول وتدفق رؤوس الأموال إليها، مشيرا في هذا الصدد إلى تصدر المملكة دول الشرق الأوسط والرابعة عالميا من حيث التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 38 مليار دولار، وفقا لتقرير منظمة الأونكتاد.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية والمشتركة الفعلية أسهمت خلال الخمسة أعوام الماضية في إيجاد أكثر من 335 ألف وظيفة يشغل السعوديون منها ما نسبته 29 في المائة أي أكثر من ضعف متوسط نسبة السعودة في شركات القطاع الخاص والبالغة 13 في المائة.
وأفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أنه سيتم في ختام فعاليات منتدى التنافسية الدولي تكريم أكبر مائة شركة مستثمرة أسهمت في نقل المعرفة وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر السعودية ورفع تنافسية القطاعات الاستثمارية المختلفة وزيادة القيمة المضافة للاستثمارات الخاصة ودعمها للاقتصاد الوطني.
وأكد أن المملكة عملت باستمرار على تحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي مع التطوير التدريجي لجميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار.
من جهته، دعا المدير التنفيذي للمنتدى عبد المحسن البدر إلى ربط القضايا الاجتماعية والبيئية والسياسية، إضافة إلى التشريعات المالية والاقتصادية ليس من أجل عودة النمو للاقتصاد العالمي فحسب بل ليكون هذا النمو مستداما.
ووصف المنتدى أنه يعد امتدادا لما حققه في دوراته الثلاث السابقة والتي شهدت العديد من المبادرات، وهو بمثابة لقاء سنوي يحضر ويشارك فيه نخبة من أصحاب الأعمال والقادة والمفكرين من دول العالم، لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالتنافسية وأهم المتغيرات الاقتصادية والخروج بمبادرات تضيء طريق التنافسية.
ابتكرت جمعية خيرية في مكة المكرمة نظاما جديدا لحماية الفقراء المحتاجين من فوائد القروض البنكية بمشروع القرض الحسن وبدون فوائد. ولاقت الفكرة رواجا كبيرا، الأمر الذي ساهم في إنقاذ 400 محتاج من التورط في القروض البنكية العالية.
وقال الدكتور طارق صالح جمال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في مكة المكرمة إن المشروع يقدم قرضا ماليا بدون فوائد لذوي الحاجات من أصحاب الرواتب المتدنية لمن راتبه يقل عن 4000 ريال وعلى أقساط ميسرة تبلغ 10 في المائة من قيمة القرض المقدم، مشيرا إلى أن المشروع يعتمد على وقف لأهل البر لمبالغ مالية تدور بين المحتاجين، حيث بلغ عدد الصناديق التي أوقفها أهلها لذوي الحاجات 25 صندوقا ساهم في توفير سيولتها 31 متبرعا فيما تبلغ قيمة الصندوق للمتبرع الواحد 20 ألف ريال، فيما بلغ جملة المبالغ المقترضة أكثر من ثلاثة ملايين ريال استفاد من منها أكثر 500 مستفيد، وتوقع أن يستفيد من المشروع العام الجاري أكثر من 200 موظف محتاج.
وأشار إلى أن قيمة القرض تتراوح ما بين 5000 إلى 15 ألف ريال، فيما تشترط الجمعية ثبوت حاجة الموظف المقترض وأن توافق جهة عمله على استقطاع المبلغ من راتبه.
وكشف عن أن التجربة الجديدة ودور الجمعية في تدقيق ومتابعة القروض ساهما بجلاء في توسيع فائدة المشروع الذي شمل موظفي الجهات الحكومية من أصحاب الرواتب المتدنية وحمايتهم من التورط في قضايا مالية لدى الجهات الحقوقية.
وألمح إلى التوجيه النبوي في كون الحسنة بمكة المكرمة تعادل مائة ألف حسنة من شأنها تشجيع المتبرعين في مجال يدعم ذوي الدخل المحدود مشيرا، إلى أنه يمكن للمتبرع أن يشارك في أي صندوق وقفي حتى وإن كان المبلغ زهيدا.