[صقر قريش]

أوباما :إعفاءات ضريبية بقيمة 33 مليار دولار لدعم الوظائف

واشنطن ـ رويترز:
اقترح الرئيس باراك أوباما إعفاءات ضريبية بقيمة 33 مليار دولار لإغراء الشركات الصغيرة على توظيف عمال، مشددا على التزامه بجعل إيجاد الوظائف على رأس أولوياته. ومع تضرر شعبية أوباما بسبب إحباط عام لوصول معدل البطالة إلى 10 في المائة بدأ الرئيس الأمريكي في طرح مبادرات تهدف إلى دعم تعهده بشأن الوظائف الذي جاء في خطابه عن حالة الاتحاد الذي ركز على الاقتصاد في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويدعو أحدث الاقتراحات إلى منح خصم ضريبي قدره خمسة آلاف دولار عن كل عامل يجري توظيفه في 2010 وسيجري وضع حد أقصى قدره 500 ألف دولار لكل شركة لضمان ذهاب معظم الإعفاءات إلى الشركات الصغيرة. وقال أوباما الذي كان يتحدث أمام عمال مصنع في بالتيمور «الاقتصاد ينمو ولكن نمو الوظائف يتباطأ». وتحدث الرئيس الأمريكي بعد صدور بيانات تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجل نموا أقوى من المتوقع بلغ 5.7 في المئة في الربع الأخير من 2009 وهو اتجاه أشاد به أوباما ووصفه بأنه «تحسن قوي» مقارنة بالتدهور الاقتصادي في الفترة ذاتها قبل عام. لكنه أصر على الحاجة إلى عمل المزيد لتشجيع التوظيف وحث مجلس الشيوخ الامريكي على المضي قدما في إقرار تشريع الوظائف، ووافق مجلس النواب على مشروع قانون للوظائف بقيمة 155 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر). وقال أوباما إن اقتراحه بشأن الإعفاءات الضريبية قد يساعد الشركات الصغيرة على توظيف عمال لأن ذلك سيعني خفض ضرائبها، وقدر الرئيس الأمريكي أن أكثر من مليون شركة صغيرة قد تستفيد من ذلك الاقتراح. وقال أوباما «هذا هو الوقت المثالي لهذا النوع من الحوافز، الشيء الأساسي هو أنه حان الوقت لإعادة أمريكا إلى العمل». ويقول خبراء اقتصاديون إن الشركات الصغيرة هي أكبر مصدر لخلق فرص العمل وفي يدها مفتاح خفض البطالة.

العراق يتصدر عالميا في إنتاج النفط خلال 7 أعوام

«الاقتصادية» من الرياض
يتأهب العراق للعودة ليكون أكبر منتج للنفط في العالم، حسبما قال حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، الذي يتوقع أن تحتل بلاده هذه المكانة في غضون ستة إلى سبعة أعوام. وقال الشهرستاني إن على «أوبك» أن تأخذ في الحسبان حاجة العراق إلى إعادة بناء اقتصاده، وهو ربما يشير هنا إلى عدم إلزام العراق بحصص المنظمة خلال الفترة المقبلة، علما أن بغداد معفاة حاليا من قيود الإنتاج التي تضعها «أوبك».
وتتطلع بغداد بعد سنوات من الحرب إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست أو سبع سنوات، مما سيعزز موقفها عندما تتفاوض في المستقبل على حصصها الإنتاجية ضمن منظمة «أوبك».
وقال الشهرستاني إنه لا يرى ما يحول دون أن يتجاوز إنتاج العراق أي بلد آخر في «أوبك» أو حتى من خارج المنظمة وتوقع حدوث تنسيق واتفاق مع المنتجين الآخرين في «أوبك».
ووقع العراق عددا من الاتفاقات لتطوير حقول نفط مع شركات نفط عالمية وهو يملك ثالث أكبر احتياطيات من الخام في العالم.
وعلى العكس من الـ 11 عضوا الآخرين في «أوبك» لا يخضع العراق لأهداف الإنتاج التي تستخدمها المنظمة لتحديد مستويات المعروض. وأعفت «أوبك» العراق من نظام الحصص في التسعينيات عندما كان خاضعا لعقوبات دولية.
وأبلغ الشهرستاني الصحافيين أن العراق حرم من مستوى تصدير عادل على مدى الأعوام الأخيرة وأن دولا أخرى استفادت من هذا واستطاعت تصدير كميات أكبر. ويرجح المحللون أن تحاول «أوبك» حمل العراق على كبح الإنتاج بدلا من ضخ كل طاقة الإنتاج الإضافية في السوق.
وقال الشهرستاني إن العراق لا يريد إغراق السوق بالنفط بل جني عائدات أعلى يحتاج إليها لإعادة بناء الاقتصاد.
وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت خلال الأسابيع الماضية جملة من العقود مع كبرى شركات النفط العالمية للتنقيب عن الخام، ووضع العراق اللمسات الأخيرة على عقود مع شركات من أمثال «إكسون موبيل» و«رويال داتش شل» و«بريتش بتروليوم»، لتطوير عدد من أكبر حقول النفط العراقية. هذه الحقول العملاقة - وفق تقرير أوردته مجلة «فوربس» - هي من بين آخر الجيوب العالمية لما يطلق عليه تعبير «النفط السهل»، فهي لا تتطلب الحفر إلى مسافات موغلة في العمق أو تقنيات إنتاج مبتكرة، كل ما تحتاج إليه فقط هو تطبيق المعرفة الفنية المتوافرة لدى شركات النفط الكبرى. لا عجب أن شركات النفط وافقت على تطوير الحقول العراقية دون حتى أن تحصل على حصة في ملكية هذه الحقول، وأن تقبل باستعادة مبلغ زهيد يبلغ 1.15 دولار على كل برميل.
وبالنظر إلى حجم الحقول العراقية العملاقة غير المطوَّرة، لا توجد أية أسباب فنية تحول دون أن يحل العراق خلال عشر سنوات محل إيران وروسيا ليصبح ثاني بلد منتج للنفط في العالم بعد السعودية. لا عجب أن الأراضي العراقية تضم ثلاثة من أكبر عشرة حقول نفطية في المستقبل. وحسب تقرير «فوربس» فإن ثلاثة حقول من بين أكبر حقول النفط الكبرى (المستقبلية) توجد حاليا في العراق.

بكين تحدد شروطها لإعادة النظر في سعر اليوان

«الاقتصادية» من دافوس
ألمح مسؤول اقتصادي صيني كبير أمس في دافوس إلى أن بلاده قد تسمح بإعادة النظر في تقييم سعر صرف عملتها عندما تتوقف الدول الغربية عن دعم اقتصادياتها بإجراءات استثنائية.
وأوضح زهو مين نائب حاكم البنك المركزي الصيني أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه ينبغي النظر إلى بقاء سعر صرف اليوان عند مستواه الحالي الذي يعتبره الغربيون ضعيفا جدا، على أنه يعادل «خطة دعم».
وذكر المسؤول الصيني أنه تقرر أثناء قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ في سبتمبر (أيلول)، أن الدول الأعضاء ستنسق ما تضع من استراتيجيات «خروج» واردة في خطط الدعم الاقتصادي التي طبقت للخروج من الانكماش.
وقال «إذا كان العالم على استعداد لقبول استراتيجية خروج، فإن الصين على استعداد بشأن بعض المواضيع مثل السيولة ومعدلات الصرف». ودافع مرة أخرى عن سياسة استقرار معدل سعر صرف اليوان والذي كرر القول إنه «أمر جيد بالنسبة للصين وجيد بالنسبة للعالم». ويطالب الغربيون الصين بشدة ألا تتدخل في تسعير عملتها، معتبرين مستوى سعر صرفها الحالي متديناً جدا ويسيء إلى التجارة الدولية.
وتتهم أمريكا اليوان الصيني بأنه مقوم بأقل من سعره الحقيقي، مما يقوي منافسة السلع الصينية في الأسواق الخارجية على حساب المنتجات المحلية للدول. وزادت وتيرة هذه التهمة عامي 2006 و2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي خففت الضغوط عن بكين، لكن تراخي الأزمة أعاد الضغط الأمريكي مرة أخرى على الصين. وفرضت واشنطن رسوما استثنائية على عدد من المنتجات الصينية لإضعاف تنافسيتها في أسواق الولايات المتحدة ومنها الصلب والأقمشة. وقبل اندلاع الأزمة العالمية بلغ الخلاف بين الجانبين حد صياغة مشروع في الكونجرس الأمريكي يرمي إلى الضغط على بكين لرفع سعر اليوان.