«سدافكو» توزع أرباحاً استثنائية تبلغ 1.5 ريال للسهم
الرياض -الرياض
أقر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) توزيع أرباح استثنائية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31/12/2009م من العام المالي 2009/2010م للمساهمين قدرها 48.75 مليون ريال والتي تمثل 15% من إجمالي رأسمال الشركة ، بواقع (1.5 ريال) للسهم الواحد.
وستكون الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير2010م ، وستبدأ عملية صرف الأرباح اعتباراً من الأحد الموافق 07/02/2010م. ويأتي قرار توزيع الأرباح نتيجة للنتائج التي حققتها الشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 31/12/2009م والتي بلغت 85.1 مليوناً.
محافظ هيئة الاستثمار ل «الرياض»:
التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المملكة زادت بنسبة 50% على العام الماضي
الدباغ يسلم الزميل خالد الربيش هدية تذكارية بمناسبة رعاية الرياض لمنتدى التنافسية الرابع
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المملكة زادت بنسبة 50% عن العام الماضي لتصل إلى أكثر من 38 مليار دولار , مشيراً إلى أنها استثمارات فعلية على ارض الواقع ومدققة من قبل منظمة الأونكتاد والتي تدقق التدفقات الأجنبية من رؤوس الأموال الفعلية حول العالم.
جاء ذلك في تصريح صحافي ل " الرياض الاقتصادي " عقب افتتاحه أمس الأول منتدى التنافسية الدولي الرابع بالرياض.
وقال الدباغ : " هذه الزيادة الكبيرة في التدفقات تعكس مدى جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة وجاذبية السوق السعودي لرؤوس الأموال الأجنبية.
وعبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن تفاؤله الكبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة , وقال في هذا الصدد : " سوف تزداد الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للمملكة وهو ما سينعكس على تصنيف المملكة في عدد من تقارير رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة والتنافسية.
وسط إجماع على ضرورة تنمية مصادر الطاقة
مسؤول حكومي يؤكد تصميم المملكة على اعتلاء الصدارة في إنتاج الطاقة
جدد مسؤول حكومي سعودي سير المملكة على أن تكون من أهم الدول المصدرة للطاقة بكافة أشكالها، وهو ما يبنثق عن نظرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والتي ترتكز على أن تكون المملكة الرقم "1" بين دول العالم في إنتاج الطاقة.
وأكد محمد الصبان مستشار اقتصادي أعلى لوزير البترول والثروة المعدنية ورئيس وفد مفاوضات المناخ في الأمم المتحدة على ضرورة توسيع مجالات الطاقة النووية في بلاده، مُبرزاً في الوقت ذاته حاجة العالم أجمع الى مواجهة النقص في الطاقة بجميع مصادرها.
وأبرز الصبان خلال مداخلته في "جلسة مستقبل قطاع الطاقة" بمنتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 م الذي تحتضنه العاصمة الرياض، الحاجة الماسة في التوسع بمصادر الطاقة التي تواجه زيادةً في السكان، مشيراً إلى عدم ممانعة المملكة على تطور وتوسع الطاقة المتجددة، في حين تعمل المملكة على مشاريع عدة من هذا النوع، كمشاريع إضافية على مشاريع الطاقة القائمة.
وتوقع أن تكون جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أهم مركز بحثي على مستوى العالم، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة مواجهة ما تعاني منه الطاقة المتجددة كونها تواجه معضلةً كون "الديمومة" بحاجةٍ لعدم استنثاء أي مصادر اقتصادية أخرى، وهو ما سيؤدي إلى الاستدامة في المشاريع الاقتصادية بشكل عام، ومشاريع الطاقة بشكلٍ خاص.
من جانبه، اعتبر ستيفين برايور رئيس شركة أكسون موبيل كيميكلز تجربة المملكة في الاستفادة من المشاريع البتروكيمائية درساً يجب أن تحتذي به جميع دول العالم، كونها وقفت مدافعاً عن الاستثمار الأجنبي على أرضها، واحترمت العقود المبرمة معها على حد وصفه.
وأكد برايور الذي تحدث هو الآخر في الجلسة ذاتها أن الدور الذي تؤديه الصناعات البتروكيمائية وتأثيرها على عجلة الاقتصاد السعودي، يُعدُ نموذجاً ناحجاً، قادتها سياسات ناجحة أدت إلى زيادة حجم الاستثمار في قطاعات عدة من قطاع الصناعات البتروكيمائية.
وقال "يجب أن يكون هناك دعوة لتعزيز الإنتاجات الجزئية البتروكيمائية، ونحن نحاول تطوير مشاريع إبداعية مع شركة سابك، التي تعد شريكاً أساسياً لأقوى المحركات في الصناعات البتروكيمائية على مستوى العالم، وأصبحت نموذجاً يسير عدد من الشركات ذات التخصص على خطاها". وطالب بإيجاد تكنولوجيا جديدة تعتمد على سياسات حكومية وصفها بالمشجعة على الأبحاث، مع ضرورة مراعاة أن العام 2030 سيكون هناك ارتباط مباشر بين الطاقة والتحديات الأخرى، مقدراً في الوقت نفسه حجم الأموال المتداولة في سوق الصناعات البتروكيمائية في الدول التي تنشط بذات القطاع بأكثر من 3 ترليونات دولار. من جانبها شددت السيدة باربارا توماس رئيس لجنة الطاقة الذرية بالمملكة المتحدة على ضرورة تنمية مصدر قطاع الطاقة الشمسية، والتي اعتبرتها مصدراً هاماً من مصادر الطاقة خلال العقود المقبلة.
وطالبت توماس بضرورة رفع القدرة التمويلية في الدول الناشئة من 3 إلى 10 أضعاف ليس من قبل الحكومة فقط، بل من القطاع الخاص، الذي عدته شريكاً أساسياً في دفع عجلة التنمية، والذي بدوره من المفترض أن يوفر فرص عمل للمشاركة في مواجهة شبح البطالة.