35 ألف فرصة عمل وفرتها الشركات الأسرع نموا منذ تأسيسها
تعكس حقيقة وجود اقتصاد ديناميكي في مجال تنظيم المشاريع
جدة: الوطن
عكست نتائج تحليل أداء شركات "قائمة أسرع 100 شركة سعودية نموا" لعامي 2009 و 2010، حقيقة وجود اقتصاد ديناميكي في مجال تنظيم المشاريع يمتلك إمكانية لرفع مستواه من أجل تحقيق تنمية واسعة.
ومع أن السعودية اقتصاد ناشئ بالمقاييس العالمية، فإن رجال الأعمال السعوديين في مجال تنظيم المشاريع، يضاهون نظراءهم في أكثر دولة تقدما بمجال تنظيم المشاريع في العالم وهي الولايات المتحدة .
يظهر ذلك عبر مقارنة قائمة أسرع 100 شركة سعودية نموا، وهي في عامها الثاني فقط، مع قائمة (يو إس إنك 500) الأمريكية التي يبلغ عمرها حوالي 30 سنة تقريبا.
قائمة (يو إس إنك 500) هي قمة التميز الذي يطمح إليه أي رجل أعمال أمريكي في مجال تنظيم المشاريع، بينما تمثل القائمة الوليدة، (قائمة أسرع 100 شركة سعودية نموا)، محركا اقتصاديا بحد ذاتها.
وفي هذا الإطار أظهر تحليل أداء شركات قائمة أسرع100 شركة سعودية نموا، نحو 13 حقيقة مميزة لتلك الشركات، أولها أن شركات قائمتي 2009 و 2010 معا، أوجدت حوالي 35000 فرصة عمل منذ تأسيسها، منها 15000 فرصة عمل تم توفيرها خلال السنوات الـ 5 الماضية، مقابل عدد قليل من الشركات السعودية أو البرامج الحكومية التي وفرت فرص عمل بهذا العدد خلال ذات الفترة.
أيضا أظهر تحليل الشريكين المؤسسين لقائمة أسرع 100 شركة نموا، وهما صحيفة الوطن و "أول وورلد نت وورك"، لنتائج دورتها في العام الماضي والعام 2010 المعلنة اليوم، تميز الشركات الفائزة بتنافسية عالية، حيث حققت نموا سنويا في دخولها بنسبة متوسطها 40 %، وهي نسبة نمو عالية، رغم أنها أقل بقليل من متوسط النمو الذي حققته الشركات الأمريكية على قائمة (يو إس إنك 500).
وأفاد التحليل أن متوسط حجم الشركات السعودية التي على قائمة أسرع 100 شركة نموا، وعمرها 5 سنوات أو أكثر هو 50 مليون ريال، فيما متوسط حجم الشركات المبتدئة حوالي 10 ملايين ريال، وهذا يتماشى بشكل كبير مع الشركات الأمريكية التي على قائمة (يو إس إنك 500)، ويمتد النطاق من أصغر شركة على قائمة أسرع 100 شركة سعودية نموا بحجم مليون ريال إلى أكبرها حجما بنحو 4 مليارات ريال.
وألمح إلى أن المديرين العامين التنفيذيين إيجابيون ومتفائلون بمستوى قوة شركاتهم، وهم يعرفون التمايز التنافسي الأولي على أنه تقديم أو تكييف منتج وخدمات جديدة إلى السوق السعودية.
وذكر أن قليل من الشركات تميز نفسها استنادا إلى السعر المنخفض وهي تركز عوضا عن ذلك على الخدمة ذات النوعية العالية وسمعة العلامة التجارية.
وأوضح التحليل أنه بسبب حجم السوق السعودي ووجود بعض الثغرات غير المحمية فيه، فإن كثيرا من الشركات المبتدئة تحقق نموا سريعا مقارنة مع الشركات المبتدئة في الأسواق ذات التنافسية العالية مثل الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن السعودية توفر فرصا لا مثيل لها لنمو حجم الشركات.
وكشف أن أكثر من 90% من دخل المبيعات حالياً يأتي من السوق السعودي، فيما تتوقع الشركات مضاعفة النسبة من دخلها من السوق الخليجية والأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث القادمة. وظهر لدى سؤالهم عن الأسواق التي يرغبون في التوسع إليها، التركيز بشكل كامل تقريبا على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأعطى التحليل مؤشرات قوية على تفاؤل الشركات بصناعاتها، حيث تعتبر شركات القائمة السعودية السنة أو السنتين القادمتين فرصة جيدة جدا للبدء بمشاريع في صناعتها. أيضا معظم الشركات تتوقع أن يتجاوز النمو في الدخل 25 % خلال الشهور الستة المقبلة.
كما ظهر أن المديرين العامين التنفيذيين تتراوح أعمارهم بين 30- 33 سنة عند تأسيسهم لشركات النمو الناجحة، وهو نفس العمر للمدراء العامين التنفيذيين على قائمة (يو إس إنك 500) الأمريكية.
وفي جانب متوسط رأسمال المال المبدئي لإطلاق الشركات الموجودة على قائمة أسرع 100 شركة كان في نطاق المليون ريال، فيما ظهر أن غالبية الشركات التي على قائمة أسرع 100 شركة سعودية نموا و قائمة يو إس إنك 500 تم تمويلها ذاتيا عند تأسيسها، ولم تتمكن الشركات من، أو لم تسع إلى الحصول على رأسمال مؤسساتي من البنوك أو صناديق الاستثمار أو من جهات اسثمار حكومي أو خاصة في بداية التأسيس، حيث حوالي 20 % من رأسمال التأسيس بالنسبة للشركات الموجودة على قائمة الشركات السعودية، نموا جاء من مصادر مؤسساتية مقارنة مع 43 % من شركات القائمة الأمريكية.
ومن الصور الإيجابية المتعددة لشركات قائمة أسرع 100 شركة، هناك أكثر من 70 % من المديرين التنفيذيين العامين أسسوا شركات أخرى معظمها لا تزال تمارس أعمالها، هؤلاء هم "منظمو المشاريع ذوو القوة العالية" متجاوزين بذلك نظراءهم على قائمة يو إس إنك 500 في نسبة تأسيس الأعمال الجديدة المستدامة.
كما أن غالبية المديرين التنفيذيين يخططون لتأسيس شركة أخرى خلال السنتين القادمتين، ويتوقع إنشاء أكثر من 100 شركة جديدة في خلال الفترة 2010-2011، حتى إن الشركات الموجودة على القائمة السعودية أصبحت تؤدي دور حاضنات أعمال لموظفيها، وهناك أكثر من 40 شركة تم تأسيسها من قبل موظفين في هذه الشركات.
وفي جانب الصناعات الممثلة في قائمة أسرع 100 شركة سعودية نموا، هناك 15 صناعة، فيما تأتي شركات التقنية العالية والاتصالات في المرتبة الأولى، في حين أن الرعاية الصحية، التعليم والتدريب غير ممثلة بشكل كبير بين شركات النمو الأقدم، لكنها قنوات النمو المهيمنة لدى الشركات المبتدئة.
وظهر أن القيود الغالبة على النمو، هي تأمين تأشيرات العمل للموظفين والإعداد غير الكافي للقوى العاملة السعودية، ومع أن السعودية تشكل تحديات خاصة في هذه المجالات، إلا أن شركات النمو العالي تواجه تحديا مزمنا للعثور على المواهب.
ومن المثير للاهتمام أن أعدادا متزايدة من الشركات الموجودة على قائمة أسرع 100 شركة سعودية نموا، موجودة في صناعات التعليم والتدريب الربحي.
وكان هناك منطقتان للاختلاف خلال المقارنة مع قائمة (يو إس إنك 500) تمثلتا في المستوى القليل من براءات الاختراع التي تمتلكها الشركات التي على القائمة السعودية، إضافة إلى قلة عدد الشركات السعودية التي تؤسسها نساء.