[صقر قريش]

تراجع أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم بنهاية العام الماضي 24.5 %

تقرير: البنوك السعودية «تلين» سياستها تجاه الإقراض عام 2010

«الاقتصادية» من الرياض
استمرت ربحية الشركات السعودية في التراجع للعام الثاني على التوالي، مع استمرار تبعات الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد العالمي. هذا وقد تراجعت الربحية الإجمالية للشركات السعودية المدرجة بنسبة 24.51 في المائة بنهاية عام 2009 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وذلك باستثناء نتائج شركة المملكة القابضة وشركات التأمين حديثة الإدراج التي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد. وقد بلغت خسائر شركة المملكة القابضة في عام 2008 ما قيمته 29.9 مليار ريال، إلا أن الشركة تمكنت من تحويل تلك الخسائر إلى أرباح في العام المالي 2009، مسجلة 403 ملايين ريال للعام ككل. في حين ارتفعت أرباح الربع الرابع من عام 2009 بنسبة 15.8 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
ووفق تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، من بين 135 شركة مدرجة في السوق السعودية، أعلنت 127 شركة نتائجها السنوية الكاملة بنهاية فترة السماح المنتهية في 20 كانون الثاني (يناير) 2010. ومن ضمن تلك الشركات تمكنت 46 شركة من تسجيل نمو في أرباحها السنوية، في حين تراجعت أرباح 47 شركة، وسجلت 34 شركة خسائر بنهاية العام.
وبالنسبة للقطاع المالي، تراجع إجمالي أرباح القطاع المصرفي بنسبة 10.14 في المائة بنهاية عام 2009. حيث إن من بين الـ 11 مصرفا المدرجة أسهمها للتداول في السوق السعودية، تمكنت أربعة مصارف من رفع نسبة ربحيتها، في حين تراجعت ربحية ستة مصارف أخرى، وسجل مصرف واحد فقط خسائر بنهاية العام. أما بالنسبة للبنك الأهلي، وهو أكبر البنوك السعودية غير المدرجة في سوق الأوراق المالية، فقد سجل نموا هائلا بلغت نسبته 98.9 في المائة بالنسبة لأرباح عام 2009 التي ارتفعت من 2,031 مليار ريال في عام 2008 إلى 4,040 مليار ريال في عام 2009. وخضعت البنوك السعودية لرقابة صارمة في عام 2009، أتبعتها بسياسة احترازية تجاه الإقراض في ظل الأزمة المالية العالمية وتزايد القلق تجاه الشركتين السعوديتين المتعثرتين «سعد» و»القصيبي» التي بدأت مشكلاتهما منذ أيار (مايو) الماضي.
وعلى الرغم من اتباع البنوك السعودية سياسة احترازية تجاه الإقراض في عام 2009، إلا أن التقرير يتوقع أن تقوم بـ (تليين) سياستها تجاه الإقراض عام 2010. وبصفة عامة، عانت المصارف السعودية تراجع معدلات نمو الإقراض ومن تجنيب مخصصات عالية لمقابلة الديون المشكوك في أمرها، ولاسيما في الربعين الثالث والرابع من عام 2009، وعلى الرغم من ذلك، لم يقم أي من تلك البنوك بالكشف عن حجم التعرض الحقيقي للشركات المتعثرة. أما فيما يتعلق بأدء المصارف عن الربع الرابع من عام 2009، فقد سجلت تراجعا بنسبة 39.31 في المائة من منظور سنوي، الأمر الذي يُعزى بصفة أساسية إلى السياسة التحفظية للبنوك والهادفة إلى رفع نسب المخصصات.
أما في قطاع التأمين، فقد واصلت الشركة التعاونية للتأمين تحقيق نسب نمو جيدة، على الرغم من تزايد المنافسة بعد الاحتكار الذي تمتعت به في السوق السعودية طوال السنوات الماضية، حيث سجلت الشركة نموا بنسبة 340.81 في المائة في أرباح عام 2009 مقارنة بعام 2008 وصولا إلى 296.39 مليون ريال، مرتفعة من 67.24 مليون ريال في عام 2008. وكان بإمكان الشركة تحقيق أرباح أعلى من تلك المحققة لولا فيضانات جدة التي حدثت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. وسجلت الشركة خسائر بقيمة 30 مليون ريال نتيجة تلك الفيضانات؛ وتتضمن الخسائر مصانع، مخازن، مشروعات مجمعات تسوق، وطرق.
ومن ضمن شركات قطاع الاستثمار المتعدد البالغ عددها سبع شركات، شهدت خمس شركات نموا في أرباحها بنهاية العام المالي 2009، من ضمنها أربع شركات تمكنت من تحويل خسائر العام الماضي إلى أرباح. فبعد أن أعلنت شركة المملكة القابضة خسائر بقيمة 29.9 مليار ريال، حوّلت الشركة تلك الخسائر إلى أرباح بلغت قيمتها 403 ملايين ريال بنهاية عام 2009. وفي كانون الثاني (يناير) 2010، أعلنت الشركة تخفيض رأسمالها من 63 مليار ريال إلى 37.1 مليار ريال، في محاولة منها لمحو خسائر بقيمة 30.5 مليار ريال، التي جنبتها في صورة مخصصات مقابل تراجع قيمة محفظتها الاستثمارية. كما منح الأمير الوليد بن طلال، والذي يملك حصة بنسبة 95 في المائة من شركة المملكة القابضة، الشركة هبة تمثلت في 180 سهما من أسهم «سيتي جروب» فئة (سي) بقيمة تصل إلى 2.24 مليار ريال، في محاولة لتحسين قيمة حقوق المساهمين في الشركة.
وبالنسبة لقطاع الصناعات البتروكيماوية عام 2009 فقد سجل القطاع ربحية متراجعة نتيجة عدة أسباب، من أهمها: تراجع الأسعار، بطء الطلب، وتكاليف إهلاك غير اعتيادية، الأمر الذي أدى إلى بقاء ربحية القطاع تحت ضغوط كبيرة في النصف الأول من عام 2009. إلا أن أسعار المنتجات بدأت في التحسن منذ النصف الثاني من عام 2009، واستمر ذلك التحسن خلال الربعين الثالث والرابع من العام. و نتج عن ذلك، تحسن أداء الربع الرابع من العام بشكل كبير مقارنة بالتوقعات الأولية. وضمن قطاع البتروكيماويات، أعلنت «سابك» تحقيق صافي أرباح بلغت قيمتها 9.1 مليار ريال بنهاية عام 2009، أي بربحية سهم تصل إلى 3.03 ريال، مقارنة بما تم تحقيقه في عام 2008 حين بلغ صافي أرباح الشركة 22 مليار ريال (ربحية سهم 7.33 ريال). ويُعزى هذا التراجع في الأساس إلى عدة عوامل من أهمها تراجع الأسعار مقارنة بمتوسطات أسعار عام 2008، تراجع الطلب على المواد البتروكيماوية مقارنة بعام 2008، ما دفع الشركة إلى تخفيض إنتاجها وعمل الشركة بكفاءة تشغيل تقل عن 100 في المائة. أما بالنسبة للنتائج الربع سنوية، فقد شهدت الشركة تحسنا ملحوظا ببلوغ أرباحها ما قيمته 4.6 مليار ريال (1.5 ريال للسهم) خلال الربع الرابع من عام 2009، مقابل 0.3 مليار في الفترة المماثلة من العام السابق (0.1 ريال للسهم الواحد). إضافة إلى ذلك، تم استكمال عمليات الإنشاء لمجمع «ينساب» الذي تمتلك فيه سابك نسبة 51 في المائة، إلا أن العمل لم يبدأ به بعد. ويتوقع أن تصل إنتاجية المجمع إلى أربعة ملايين طن من المواد البتروكيماوية، مثل المواد الاساسية، الوسائط، والبروبيلين.
أما قطاع الأسمنت فقد استمرت أرباحه في التراجع منذ أن فرضت الحكومة حظرا على تصدير الأسمنت خارج المملكة في حزيران (يونيو) 2008، وذلك في خطوة تهدف نحو تلبية الطلب الداخلي، حيث تراجعت ربحية القطاع بنسبة 9.83 في المائة في عام 2009، حيث بلغ إجمالي أرباح القطاع ككل ما قيمته 3.6 مليار ريال في عام 2009، مقابل أربعة مليارات ريال في عام 2008. وشهدت جميع الشركات الثماني المدرجة في القطاع انخفاضا في ربحيتها في العام المالي 2009، باستثناء شركة أسمنت القصيم التي شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 17.65 في المائة في صافي أرباحها. وعلى أساس ربع سنوي، سجلت الشركة أرباحا بقيمة 179.4 مليون ريال (ربحية السهم: 1.99 ريال) في الربع الرابع من عام 2009، وهي تعد أعلى بنسبة 96.98 في المائة على أساس سنوي وأعلى بنسبة 39.35 في المائة على أساس ربع سنوي. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 43.6 في المائة على أساس سنوي، وصولا إلى 237.4 مليون ريال، كما ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وانخفضت ربحية قطاع البناء والتشييد بنسبة 43.94 في المائة في الفترة ذاتها. وسجلت عشر شركات من أصل 13 شركة منضوية ضمن القطاع انخفاضا في ربحيتها خلال عام 2009، وتكبدت شركة واحدة خسائر، في حين سجلت شركتان ارتفاعا هامشيا في صافي أرباحها خلال عام 2009. كان صافي أرباح مجموعة محمد المعجل الأشد تأثرا، حيث انخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 93.94 في المائة ليصل إلى 40.3 مليون ريال مقابل 665.5 مليون ريال في العام السابق. هذا وقد أعزت الشركة هذا التراجع في الربح الإجمالي للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 بشكل رئيس إلى الانتهاء من تنفيذ عديد من عقود المشاريع لدى الشركة وتخفيض نطاق العمل لبعض عقود المشاريع من قبل مالكيها خلال السنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي 2009. كما قامت الشركة بتخصيص بند إيرادات مرتبطة بمطالبات مدينة بمبلغ 153 مليون ريال بعد تسوية جزء من المطالبات لمصلحة الشركة. وقامت إدارة الشركة بشطب مطالبات مدينة لم يتم تحصيلها بمبلغ 154.5 مليون ريال ضمن قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وذلك بناء على نتائج المفاوضات والتسويات النهائية مع أصحاب بعض المشاريع. أما فيما يتعلق بأداء الربع الرابع من عام 2009، فقد تراجعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 87.11 في المائة. ونتج عن ذلك تراجع ربحية السهم من 5.32 ريال للسهم إلى 0.32 ريال للسهم.