[صقر قريش]

معضلة العرض والطلب

خالد شاكر المبيض
نسمع بين الحين والآخر آراء وأطروحات ونظريات كثيرة حول العرض والطلب للسوق العقاري وكلما طرح الموضوع كانت الحساسية فيه عالية جداً، إذ إن الأغلبية وخصوصاً مما لا يستطيعون شراء عقارات لهم بسبب انخفاض إمكانياتهم أو بسبب ارتفاع قيمة العقارات تجدهم يهاجمون كل من يردد أن هناك طلبا على الوحدات العقارية ويقبلون أي شخص يتحدث عن العكس وكأن الأمر شيء غير ظاهر أو مخفي أو معلومة يصعب الحصول عليها.
عزيزي القارئ، إن الطلب والعرض للوحدات العقارية لا يمكن أن ينكره أو يقره أي شخص بمجرد أنه يتحدث برأي شخصي أو منظور مجموعة من الأشخاص مهما كانت خبرته، فهو أمر واضح وجلي للعيان فهناك اليوم إحصاءات يومية عن عدد الصفقات العقارية معلنة من قبل كتابات العدل الرئيسية كما أن تلك الإحصاءات لا تجامل ولا تملك مصالح مشتركة مع أي جهة سواء حكومية أو أهلية فهي تبين الواقع الفعلي لعدد الصفقات العقارية وبالتالي أي حديث عن العرض والطلب دون الأخذ بعين الاعتبار تلك الإحصاءات هو محض رأي شخصي لا يمت للواقع بصلة.
إن شح العرض للوحدات العقارية في السوق العقارية السعودية أمر موجود منذ زمن وهو أمر لا يختلف عليه اثنان وقد ذكرت سابقاً سبب هذا الشح الذي يعود لعدة أسباب من أهمها افتقارنا لشركات التطوير العقاري وعدم وجود التمويل المناسب لمطوري تلك المشاريع واتجاه معظم المستثمرين العقاريين في السابق للمضاربة السريعة في أسعار الأراضي, أما عن حجم الطلب فهو أمر أيضاً واضح للعيان فهناك حجم ضخم ومتزايد للطلب على الوحدات العقارية على المدن الرئيسية وأيضاً له أسبابه ومن أهمها الهجرة العكسية للمدن الرئيسية والزيادة الكبيرة في عدد المواليد وهذا الأمر أيضاً مدعم بإحصائيات رسمية لا يختلف فيها شخصان.
أما عن الحديث عن تلك الفجوة فليس هدفه كما يظن البعض للتطبيل أو لرفع أسعار العقارات ولا حتى تبريرها فنحن اليوم يجب أن نعرف العلة لنعرف العلاج بكل بساطة فلو لم نعرف المشكلة بكل شفافية ومصداقية كيف لنا أن نعالجها، كما أن علاجنا لها يجب أن يكون بشكل احترافي مبنيا على وقائع وحقائق وليس فرضيات وآراء شخصية الغرض منها كسب تعاطف الأغلبية من المتضررين، فعند الحديث على سبيل المثال عن شح العرض في دولة ضخمة مثل السعودية يتحدث الكثير عن ملكيتها لمسافات ومساحات شاسعة من الأراضي فكيف لنا أن نتحدث عن شح في العرض وسط تلك المساحات وهذا الرأي خاطئ، فلا يمكن قياس حجم العرض بحجم الدولة ومساحاتها وللتأكيد على ذلك أسألكم كم هو سعر متر الأرض على مسافة 40 كيلومترا خارج المدن الرئيسية ستجد أن السعر منخفض جداً وبالتالي فإن المقارنة في أسعار العقارات تكون ضمن نطاق المدن المخدومة وليست الصحاري والأراضي القفار.
نعم عزيزي القارئ كلنا نأمل أن نجد حلولاً لمشكلاتنا باستمرار ولكن طريقة التعاطي مع المشكلات يجب ألا تحكمها العاطفة والمجاملة.

المصرفية الإسلامية والتشوهات

ياسر بن عبد الرحمن آل عبد السلام
تتهم المصرفية الإسلامية بين حينٍ وآخر باتهامات مختلفة وألقاب متعددة تدل على التهكم وعدم الثقة بالمصرفية الإسلامية من مثل «مصرفية الحيل» و»مصرفية أصحاب السبت» و»مصرفية التيوس المستعارة» وتكون هذه الاتهامات أقرب للحقيقة عند تطبيق بعض منتجات المصرفية الإسلامية بطريقة خاطئة خلافاً لما أجازته الهيئة الشرعية للمؤسسة المالية، عندها يحلو للبعض تسمية التورق مثلاً بـ «التورط» وهكذا. والحقيقة إنه يجب علينا الإقرار بأن المصرفية الإسلامية تعاني مشكلات متعددة وعقبات مختلفة أوجدت فيها بعض التشوهات وأسهمت في وجود انحرافات تهدد مستقبلها يستوجب معالجتها والوقوف عندها، فمنها على سبيل المثال نقص الكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة للعمل في المصرفية الإسلامية وتطبيقها بشكلٍ صحيح وقادرة على تطوير منتجاتها وضبطها بالضوابط الشرعية، حيث إن أغلب الكفاءات البشرية العاملة في القطاع المصرفي الإسلامي وإن كانت ذات أداء عال وعقلية مميزة، لكن في مجال المصرفية التقليدية لأن دراستها وخبراتها تقليدية للأسف، وهذا بدوره جعل هذه الكفاءات التقليدية عند إدارتها للمنتجات الإسلامية تسعى لجعلها منتجات قريبة من المنتجات التقليدية أو تطبق بطريقة فيها مخالفات شرعية مما يوجد التشكيك بمصداقية المصرفية الإسلامية التي ترجع هذه الصناعة إلى الوراء وتجعل أكثر المتحمسين لها يفقدون الثقة بها؛ لذا يجب أن يكون من أولويات المصرفية الإسلامية الاهتمام بدعم تخريج الكفاءات البشرية المؤهلة لقيادة العمل المصرفي الإسلامي بطريقة صحيحة ليس فيها مخالفات شرعية، وأن تكون هذه الكفاءات قادرة في الوقت نفسه على تحقيق أرباح مرضية للمساهمين.
ومن المشاهد أن التوجه العام للمسلمين لإيداع واستثمار أموالهم في المصرفية الإسلامية مع الأرباح التي حققتها جعل كثيرا من البنوك التقليدية داخل بلاد المسلمين وخارجها الدخول في هذا النوع من الصيرفة من غير خبرة وتمييز بين المنتجات الإسلامية والتقليدية مما أوجد وأسهم في أخطاء حسبت على المصرفية الإسلامية. ومن المعلوم أن العمل المصرفي بطبيعته عمل في غاية الدقة والحساسية ويحتاج إلى كفاءة وخبرة في الإدارة فكيف بالعمل المصرفي الإسلامي الذي يضيف على العمل المصرفي مزيداً من الضوابط الشرعية والتي تحتم عليه العمل بموجبها وعدم الخروج عنها.
إن النقد للمصرفية الإسلامية حق مشروع للجميع ولكن يجب أن يكون نقداً بناءً يبني ولا يهدم يسهم في التطوير والتقدم لا كاسرا للهمم والمعنويات. فالنقد الموضوعي القائم على أسس سليمة خاصة من الخبراء بهذه الصناعة العارفين بها سيكون كالدواء من الطبيب المعالج، فمهما اشتد الألم، فالشفاء قريب ـ بإذن الله، فلا ينبغي أن نهاجم المصرفية الإسلامية هجوماً يفقدنا إياها ويجعل النظام الربوي هو السائد عندها نتحسر على فقدها وفراقها ونتمنى عودتها، كما لا يصح أن تذوب المصارف الإسلامية مع المنافسة في براثن المصارف التقليدية لتخرج لنا بعدها منتجات تقليدية تسميها إسلامية فيها نوع من التحايل والصورية في معاملاتها، بل الواجب تحديد التحديات والعقبات التي تواجه المصرفية الإسلامية ومعرفة الأخطاء التي تقع فيها ومن ثم العمل على معالجتها وتصحيح أخطائها لتبقى لنا مصرفيتنا الإسلامية ملتزمة بأحكام الشريعة رائدةً في تقديم منتجاتها محققة الأهداف التي من أجلها قامت المصرفية الإسلامية.