[صقر قريش]

إخضاع «وول ستريت»

محمد البيشي
أخيرا..أخضعت ''وول ستريت'' لإرادة الدول النامية ولأسلوب عمل البنوك في السعودية والصين والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية، وهي الإصلاحات الهيكلية التي طالب بها قادة مجموعة العشرين أوباما وتحديدا ''الجناح الصاعد''، في قمتهم الأخيرة التي عقدت في بيتسبيرج شرق الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2009 وكنت أحد شواهدها موفدا من '' الاقتصادية'' لتغطيتها. نعم وقفت كشاهد عيان على الانتصار الذي حققته الدول الناشئة بمنحها مكانة أكبر في اتخاذ القرارت الاقتصادية العالمية، وتمثل القرار في اعتبار المجموعة المنتدى العالمي الأساسي للنظر في القضايا الاقتصادية لتحل بذلك محل مجموعة الثماني، وأعطت القمة بشكل صريح الدول الناشئة ممثلة في الصين والهند والبرازيل إلى جانب السعودية وكوريا زيادة في سلطة التصويت في صندوق النقد والبنك الدوليين.
ثم أخيرا والأهم تفعيل دور مجلس الاستقرار المالي الذي أسس في قمة ''لندن'' في حزيران (يونيو) من قبل مجموعة الـ20 كنموذج موسع لمنتدى الاستقرار المالي لدفع الاستقرار المالي الدولي نحو الأمام عبر تبادل المعلومات والتعاون الدولي بشكل افضل منع لتكرار الأزمة التي كادت تنهار باقتصاد العالم، ويضم في عضويته (البنوك المركزية ووزارات المالية ومؤسسات المراقبة لاكثر من 20 دولة).
خطة الرئيس الأمريكي التي فاجأت الأسواق العالمية قبل أيام ستفرض حدا جديدا على حجم البنوك والقطاع المالي كلكل، لا بل ربما قد تمنع المؤسسات المالية من استخدام أموالها التي ليس لها علاقة بخدمة العملاء من أجل تحقيق الأرباح السريعة، والتي كانت تتم على شكل قيام البنوك بمراهنات في أسواق النفط والسلع بأموالها، مما كان مصدرا لأرباح وفيرة قبل الأزمة المالية وبعدها. وتأكيدا لمدى تأثير الدول النامية في إدارة النظام المالي العالمي الجديد فقد سارع مجلس الاستقرار المالي، والذي تتمتع فيه المملكة بعضوية كاملة، إلى الترحيب بخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتقييد حجم البنوك وتعاملاتها..، فيما رحبت اقتصادات أوروبية بالإجراء ولكن على ''استحياء''، بل قاوم بعضها بالتأكيد أنها لا تعتزم أن تحذو حذو واشنطن.
المهم الآن.. أن على ''الجناح الصاعد'' وهو المالك والدائن الأكبر للسيولة داخل مجموعة العشرين، انتهاز الفرصة للوقوف خلف أوباما في اجتماعهم المقبل في كوريا، الذي وصفه عديد من الاقتصاديين من حول العالم بأنه سيكون منتدى لإقرار القواعد الدولية المتفق عليها حول ضبط ممارسات القطاع البنكي، والتي يأتي على رأسها فصل الأنشطة المصرفية للأفراد عن أنشطة تعاملات البنوك على نطاق واسع.. وهنا يمكنني الجزم أن تلك السمة تكاد تكون خاصة بالبنوك السعودية والقطاع المالي السعودي منذ أن كان مجرد ''دكاكين للصرافة'' في ''البطحاء'' و''المقيبرة'' وحتى ''الجفرة'' وصولا إلى مراكزها الرئيسة الشاهقة على طريق الملك فهد شمال العاصمة الرياض.
''التحفظ'' الذي كانت تدير به مؤسسة النقد أنشطة البنوك السعودية والأجنبية العاملة في السوق المحلية..يسميه المستاؤون اليوم من حول العالم '' قسوة'' يمارسها أوباما على البنوك.. والاحتياطيات النظامية ومراقبة أموال المودعين، وهي المهمة التي غفل عنها ''الاحتياطي الأمريكي'' بزعامة بن برنانكي، فيما يصفه '' الطماعون'' من سكان'' وول ستريت'' بإنتكاسة ''رأسمالية''.
عاجلا أو آجلا ستشارك الدول النامية في صياغة عمل ''وول ستريت''، والدوائر المشابهة لها في العالم، وهذا ما أكده وفد المملكة الذي شارك في قمة العشرين في بيتسبيرج.

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

واشنطن ــ رويترز:
رفع صندوق النقد الدولي أمس بشدة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2010 قائلا إن التعافي من الأزمة المالية العالمية يسير بوتيرة أقوى من المتوقع.
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث إصدار حول آفاق الاقتصاد العالمي، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9 في المائة في 2010 مرتفعا بشدة عن توقعاته في تشرين الأول (أكتوبر) البالغة 3.1 في المائة. وأضاف الصندوق أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3 في المائة العام المقبل.
وكان البنك الدولي قد قال في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2010 إن التوقعات الخاصة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى نمو هذه الاقتصادات بنسبة 3.2 في المائة عام 2010، ثم ترتفع إلى 4.1 في المائة العام المقبل، مع التوقع باستقرار أسعار البترول فوق مستوى 75 دولارا للبرميل هذا العام، كما ستستفيد اقتصادات دول المجلس من التعافي الاقتصادي في أوروبا. كما سيعاود الرصيد المالي التحسن من 11 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 إلى 14.5 في المائة عام 2011، مما يوفر دعما للطلب المحلي ويعيد بناء الاحتياطيات العالمية لدول المجلس. وحذر التقرير من عدة مخاطر تظل ماثلة أمام توقعات النمو للاقتصادات الخليجية عام 2010 منها تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي وعدم استقرار الأوضاع السياسية الإقليمية التي تحد من تدفق الاستثمارات العالمية ونمو الاستثمار الخاص وتقلب أسواق الأسهم. كما أن أزمة دبي أبرزت مجددا التخوف من تأثر الميزانيات العمومية للبنوك التجارية من الديون المتعثرة.
وستكون مواصلة الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية عنصرا أساسيا للمساعدة على تحقيق إمكانات هذه الاقتصادات، وسيتعين على الحكومات أيضا الشروع في وضع استراتيجيات لسحب دعم السيولة الاستثنائي الذي قدمته في أثناء الأزمة لتخفيف حدة آثارها.