[صقر قريش]

التقرير الأسبوعي للأسواق العالمية

المستثمرون يشعرون بالتوتر من هجمة أوباما على البنوك


صورة التقطت من تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية الجمعة الماضي. أ. ب

جيمي تشيسوم من لندن
الدمار الذي جاء على شكل آثار جانبية لمعركة الرئيس باراك أوباما مع البنوك كان مبثوثاً في مختلف أنحاء المسرح المالي العالمي يوم الجمعة، حيث كان المتداولون يشعرون بالخشية من أنه من الممكن أن يتم قبول اقتراحات مشابهة في مراكز التداول الأخرى، وكانوا يشعرون بالقلق حول الأثر الذي يمكن أن يحققه هذا الإجراء على المزاج العام الهش في السوق.
قال محللون في رويال بانك أوف اسكتلاند Royal Bank of Scotland: «الأمر الذي تقترحه إدارة الرئيس أوباما ربما يبدو وكأنه فكرة طيبة في أعين الأجهزة التنظيمية الساعية إلى تقليص حجم المؤسسات المالية التي تعد كبيرة إلى درجة لا يمكن معه السماح بانهيارها، والساعية إلى إزالة هذا الخطر من القطاع البنكي، الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد».
«لكن هذا الإجراء ينطوي على تغييرات شاملة في القطاع المالي بأكمله، ما يخلق وضعاً هائلاً من اللُّبس».
هذا المزاج السلبي لم يتحسن بفعل الملاسنات الحادة في الفترة الأخيرة بين واشنطون وبكين حول الرقابة على الإنترنت والهجمات الإلكترونية، وهو نزاع يخشى البعض أن يتطور إلى حرب تجارية. كذلك لم تهدأ الأعصاب بفعل الأنباء التي أكدت أن مجلس الشيوخ الأمريكي أجَّل التصويت الذي كان مقرراً يوم الجمعة حول التمديد لولاية ثانية مدتها أربع سنوات لِبن برنانكي في منصب رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي. يذكر أن ولاية بن برنانكي الحالية ستنتهي خلال أيام، ويتعين على الأسواق أن تحتسب إمكانية أن يكون الاجتماع المقبل الذي ستعقده لجنة السياسة النقدية في الأسبوع المقبل هو اجتماعه الأخير في منصب رئيس مجلس البنك.
كما أن المتشائمين حول الأسعار في السوق، الذين يرجون الحصول على الغوث من موسم أرباح الشركات الأمريكية في الربع الرابع تعرضوا لخيبة الأمل مرة أخرى بعد رد الفعل على تقرير الأرباح من «جوجل». هذه الشركة حطمت توقعات المحللين، لكن أسهمها تراجعت بنسبة 3.7 في المائة. (ارتفع صافي دخل الشركة خمسة أضعاف عما كان عليه في السنة الماضية، حيث ارتفع من 382 مليون دولار إلى 1.97 مليار دولار).
جنرال إلكتريك، الشركة العملاقة، كان حظها أفضل من حظ «جوجل» في أعقاب تقريرها الصادر يوم الجمعة. كانت المؤشرات المبكرة لـ «جنرال إلكتريك» هي أن أسهمها ستنخفض في بداية التعاملات، لكنها ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة بعد أن تفوقت على توقعات السوق من حيث الإيرادات ومن حيث الأرباح.
مرة أخرى تراجع مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 1 في المائة، إضافة إلى نسبة التراجع السابقة ومقدارها 1.9 في المائة يوم الخميس.
سيشعر المتداولون بالتوتر من أن هذا المؤشر القياسي قد هبط إلى ما دون متوسطه المتحرك على مدى 50 يوماً، وهو أمر يعتبر في العادة إشارة إلى تراجع الأسعار في السوق. هذا التوتر المتزايد ظهرت آثاره في الارتفاع الحاد بنسبة 19 في المائة في مؤشر فيكس، الذي يعد الميزان الذي يقيس مقدار التقلب المتوقع في «وول ستريت». ارتفع مؤشر فيكس مرة أخرى بنسبة 9.4 في المائة يوم الجمعة، ليصل إلى 24.4 نقطة.
مؤشر فاينانشال تايمز للأسهم العالمية هبط بنسبة 1 في المائة مع تراجع الأسهم الآسيوية في أعقاب الانخفاض الحاد في «وول ستريت». تراجع مؤشر طوكيو بنسبة 2.6 في المائة، حيث إن الين القوي حطم آمال شركات التصدير، كما جرت عمليات بيع مكثفة في أسهم قطاع التكنولوجيا في أعقاب التعليقات السلبية من إحدى الشركات الرائدة في صناعة الرقائق. وفي الصين تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1 في المائة، في حين أن مؤشر هانج سينج في هونج كونج تراجع بنسبة 0.7 في المائة. وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز لمنطقة آسيا - الباسيفيك بنسبة 1.3 في المائة.
عمليات البيع المترتبة على حركة الأسهم الآسيوية كانت معتدلة في البداية، لكنها تسارعت مع تقدم جلسة التداول. تراجع مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 1 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن تراجع بنسبة 0.6 في المائة. ولم يكن من المستغرب أن أسهم البنوك كانت على رأس قائمة الشركات المتراجعة، وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز للبنوك العالمية مرة أخرى بنسبة 1.5 في المائة.
أضاف الدولار مزيدا إلى خسائر يوم الخميس، حيث شعر المتداولون بالقلق الكبير من أن مقترحات أوباما يمكن أن يكون لها أثر ضار تماماً في القدرة التنافسية للقطاع المالي الأمريكي.
قال أشرف العايدي، كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق لدى مؤسسة سي إم سي ماركتس CMC Markets في لندن: «أي قانون يهدد بالتخلص من عمليات التداول (التي شكلت نسبة كبيرة وصلت إلى 75 في المائة من إيرادات بعض البنوك) سيكون ضاراً بالنسبة لربحية تلك البنوك. ومن الممكن أن يؤثر ذلك سلباً في الدولار طالما ظل قضية خاصة بالولايات المتحدة».
هبط الدولار بنسبة 0.4 في المائة في مقابل اليورو، وهبط بنسبة 0.1 في المائة في مقابل سلة من العملات الرئيسية.
السندات الحكومية ذات التقييم الائتماني الممتاز استمرت في الاستفادة من مكانتها كملاذ آمن. ظل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قريباً من مستوياته الدنيا خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، عند 3.61 في المائة. الأصداء القوية بفعل مشاعر القلق حول الوضع المالي لليونان استمرت في التردد بصورة واسعة. الفرق بين العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات وسندات الحكومة اليونانية سجل رقما قياسياً جديداً عند 318 نقطة أساس.
عَلِقت السلع في مرمى النيران. على أحد الجانبين كان أولئك الذين ظلوا يشعرون بالقلق من أن الطلب الصيني على الموارد الطبيعية من المتوقع له أن يتباطأ، على اعتبار أن السلطات الصينية تسعى إلى تخفيف الوتيرة الاقتصادية. على الجانب الآخر كان هناك شعور بالقلق من أن القيود على نشاط البنوك الأمريكية من شأنه كبح التداول ونقل الأموال. النحاس، الذي هو أبرز المؤشرات على النشاط في قطاع السلع، تراجع في إحدى المراحل بأكثر من 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، رغم أنه في مرحلة لاحقة استعاد هذه الخسائر ليسجل زيادة مقدارها 0.5 في المائة. من جانب آخر هبط مؤشر آر جيه – سي آر بي، وهو عبارة عن سلة سلع، بنسبة 0.7 في المائة. تراجع الذهب عن مكاسبه المبكرة، وهبط بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1090 دولاراً للأوقية. وتراجع النفط بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 74.57 دولاراً للبرميل، على خلفية مخاوف حول الطلب.