كشف لـ«عكـاظ» المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للمتقاعدين د. علي بن أحمد السلطان عن تأجيل إنشاء خمس شركات استثمارية، كانت الجمعية تنوي إنشاءها لصالح المتقاعدين. وعزا السلطان قرار التأجيل إلى الركود الاقتصادي العالمي، مؤكدا أن إدارة الجمعية رأت التريث حتى تتضح الصورة كاملة، وستعاود البدء في تنفيذ تلك المشاريع متى ما رأت الفرصة المناسبة.
وكانت الجمعية أعلنت العام الماضي عزمها على إنشاء خمس شركات استثمارية مقفلة، تساهم فيها المتقاعدات والمتقاعدون من القطاعين العام والخاص، وتدار من قبلهم، ستكون لبناتهم وأولادهم الأولوية في التوظيف، وركزت الجمعية على خمسة مجالات استثمارية للشركات الخمس هي: التعليم والتدريب، الزراعة، العقار، الصحة،السياحة، نظرا لجدواها الاقتصادية.
وأكد المدير التنفيذي أن الإدارة الجديدة للجمعية تعمل جاهدة على البدء في تنفيذ تلك المشاريع وفق رؤى اقتصادية واضحة وخطط استثمارية استراتيجية ناجحة، لضمان الفائدة للمستثمرين من المتقاعدين.
وقال إن الجمعية، ومنذ تأسيسها، عملت على تقديم ما يمكن أن يساهم في رفع مستوى المعيشة للمتقاعدين في المملكة، مؤكدا أن الجمعية رفعت إلى العديد من الجهات المعنية للنظر في رفع الحد الأدنى لأجور التقاعد من 1750 ريالا إلى 3000 ريال، إضافة إلى اعتماد علاوة سنوية بواقع 5 في المائة سنويا على أقل تقدير، لافتا إلى أن تلك التوصيات في حال اعتمادها ستساهم في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، لاسيما أن نسبة كبيرة منهم مرتباتهم التقاعدية ضعيفة لا تفي بالمتطلبات الأساسية للحياة.
وثمن الدكتور علي السلطان جهود مجلس الشورى وسيعه إلى اعتماد علاوة غلاء سنوية للمتقاعدين، من خلال اللجنة التي شكلت أخيرا لمناقشة مدى إمكانية اعتماد تلك العلاوة، وأبدى السلطان تفاؤله بالتوصل إلى توصية في هذا الشأن ترفع للجهات المعنية بعد دراستها لاعتمادها.
يمثل السماسرة الذين يتوزعون على مداخل سوق الأغنام في الثقبة مصدر إزعاج للجميع دون استثناء، فهؤلاء لا يتورعون عن الوقوف بشكل مفاجئ أمام السيارات لإجبار أصحابها على الوقوف والنزول عند رغباتهم، حيث يتقن هؤلاء لعبة التسويق على أصولها، إذ يرفضون في الغالب التحدث عن الأسعار دون النزول من السيارة، فالمهم اصطياد «الزبون» في الدرجة الأولى وبالتالي فإن الأمور ستكون أكثر سهولة في الإقناع والتأثير على الزبون للرضوخ.
وخلال جولة شملت سوق الأغنام في الثقبة، تعرضنا للكثير من المواقف من جانب هؤلاء، فهم يحتلون كل المواقع المجاورة للمداخل، ويتحركون بشكل «أوتوماتيكي» بمجرد دخول سيارة إلى السوق، بهدف تسويق بضاعتهم بعبارات مختلفة مثل «تخفيضات» و «لن نختلف في السعر» وغيرها من الكلمات الأخرى التي تجري بشكل سلس على ألسنتهم بحكم الخبرة الطويلة التي اكتسبوها.
فماذا يقول تجار السوق أنفسهم عن هؤلاء الذين تحولوا إلى ظاهرة منفرة في المنطقة؟.
حميد بشير (تاجر) قال: إن ممارسات السماسرة ليست خافية على أحد وكل المحاولات التي تبذلها البلدية للقضاء على هذه الظاهرة تذهب أدراج الرياح، فالحملات والجولات التفتيشية التي ينفذها موظفو البلدية طيلة أيام الاسبوع، تكون نتائجها محدودة للغاية، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من السماسرة تعمل في بيع المواشي مقابل النسبة، بمعنى أنهم يتفقون مع التجار على دفع قيمة محددة، فيما يبيعون بأسعار مرتفعة، موضحا، أن هذه الفئة تعمد إلى استخدام أساليب ملتوية في عملية النصب، من خلال غسيل الأغنام وبيع النوعيات الباكستانية على أنها سورية بأسعار مرتفعة، خصوصا إذا عرفنا أن جزءا كبيرا من المواطنين لا يعرفون الفوارق بين النوعيات، ما يجعلهم عرضة للنصب في كل الأحوال. وطالب الجميع بضرورة تجاهل السماسرة في عملية البيع والشراء، وبالاتجاه نحو أصحاب المحلات المعروفة للحصول على النوعيات الجديدة.
من جانبه، قال فضل الله علي (تاجر): إن الباعة السماسرة ينشطون بشكل يومي بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء، حيث يتزايد عددهم بشكل ملحوظ، فيما تكون أعدادهم قليلة طيلة الفترة الصباحية، خصوصا خلال أيام الأسبوع بخلاف يوم الخميس، فهم يعمدون إلى الاختفاء خلال ساعات الصباح تفاديا للمطاردة والإيقاف من قبل موظفي البلدية، وبالتالي يكون الوضع مختلفا من العصر حتى العشاء، فالأعداد ترتفع بشكل غير مسبوق لدرجة الإزعاج. وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، لاسيما أن ممارسات السماسرة أضرت كثيرا بالتجار، مشيرا إلى أن قسما كبيرا من الزبائن يضطرون للشراء من السماسرة قبل الدخول إلى السوق، ما يحرم المحلات من الحصول على الزبائن طيلة أيام الأسبوع، مؤكدا، أن المحلات تعتمد في الدرجة الأولى على الزبائن الدائمين أو أصحاب المحلات، الذين يعرفون جيدا النوعيات الجيدة.
معايير جديدة تصنف الشاليهات والشقق
سعود الحواس ـ الرياض
أكد الدكتور صلاح البخيت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الاستثمار، أن الهيئة استكملت إعادة تقييم وتصنيف كل الفنادق، وأكثر من 70 في المائة من الوحدات السكنية المفروشة في المملكة ما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن برنامج إعادة تصنيف مرافق الإيواء السياحي الذي تعمل عليه الهيئة منذ نقل اختصاص الإشراف على هذا القطاع إليها.
وكشف عن أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد معايير جديدة لتصنيف عدد من أنواع الإيواء الأخرى، مثل الفلل، والشقق الفندقية، والنزل، على الشواطئ وهي ما تسمى حاليا بالشاليهات، والموتيلات، والنزل البيئية، والاستراحات الريفية. وقال إنها تسعى في المرحلة المقبلة، وبعد استكمال المرحلة الأولى من تصنيف قطاع الإيواء (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، إلى الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتنفيذ أعمال إعادة تصنيف قطاع الإيواء السياحي، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في تركيز الهيئة على بناء السياسات، وتطوير الأنظمة والتشريعات، ومراقبة الجودة، وخصخصة الأعمال التفصيلية كأعمال التصنيف.
وأشار إلى أن النظام الجديد للتصنيف طورته الهيئة بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة وبعد الاطلاع على تجارب عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث جرى اعتماد نظام تصنيف الفنادق بالنجوم، ونظام تصنيف الوحدات السكنية المفروشة بالدرجات.
وأوضح أن الهيئة عملت على تطوير نظامين مماثلين لتصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة راعت فيهما الظروف المكانية والتشغيلية، مشيرا إلى أن العمل لإعادة تقييم المنشآت الفندقية بدأ فعليا بناءً على المعايير الجديدة المعتمدة، متوقعا الانتهاء من إعادة تصنيف كل المنشآت في مكة والمدينة قبل نهاية 1431هـ.
وأكد أنها تهدف من هذا التصنيف إلى تطوير الصناعة الفندقية في المملكة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة، وتحقيق طموحات الزوار والنزلاء بمختلف شرائحهم ورغباتهم، وضمان العدالة لجميع الأطراف. وأشار إلى أن الهيئة بدأت في هذين النوعين من الإيواء السياحي وهي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، نظراً لأنهما النوعان اللذان كانت تتعامل معهما وزارة التجارة والصناعة، وهما الأكثر انتشارا