أكدت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المتحايلين ومسيئي استخدام أموال المساهمة
التحذير من إعلانات مضللة لملاك مساهمات عقارية متعثرة
عبد الله البصيلي من الرياض
حذرت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تبناها بعض ملاك المساهمات العقارية المتعثرة إلى جانب محامين، والتي تشير إلى وقف التعامل مع المصفين الذين تم تعيينهم من قبل لجنة المساهمات العقارية بناء على الصلاحيات التي أوكلت إليها من قبل مجلس الوزراء. وأوضح حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، أن اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية اطلعت على ما نشر في إحدى الصحف المحلية من إعلانات تحذر من التعاون مع أحد المصفين الذي تم تعيينه من قبل اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حذرت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تبناها بعض ملاك المساهمات العقارية المتعثرة إلى جانب محامين، التي تشير إلى وقف التعامل مع المصفين الذين تم تعيينهم من قبل لجنة المساهمات العقارية بناء على الصلاحيات التي أوكلت لها من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، أن اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية اطلعت على ما نشر في إحدى الصحف المحلية من إعلانات تحذر من التعاون مع أحد المصفين الذي تم تعيينه من قبل اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء، إلى جانب بيان أثير أخيراً من قبل صاحب مساهمة جوهرة الشرق المدرجة تصفيتها في المرحلة الثانية، مؤكداً حرص اللجنة على تطبيق الإجراءات النظامية بشأن جميع المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة وقت صدور قرار مجلس الوزراء دون استثناء.
وأوضح لـ «الاقتصادية» عقيل أن إعلانات التحذير من التعاون مع المصفين القانونيين تعتبر مخالفة لقرارات الدولة، ولا يجوز للمحامي أن يترافع في قضية منظورة أساساً في القضاء.
وأكد عقيل أنه تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية لمن نشر الإعلانات التحذيرية طبقاً لنظام المحاماة، والمطبوعات والنشر بحق صاحب المساهمة المشار إليها.
وأفاد عقيل أن لجنة المساهمات العقارية تسعى لرد الحقوق لأصحابها إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وبمتابعة مباشرة من وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، وأنها تنظر في جميع المساهمات التي تتعلق بها حقوق المساهمين في حدود سلطتها وولايتها ومنها العقارات الداخلية في نطاق المساهمات الثلاث: (العارض، ربوة الياسمين، ودرة الخليج)، المرخصة من الوزارة.
وأضاف إن اللجنة لم تصدر قراراً بتصفية الشركة ولا أملاكها الخاصة، وإنما أصدرت قراراً بإسناد تصفية المساهمات الثلاث المذكورة لمصف قانوني إنفاذاً للتوجيهات التي تتبعها.
وأهاب عقيل بجميع المساهمين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة وتوخي الحذر، وعدم التعامل إلا مع الجهات الرسمية التي أسند لها ولي الأمر مسؤولية النظر في المساهمات العقارية، التي إذا رأت أن المصلحة تتطلب إسناد أية مساهمة لمصف قانوني فإنها هي الجهة الوحيدة التي تقرر ذلك.
وحذر المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية من مخالفة الأنظمة، مشدداً على أن اللجنة ستحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب، أو أساء استخدام أموال المساهمة طبقاً للصلاحيات المناطة بها وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأعلن حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية في وقت سابق أنه تمت إحالة صاحب إحدى المساهمات المرخصة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة، وأنه تمت تصفية ست مساهمات عقارية بالكامل من قبل اللجنة، وتقرر تصفية 16 مساهمة مرخصة أيضا ضمن المرحلة الثانية، وثماني مساهمات أخرى تجري تصفيتها بإشراف اللجنة بعد وجود ضمانات قدمت للجنة من قبل أصحابها.
وأوضح عقيل أن ذلك تم بعد أن استعرضت لجنة المساهمات العقارية 44 مساهمة مرخصة من الوزارة واتخذت عددا من الإجراءات لمعالجة تلك المساهمات غير المصفاة، مشيراً إلى أنه تبين وجود ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها وتم الرفع إلى الجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثر.
ولفت عقيل إلى أنه تمت إحالة عشر مساهمات إلى مصفين لتصفيتها (المرحلة الأولى) وتم توقيع العقود مع المصفين خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي بين فيه أن إجمالي الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخصة من قبل الوزارة بلغ نحو 4.5 مليار ريال.
وأشار وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية إلى أن عدد المساهمات غير المرخصة من الوزارة حتى تاريخه وتوافرت للجنة معلومات عنها بلغ 223 مساهمة، يعود تاريخ بعض هذه المساهمات إلى أكثر من 35 سنة، مفيداً أن اللجنة باشرت إجراءاتها تجاه تلك المساهمات وفقا للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ.
وتابع عقيل في عرضه ملخص ما تم من عمل من قبل اللجنة أنه تمت معالجة وضع 23 مساهمة خضعت لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه بشكل نهائي، مبيناً أنه لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب 34 مساهمة لقدم المساهمة، في حين لم يجب أصحاب 128 مساهمة على خطابات اللجنة وجار التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة، كما أنه يجري التعامل مع 38 مساهمة لتصفيتها من قبل اللجنة وأصحابها.
وشدد المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية على حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في أسرع وقت، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأضاف قائلاً: «تم إدراج عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة». وتابع «تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، كما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمات بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يبت في موضوع المساهمة».
وحذر وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية، أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، مشدداً على ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها، وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لتلك المشاريع.
كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 أنها حلت 70 في المائة منها من خلال 34 مساهمة مرخصة من قبل الوزارة تبلغ قيمتها نحو 1.33 مليار ريال وإسناد تصفيتها لمكاتب قانونية.