صحيفة الاقتصادية
100 طن تكشف أن أكبر المتضررين هم صغار المزارعين
خروج 4495 مزارع قمح يخفض التوريد للصوامع 500 ألف طن
حبيب الشمري من الرياض
كشفت إحصائية رسمية حديثة عن خروج 4495 مزارع قمح من السوق خلال 2008 بسبب انخفاض جدوى زراعته من أصل 13 ألف مزارع مسجلين في السجلات الرسمية في العام الأسبق، وهو ما يعني أن الانخفاض يشكل 32 في المائة. ووفق الإحصائية التي رصدها آخر تقرير لمؤسسة النقد، نقلا عن سجلات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، فإن عدد المزارعين كان في 2007 يقارب 13762 مزارعا وانخفض في 2008 إلى 9231 مزارعا، وأن ذلك انعكس على كميات توريد المزارعين المحليين إلى المؤسسة بنحو 500 ألف طن خلال الموسم ذاته من 2.2 مليون طن إلى 1.7 مليون طن وهو ما يعادل 22 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت إحصائية رسمية حديثة عن خروج 4495 مزارع قمح من السوق خلال 2008 بسبب انخفاض جدوى زراعته من أصل 13 ألف مزارع مسجلين في السجلات الرسمية في العام الأسبق، وهو ما يعني أن الانخفاض يشكل 32 في المائة.
ووفق الإحصائية التي رصدها آخر تقرير لمؤسسة النقد نقلا عن سجلات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، فإن عدد المزارعين كان في 2007 يقارب 13762 مزارعا وانخفض في 2008 إلى 9231 مزارعا، وأن ذلك انعكس على كميات توريد المزارعين المحليين إلى المؤسسة بنحو 500 ألف طن خلال الموسم ذاته من 2.2 مليون طن إلى 1.7 مليون طن وهو ما يعادل 22 في المائة.ويتضح من خلال الرصد أن النسبة الخارجة من السوق هي من شريحة صغار المزارعين حيث لا تتجاوز حصة كل مزارع 100 طن من النسبة المنخفضة.
وقررت الحكومة قبل عامين تخفيض كمية الشراء بنحو 12.5 في المائة سنويا في مسعى لتخفيف استهلاك المياه الجوفية، لكن مراقبين يقولون إن المزارعين يتجهون إلى زراعات أكثر هدرا للمياه مثل الأعلاف لمواجهة متطلبات الزراعة المكلفة. وحتى الآن لم تفعل فقرات في القرار الحكومي ذاته تشير إلى صرف تعويضات للمزارعين المتضررين الذين كانوا ينفذون برنامجا حكوميا استهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. ويتخوف كثيرون من أن ترك الأمر على وضعه سيعجل بخروج مزيد من المزارعين من السوق ويهدر طاقات وإمكانيات توافرت على مدى السنوات الـ 30 الماضية. وتتزامن هذه المخاوف مع مناقشات يجريها مجلس الشورى السعودي هذا الأسبوع حول توصية تدعو إلى تعويض المزارعين المتضررين من تطبيق قرار خفض شراء القمح، وكذلك أهمية الحد من زراعة الأعلاف في المملكة والتوجه نحو تفعيل إستراتيجية مدخلات الأعلاف وتشجيع صناعتها التي سبق إقرارها، مع إطلاق حملة توعوية للمعنيين ومربي المواشي تحثهم من خلالها على استخدام الأعلاف المصنعة، وذلك من خلال الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1427/1428هـ.
وأوضحت اللجنة أن هذا التوجه يأتي بعد أن أصبحت زراعة الأعلاف بديلاً لزراعة القمح فور صدور الأمر السامي بإيقاف زراعة القمح تدريجياً، وكذلك عدم مناسبة سعر شراء القمح من قبل مؤسسة الصوامع مقابل ارتفاع تكاليف إنتاجه، مضيفة أن زراعة الأعلاف تستهلك مياهاً أكثر من القمح لهذا لم يتحقق الهدف من إيقاف زراعة القمح في الحفاظ على المياه، إضافة إلى أهمية تناسق ذلك مع صدور استراتيجية مدخلات الأعلاف التي اعتمدت آلية جديدة لدعم مدخلات إنتاجه المختلفة.
ومن أبرز توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة أيضا، أهمية وضع أطلس زراعي يوضح الجوانب المختلفة للإمكانات والمزايا الزراعية في مناطق المملكة للاستفادة من الميزة النسبية ومقومات الزراعة في كل منطقة من أجل إعادة هيكلة الزراعة في المملكة بما يتواءم مع كل منطقة خصوصاً في ظل شح المياه والمناخ، بحيث يتم التركيز على الزراعات التي تحتاج إليها البلاد وتكون غير مستهلكة للمياه. وأيضا التشديد على دعم الاعتماد المالية الخاصة بوزارة الزراعة لاستكمال مشاريعها خاصة فيما يتعلق بالثروة السمكية نظراً للقيمة الغذائية والاقتصادية لها، إضافة إلى الإمكانات العالية للمملكة فيها.
وكشفت إحصائية حكومية عن خروج نحو خمسة آلاف مزارع من زراعة القمح.