زيادة مميزات التأمينات الاجتماعية الطريق الأول لتحفيز سعودة القطاع الخاص
عبد الوهاب بن عبد الله الخميس
لعلي أبدأ مقالي بذكر الحقائق الآتية وهي إحصائيات مصدقة من وزارة العمل عام 2008:
1. نسبة العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين من حملة الشهادات دون مرحلة الابتدائية (فقط يقرأ ويكتب) أكثر من 61 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.
2. أكثر من 15 في المائة من العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين لا يقرأ أو يكتب.
3. أقل من 6 في المائة من العاملين غير السعوديين يحملون مؤهلات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وزمالة.
إذا المشكلة ليست في ضعف مخرجات التعليم خصوصا التعليم العالي لأن نسبة العاملين من غير السعوديين في القطاع الخاص من حملة شهادات البكالوريوس لا يتجاوزون 6 في المائة (أقل من1 في المائة من حملة الماجستير والدكتوراه والزمالة وفقط 5 في المائة حملة بكالوريوس).
التفكير المنطقي يفرض علينا التفكير بإحلال السعودة للمؤهلات الأسهل والمؤهلات التي تشكل النسبة الأعلى من العاملين في القطاع الخاص. الغريب أن النسبة الأعلى والأسهل من ناحية المؤهلات هي الفئة الأقل التفاتة لسعودتها. فـ 76 في المائة (جمع نسبة الأمي مع من يقرأ ويكتب) من العاملين في القطاع الخاص يحملون مؤهلات دون المرحلة الابتدائية. هذه الفئة لا توجد خطط لإحلالهم بسعوديين على الرغم من أنهم النسبة التي تتطلب تفكيرا جديا في سعودتها. بالطبع النسبة أعلاه لا تمثل السائقين والعاملين في المزارع ولا العاملين في المنازل وإلا لكانت النسبة أعلى بكثير.
لا شك أن الدولة مشكورة وضعت سعودة القطاع الخاص من أولى خططها الاستراتيجية، لكن الطريقة التي اتبعتها وزارة العمل لفرض سعودة القطاع الخاص لم تكن موفقة، ولا أدل على ذلك من أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص ما زالت متدنية ودون 13 في المائة. الأسباب لهذا التدني معروفة، ولعل وزير العمل - شفاه الله - أحسن في وصفها حين قال إننا نسعى إلى توظيف من لا يرغب العمل عند من لا يريد توظيفه.
لا أريد أن أقلل من المحفزات التي عملتها وزارة العمل مشكورة لدعم السعودة لكنها تحسب في مجملها على أنها محفزات من أجل إجبار التاجر على توظيف السعوديين، وليس من أجل ترغيب السعودي للعمل في القطاع الخاص. فالغالبية العظمى من السعوديين وحسب الاستفتاء الذي عملت جريدة ''الرياض'' قبل فترة ليست بالطويلة، دليل على تفضيل السعوديين العمل في القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص.
أصوات العاملين السعوديين في القطاع الخاص ما زالت ضعيفة وغير مؤثره كما ذكرت ذلك في أكثر من مقال سابق. كما أن الرسائل التي تم إرسالها لموظفي القطاع الخاص لعامي 2008 و2009 كانت موجعة، فنسبة بدل غلاء المعيشة إحدى المميزات المحرومين منها.
للأسف أن العاملين السعوديين في القطاع الخاص يتم التعامل معهم كرهائن لدى شركات القطاع الخاص من أجل الضغط على أي تشريعات حكومية تصب في مصلحة المواطن أو المصلحة العامة للبلد فشركات القطاع الخاص كثيرا ما تلوح بتسريح السعوديين في حالة عدم الاستجابة الحكومية لمطالبها. فمثلا بعض شركات السيارات وشركات الحديد وشركات الأسمنت وغيرها لوحت بتسريح السعوديين العاملين لديها في حالة عدم استجابة مؤسسات الدولة لمطالبها على اختلافها. كما أن وكالات الشركات غير الوطنية كثيرا ما تلوح بفصل السعوديين لديها في حالة تعرضها لمقاطعة شعبية.
معاناة موظفي القطاع الخاص لم تقتصر على بعض شركات القطاع الخاص بل امتدت لتمارس بعض القطاعات الحكومية الدور نفسه. فمثلا نشرت أغلبية الجرائد قبل فترة ليست بالطويلة عن تعرض منسوبي جامعة الملك عبد العزيز لابتزاز من أجل منعهم من المطالبة بأبسط حقوقهم وهو تسجيلهم لدى التأمينات الاجتماعية.
هذه الحقائق وغيرها تتطلب منا أن نقف ونتساءل: كيف نرغب السعودي طالب العمل –لا رب العمل - في العمل في القطاع الخاص؟
أحد الحلول العملية لدعم سعودة القطاع الخاص تبدأ بقلب معادلة مميزات القطاع الخاص، حيث تكون موازية لمميزات القطاع لحكومي خصوصا مميزات التقاعد المبكر، حيث يحق للعاملين في القطاع الخاص التقاعد المبكر كما هو معمول به لدى بعض الدول الخليجية المجاورة. لذا فسعودة القطاع الخاص قد لا تنجح إلا في ظل وجود تشريعات حقيقية وزيادة مميزات التأمينات الاجتماعية لكونها القناة الوحيدة التي بدعمها يستفيد كل العاملين في القطاع الخاص. فالعاملون في القطاع الخاص ليس لديهم صناديق تحميهم - كما لدى عديد من الدول الأخرى - حين تعرضهم للفصل غير مميزات التأمينات الاجتماعية. لذ أجد أن الحديث حول مميزات التأمينات الاجتماعية يجب أن يربط بالاستراتيجيات الأولى للدولة لسعودة القطاع الخاص لا مجرد صندوق نقدي معزول عن أهداف الدولة الاستراتيجية.
نحن في حاجة إلى تفعيل دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم من أجل زيادة المميزات التقاعدية وتقليل فترة التقاعد المبكر لأنه ليس من المعقول أن يصل الشخص لعمر 50 دون أن يحمى من الفصل التعسفي أو تقليل للرتب لأسباب قد لا تكون بيد صاحب القطاع الخاص كنقص في الأرباح أو خسائر غير متوقعة كما حصل لعديد من السعوديين العام الفائت.
الغريب أن مجلس الشورى يبحث زيادة المميزات التقاعدية للمقعدين دون الالتفاتة لزيادة المميزات للعاملين خصوصا أننا نريد تشجيع السعوديين للعمل في القطاع الخاص دون أن ندفع ضريبة هذا التشجيع بصورة حقيقية. نحن في حاجة أن يكون العمل في القطاع الخاص لدى السعودي المقبل على العمل أحب إليه من العمل الحكومي ولن تتحقق هذه المعادلة إلا بزيادة مميزات التأمينات الاجتماعية إما عبر مخصصات تعتمدها وزارة المالية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تحت بند اسمه تحفيز السعودة وإما بدعم صندوق الموارد البشرية للعاملين في القطاع الخاص عبر تخصيص مبالغ سنوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل زيادة مميزات العاملين السعوديين في القطاع الخاص. فدعم مميزات التأمينات الاجتماعية ومخصصاتها هي القناة الوحيدة لدعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص. فهل نحول استراتيجيات سعودة القطاع الخاص من مجرد استراتيجية إلى خطة عمل حقيقية تعود بالنفع المباشر لكل السعوديين العاملين في القطاع الخاص؟