[صقر قريش]

الأحكام التي تصدرها اللجنة هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة

30.15 مليون ريال تعويضات أقرتها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 5 أعوام

«الاقتصادية» من الرياض
كشفت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في السعودية أن عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009 بلغت 863 قضية.
وبلغت القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي 676 قرارا. واكتسب صفة النهائية 161 قراراً منها بفوات مواعيد الاستئناف.
أما استئنافات القرارات الصادرة عن لجنة الفصل المحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009 فبلغت 420 استئنافاً، أصدرت لجنة الاستئناف فيها 191 قرارا نهائياً وفقاً لما نصت عليه المادة 25 من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي في الثاني من جمادى الآخر 1424هـ.

وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية حكماً نهائياً نحو 30.15 مليون ريال.
وأشار بيان صادر في هذا الشأن إلى استقلالية جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية وأن نظام السوق المالية نص في المادة 25 على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة، وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

وأصبحت بحسب مواد النظام هي جهات التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق على حد سواء.
وذكر البيان أن القرارات التي تصدرها هذه اللجنة بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده تأتي استكمالاً لجهود الهيئة الدائمة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية كبيرة.

وأكد البيان أن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة عن لجنة قضائية لها هيكلها وتنظيماته المستقلة عن هيئة السوق المالية، ولا يعاد النظر في قراراتها أو تأكيدها إلا من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة من مجلس الوزراء بحسب ما نصت عليه المادة (25/ز) من نظام السوق المالية.
وتملك لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الإمكانات والموارد التي تيسّر لها القيام بعملها وفق أحدث المعايير والأنظمة المطبقة في جهات التقاضي المتخصصة في منازعات الأوراق المالية في العالم، إذ مكنتها أنظمة التداول الحديثة من التحقق من القضايا التي تنظر فيها بأفضل وسائل الرقابة التقنية للتعاملات اليومية في السوق.

وأفاد البيان أنه بفضل وجود كادر إداري يسهم في تقديم الدعم والمساندة الإدارية إلى أعضاء لجنة الفصل ومستشاريها، تمكنت اللجنة من تحقيق الإنجازات، وهي تحويل العمل القضائي من ورقي إلى آلي: تم تصميم وتركيب نظام آلي يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ويتمكن من خلاله الأعضاء والمستشارون من دراسة الدعاوى والاطلاع على جميع محتويات ملف الدعوى بواسطة أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهم، مما أسهم في سرعة إنجاز القضايا بالدقة والعدالة المطلوبتين.
أما لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية فيجري العمل حالياً على تصميم وتنفيذ نظام آلي يخدم العمل القضائي فيها.
وطباعة دليل تعريفي للمتعاملين مع جهات التقاضي في الأوراق المالية: استشعاراً لأهمية تثقيف وتوعية المتعاملين مع جهات الفصل في منازعات الأوراق المالية، تم تصميم وطباعة ونشر وتوزيع دليل إرشادي يشرح كيفية التعامل مع جهات التقاضي في هذه المنازعات.
وكشفت الهيئة عن مشاريع مستقبلية لتطوير العمل داخل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية التالي، أولها: إطلاق الموقع الإلكتروني للجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية: وسيُطلق الموقع الإلكتروني للجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال عام 2010 www.crsd.org.sa
والمشروع الثاني هو: إطلاق خدمة الرسائل النصية SMS: ستُطلق قريباً خدمة الرسائل النصية SMS لإرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام الهواتف النقالة الخاصة بهم، المدونة في لوائح الدعاوى، بهدف المساعدة على تذكير الأطراف بالمواعيد الخاصة بدعاواهم المقامة لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأوضح البيان أن آلية الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تكون على مراحل زمنية تبدأ باستقبال الشكوى وصولاً إلى صدور قرار نهائي (سواء ابفوات مواعيد الاستئناف أم بصدور قرار عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية) بعد استيفاء متطلبات النظر الصحيح وفق ما تقضي به القواعد المقررة في نظم المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية من تحقيق وطلب خبرة واستدعاء شهود وغيرها من مقتضيات النظر المتكامل.
وأشار البيان إلى أن اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بحسب المادة 25 من نظام السوق المالية النظر في دعاوى الحق العام التي تقام على المخالفين لأحكام نظام السوق ولوائحها التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق، ودعاوى الحق الخاص التي يقيمها مستثمرون في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم أو فيما بين الأشخاص المرخص لهم، ودعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق، وكذلك الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تقدم إلى اللجنة بطلب اتخاذ قرارات وقتية.