مؤشر تكلفة المعيشة يرتفع 0.4% ديسمبر 2009
واس ـ الرياض
بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لديسمبر الماضي 125.2 مقابل 124.7 لنوفمبر عام 2009، ويعكس ذلك ارتفاعا في مؤشر شهر ديسمبر بلغت نسبته 0.4 في المائة قياسـا بمؤشر نوفمبر. ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاث من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وبلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الأطعمة والمشـروبات 0.8، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 0.7، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.1.وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية حيث بلغت نسب الانخفاض في مجموعة النقل والاتصالات 0.1.
وظلت المجموعات التالية: التأثيث المنزلي، الرعاية الطبية، التعليم والترويح، سلع وخدمات أخرى، عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لديسمبر 2009 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعـا بلغت نسبته 4.2 ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية حيث بلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 12.0، ومجموعة سلع وخدمات أخرى 9.5، ومجموعة التأثيث المنزلي 2.8، ومجموعة التعليم والترويح 1.1، ومجموعة الأطعمة والمشروبات 1.0، ومجموعة الرعاية الطبية 0.3.
نوه رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبد الرحمن الجريسي بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لمؤشر الأسعار الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة على موقعها الالكتروني أمس، معتبرا أن هذه الخطوة تساهم في تنوع الخيارات السعرية أمام المستهلك وتمنحه تصورا عن مستوى الأسعار والتعريف بأقل الاسعار.
وأضاف أن مؤشر الأسعار فرصة وطنية للشركات التجارية للتنافس على تقديم أفضل الأسعار للمواطنين والمساهمة في مسؤولياتها الاجتماعية بتقديم السعر المعقول والمناسب للجميع، سواء كانت شركة أو مواطنا.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن مؤشر الأسعار الذي يعتبر من الأدوات الفاعلة في ضبط الأسعار من خلال إرشاد المستهلك إلى المراكز التجارية الأقل سعرا، ما يجعل من عملية الإعلان عن الأسعار أحد المؤثرات الرئيسة في عملية التسويق وتسعير المنتجات وهي تصب في مصلحة المستهلك والتاجر في نفس الوقت. وأفاد أن الشكوى المستمرة من غلاء الأسعار تحتاج الى إجراءات عملية للتعامل معها ومؤشر الأسعار يأتي في المقدمة. ولكنه قال إن المؤشر لن يضمن تحقيق الأهداف ما لم تكن هناك رقابة دقيقة لما ينشر من أسعار وبين ما يباع على أرض الواقع لضمان المصداقية. معتبرا أن المؤشر يحتاج إلى أن يعمم على كل المناطق، وإلى أن تعمل به كل فروع المتاجر الرئيسة التي تنتشر فروعها في مناطق المملكة لتكون أسعارها موحدة فتعم الفائدة جميع المناطق.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أطلقت مؤشرا لأسعار السلع الاستهلاكية في مناطق المملكة، وعلى ضوء ذلك أعدت مؤشرا لأسعار السلع التموينية، وهي: الدقيق، الأرز، السكر، الزيوت النباتية، اللحوم الحمراء، ولحوم الدواجن، والحليب المجفف. والسلع الاستهلاكية الأخرى وهي: حديد التسليح، والاسمنت، والشعير.
ويوضح المؤشر الذي أطلق أمس عبر موقع الوزارة الالكتروني، حركة أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية التي تعمل الوزارة على رصدها من خلال مراقبيها وكذلك التي تزود بها الكترونيا من خلال عدد من المراكز التجارية خلال فترة معينة.
ويهدف المؤشر إلى تقديم معلومات للمستهلك عن مستويات أسعار السلع التموينية، وتمكين المستهلك من التعرف على الأسعار ومقارنتها بين منافذ البيع المختلفة، لاختيار المنافذ الأكثر ملائمة في مستوى الأسعار، وتعزيز المنافسة بين منافذ البيع من خلال المساهمة في تقديم السلع الأساسية بأسعار ملائمة للمستهلك، ومقارنة تطور أسعار السلع خلال عدة فترات، وتقديم خدمات للباحثين والمحللين والإحصائيين من خلال متابعة الموقع والاستفادة من سلسلة زمنية توضح أسعار كل سلعة تموينية.
اختتم المعرض الدولي للتنقيب وتطوير الموارد المعدنية أمس أعماله، بعد أن خيب آمال أكثر من 60 شركة محلية وعالمية مشاركة فيه، بسبب إلغاء الافتتاح الرسمي والمؤتمر المصاحب له.
وقال عدد من مندوبي الشركات المشاركة، إن ملامح فشل المعرض ظهرت من اليوم الأول عندما ألغي الافتتاح الذي كان من المقرر أن يتم بحضور وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية الدكتور سلطان شاولي.
وأضافوا: لقد قطعنا مسافات طويلة وكانت استعدادتنا على أكمل وجه للمشاركة في المعرض، إلا أن فشله يجعلنا نفكر كثيرا في أي مشاركات مقبلة حتى لا نتكبد خسائر فادحة، بسبب عدم التزام الجهة المنظمة. وبينوا أنهم سيطالبون الجهة المنظمة للمعرض بتوضيح أسباب إلغاء الافتتاح الرسمي له بكل شفافية، حتى نتمكن من المطالبة بتعويضنا عن الخسائر التي تكبدناها من جراء فشل المعرض.
وبينوا أن هناك العديد من المشاركين أغلقوا أجنحتهم، بسبب إلغاء الافتتاح الرسمي والمعرض المصاحب له، وكذلك ضعف الإقبال من قبل الزوار. مشيرين إلى أن هناك كثيرا من الأكاديميين والمهتمين بالشأن التعديني، هم أيضا متضررون لأنهم دفعوا مبالغ مالية لحضور ورش العمل، مشيرين إلى عدم التزام المنظمين بالأنظمة والشروط للحصول على التراخيص المناسبة لإقامة المعرض الحيوي.
«عـكاظ» حاولت الاتصال بالمدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض طلعت إدريس لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الافتتاح الرسمي له، ولكن اكتفى الموظف المسؤول في الشركة بالقول إنه غير متواجد حاليا وسوف يقوم بالاتصال بكم لاحقا.