[صقر قريش]

منتدى التنافسية يبحث طرق الخروج من الأزمة المالية



الرياض:واس
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر الدور الذي تقوم به المملكة من أجل المحافظة على استقرار الاقتصاد الذي يستوجب أن يكون في بيئة اقتصادية استثمارية مساعدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي واجهها العالم العام الماضي.

وقال في كلمته بمنتدى التنافسية الدولي المنعقد حاليا بالرياض أن غياب السياسات الإجرائية الصارمة بشكل مطلوب كان عاملاً مساعداً على تأثر بعض الدول بالأزمة المالية العالمية مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مجموعة الـ20ساعدت على إنقاذ الإقتصاد العالمي من خلال إجراءات رأت أنها صارمة آن ذاك. وتوقع الدكتور الجاسر الذي تحدث في جلسة بعنوان / طريق الخروج من الأزمة المالية / على هامش منتدى التنافسية الرابع عشر 2010 الذي تحتضنه الرياض أن يعاني العام الجاري 2010 من ركود وبطء إقتصادي مؤكداً تنامي الفرص الإستثمارية والإقتصادية في الدول النامية فيما يُشترط على الدول المتقدمة أن تزيد من إحتياطاتها .

وإعتبر الدكتور الجاسر أن الإستراتيجيات المنتظمة بالإضافة إلى وجود آلية للتعامل مع الأرصدة والثوابت ستكون محل دعم وتعزيز لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وحول تجربة المملكة قال محافظ مؤسسة النقد "إن المملكة ركزت على الاقتصاديات الواسعة وعملت على فتح مجالات عدة للاستثمارات الأجنبية في الأراضي السعودية وكانت أيضاً عامل استقرار للاقتصاد السعودي وهو ما قاد إلى تخطي الأزمة ولو بشكل بطيء.

وأضاف الدكتور الجاسر أن المملكة تبقى معزولةً عن الأدوات المالية غير المحدودة مؤكداً في الوقت ذاته على دفع المملكة لأغلب الديون العامة للدولة بإستخدام أدوات مالية وأساليب إقتصادية تعمل بشكل جيد مُعتبراً أن المملكة ليست في مأمن من تأثير الأزمة المالية العالمية.

ودلل على ذلك بنسبة العجز في ميزانية الدولة العامة مُعرجاً في نفس الوقت على الجانب الإئتماني والذي قال عنه أنه ذراع إقتصادي لا يُستهان بتأثيره على عجلة الإقتصاد في المملكة وأكد على سير هذا القطاع في شكلٍ واضح ومفتوح.

وأبرز الجاسر حرص المملكة على تنوع مصادر الدخل..وقال في هذا الصدد / إن الطرق التي تم اتباعها أعطتنا مؤشرات تحذيرية في وقتٍ مبكر وهو ما مكننا من التعامل مع الأزمة المالية العالمية بحكمةٍ وإستراتيجية ترتكز على العمل بواقعية ووضوح/.

وعرّج الجاسر على إتفاقية بازل التي أبرمتها دول مجموعة الـ20 والتي تتبنى التعامل مع جميع القضايا الإقتصادية عن طريق إصلاح الإنظمة.

من جانبها أكدت مها الغنيم الرئيس والمدير العالم لدار الإستثمار العالمي /جلوبال/في كلمتها بالجلسة أن الجميع توقع أن تكون دول منطقة الخليج في مأمنٍ من تأثير الأزمة المالية العالمية إلا أن التأثير الذي لمسته دول منطقة الخليج ودول الشرق الأوسط كان أكبر مما توقع الجميع. وبينت الغنيم أن ضخ مزيد من رأس المال سيعيد على الإقتصاد المحلي في الخليج لمرحلة التعافي الا أنها لم تخفي ما أسمته بطفرةٍ كبيرة في القطاعين المالي والعقاري على مستوى منطقة الخليج ودول شرق آسيا. في ذات الوقت إعتبر حسن هيكل المدير التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس أن الأزمة المالية العالمية /سرقةً/ من أكبر السرقات التي مرت على التاريخ وقال أن/من يدفعون الضرائب بدأوا يعانون من مشكلات مالية ويجب أن لا نكرر الأخطاء وأن يكون هناك تدخل مباشر مصحوب بتطور فكري ومالي في آنٍ واحد/. وخالفه الرأي فارس نجيم نائب الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا من حيث أن الأزمة المالية العالمية سرقةً هي الأكبر على مر التاريخ وقال في مداخلةٍ له أن عدد من البنوك والمصارف الأمريكية تسير في طريقها للتعافي والعودة لوضعها الطبيعي مع ضرورة وجود سياسات نقدية واضحة وإبقاء معدلات الصرف منخفضة. ولم يخفي اليساندرو بروفومو المدير التنفيذي لمجموعة يوني كريدت جروب مخاطراً رئيسية يواجهها القطاع البنكي على مستوى العالم مؤكداً ضرورة إعادة القيم المستدامة للعمل المصرفي الذي تضرر كثيراً جراء ما لحق في العالم خلال الأزمة المالية العالمية. وأكد ستيفن شوارزمان رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المؤسس المشارك لمجموعة بلاكستون جروب من جانبه على وجود قضايا مالية تستوجب التفكير بشكلٍ واضح حتى يتم الوصول لحلول مناسبة من خلال خطط واضحة وصارمة في وقتٍ واحد، مشيراً إلى تحسن بات ملموساً من حيث نسب الأرباح في القطاع المالي على مستوى العالم وبالتالي زيادة رؤوس الأموال في القطاع المالي والإستثماري.

بدء الجلسات
بدأ منتدى التنافسية الذي يعقد بالرياض في دورته الرابعة أولى جلسات عمله اليوم عقب افتتاحه الليلة الماضية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وركزت الجلسة الأولى من المنتدى على كيفية الوصول إلى جعل التنافسية أكثر استدامة واتفق المتحدثون في الجلسة على أنه لم يعد كافيا أن نكون قادرين على المنافسة والحاجة الى جعل التناقسية أكثر استدامة بشكل يشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبئية. وقال المستشار الإقتصادي لوزير البترول والثروة المعدنية رئيس وفد مفاوضات المناخ في الأمم المتحدة محمد الصبان في جلسة /مستقبل قطاع الطاقة/ بمنتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 أن المملكة العربية السعودية حريصة على أن تكون من أهم الدول المصدرة للطاقة بكافة أشكالها إنطلاقا من نظرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز التي ترتكز على أن تكون المملكة الرقم 1 بين دول العالم في إنتاج الطاقة. وأكد ضرورة التوسع في مجالات الطاقة بمافيها النووية خاصة في ظل حاجة العالم أجمع على مواجهة النقص في الطاقة بجميع مصادرها. وأبرز الصبان الحاجة الماسة الى التوسع في مصادر الطاقة التي تواجه زيادةً في السكان مشيراً إلى ترحيب واهتمام المملكة بتطور وتوسع الطاقة المتجددة متوقعا أن تكون جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أهم مركز بحثي على مستوى العالم. من جانبه اعتبر رئيس شركة أكسون موبيل كيميكلز ستيفين برايور تجربة المملكة في الإستفادة من المشاريع البتروكيمائية درساً يجب أن تحتذي به جميع دول العالم كونها وقفت مدافعاً عن الإستثمار الأجنبي على أرضها وإحترمت العقود المبرمة معها. وأوضح برايور أن الدور الذي تؤدية الصناعات البتروكيمائية وتأثيرها على عجلة الاقتصاد السعودي نموذجاً ناحجاً قادتها سياسات ناجحة أدت إلى زيادة حجم الاستثمار في قطاعات عدة من قطاع الصناعات البتروكيمائية. وقال /يجب أن يكون هناك دعوةً لتعزيز الإنتاجان الجزئية البتروكيمائية ونحن نحاول تطوير مشاريع إبداعية مع شركة سابك التي تعد شريكاً أساسياً لأقوى المحركات في الصناعات البتروكيمائية على مستوى العالم وأصبحت نموذجاً تسير عدد من الشركات ذات التخصص على خطاها. وطالب بإيجاد تكنولوجيا جديدة تعتمد على سياسات حكومية وصفها بالمشجعة على الأبحاث وضرورة مراعاة أن العام 2030 سيكون هناك إرتباطاً مباشراً بين الطاقة والتحديات الأخرة مقدراً في الوقت نفسه حجم الأموال المتداولة في سوق الصناعات البتروكيمائية في الدول التي تنشط بذات القطاع بأكثر من 3 تريليون دولار.

من جابنها شددت السيدة باربارا توماس رئيس لجنة الطاقة الذرية بالمملكة المتحدة على ضرورة تنمية مصدر قطاع الطاقة الشمسية والتي إعتبرتها مصدراً هاماً من مصادر الطاقة خلال العقود المقبلة. وطالبت توماس بضرورة رفع القدرة التمويلية في الدول الناشئة من 3 إلى 10 أضعاف ليس من قبل الحكومات فقط بل من القطاع الخاص الذي عدته شركاً أساسياً في دفع عجلة التنمية والذي بدورة من المفترض أن يوفر فرص عمل للمشاركة في مواجهة شبح البطالة. من جانبها تطرقت رئيسة كلية ثندر بيرد للإدارة العالمية السيدة أنجل كاربيرا عن مفهوم التنافسية المستدامة وضرورة تقديم الحوافز للشركات والحكومات والمؤسسات لدفع ومساندة التنافسية المستدامة مشيرة الى ضرورة أن تكون هذه الحوافز والاستثمارات جزءا من التنافسية . وشددت المديرة التنفذية لهولزمن انترناشيونال/الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/السيدة هينريتا هولزمن فور على أن انكماش الاقتصاد العالمي يجب أن لايؤثر على مستقبل التنافسية وأن من أخطر المجالات التي ساهمت الأزمة المالية العالمية الراهنة في تقليل الإنفاق عليها هو التعليم والبحث العلمي على اعتبار أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأهم في مجال التنافسية المستدامة لمايمثله من أبعاد اجتماعية واقتصادية. وتحدث في الجلسة الأولى المدير التنفيزي لشركة رولزرويس السير جون روز الذي أكد على عدم وجود تعارض بين متطلبات التناقسية المستدامة ومطالب أصحاب المصالح وملاك الشركات وضرورة التركيز على مبادرات مهمة على مستوى الشركات وفي نفس الوقت التركيز على الاستقرار المالي لهذه الشركات .

وتطرق الى تعريف التنافسية مشيرا الى أنها لازالت تتمثل في الانتاجية وتحسين مستوى الأجور وكسب المزيد من العملاء وهو مايعني أن التناقسية أصبحت أكثر ارتباطا بالقطاع الخاص داعيا إلى ضرورة إيجاد توازن بين مصلحة الشركة ومصلحة المجتمع. من جهته تناول الرئيس السابق للبنك الدولي السير جون ولفنسون إلى مايسمى بـالتنافسية الحركية وهي التناقسية التي تركز من خلالها الشركات والحكومات والمؤسسات على مجالات متخصصة تتميز من خلالها كالطاقة المتجددة.وقال "إنه فيما يتعلق بالنظرة السائدة في الولايات المتحدة فإن النظرة السائدة أن هناك فرصة أن نكون متميزين ومتقدمين خلال السنوات العشر القادة في مجال التصنيع لكن التحدي الرئيسي هو كيف يمكن أن نحاقظ على هذا التطور".وختم حديثه بالاشارة الى أنه يجب على الشركات أن تتعامل مع التنافسية كواقع عملي وذكر أن الحكومات سيكون دورها مساعدا جدا في هذا المجال حيث أنفقت الحكومة الكورية الجنوبية على سبيل المثال نحو 20 مليار دولار على التنافسية المستدامة.