شركات التأمين تنفرد في قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً
سوق الأسهم تستمر في تسجيل الخسارة لليوم الثالث على التوالي
الرياض- جارالله الجارالله
سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعا لليوم الثالث على التوالي، مسجلة خسارة بلغت 95 نقطة تعادل 1.5 في المائة قياسا بإغلاق تعاملات الاثنين الماضي، بعد أن انسجمت جيمع القطاعات الرئيسية مع المسار الهابط الذي عزز بقاء المؤشر العام داخل المنطقة الحمراء.
حيث انتشر الانخفاض بين قطاعات السوق خصوصا القيادية منها تزعمها قطاع المصارف والخدمات المالية الذي نال النصيب الاكبر من التراجع بعد أن اتفقت أسهم جميع شركات القطاع بالتراجع باستثناء أسهم البنك السعودي الهولندي الذي عاكس التيار العام للقطاع محققا ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة.
وسيطر التشاؤم على مجريات التعاملات أمس الأمر الذي انعكس على سير توجهات المتداولين من خلال الاهتمام بأسهم الشركات الأكثر تذبذبا بين الشركات الأخرى وخصوصا في قطاع التأمين الذي انفصل كليا عن أداء المؤشر العام، بالإضافة إلى محاولة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية تعديل المسار في آخر جلسة التعاملات أمس.
حيث انفرد قطاع التأمين في معظم فترات التداول باللون الأخضر الذي اكتسح أسهم معظم شركاته، والذي جاء كإشارة احتفال باستقبال شركات جديدة تم الإعلان عن بدء إدراج وتداول أسهمها خلال الشهر المقبل، مع إعلان هيئة السوق المالية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة الخليجية العامة للتأمين وأسهم شركة بروج للتأمين التعاوني في 8 و 15 فبراير المقبل على التوالي.
واقتصرت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا على أسهم شركات التأمين التي نالت جل اهتمام المتداولين، بعد أن سجلت أسهم شركة المتحدة للتأمين وأسهم شركة الأهلية للتأمين النسبة القصوى، مع تحقيق أسهم شركات التأمين الأخرى آداء إيجابيا.
في المقابل ستستقبل سوق الأسهم خلال تعاملات الثلاثاء المقبل إدارج أسهم شركة هرفي للخدمات الغذائية ضمن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بالرمز 6002.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6221 نقطة بانخفاض 31 نقطة تعادل نصف النقطة المئوية، بعد تداول 124.3 مليون سهم بقيمة 2.54 مليار ريال بعد تنفيذ 72.2 ألف صفقة. وتصدر السوق من حيث الارتفاع قطاع التأمين بصعود قوامه 2.2 في المائة يليه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.3 في المائة، بينما تصدر القطاعات الخاسرة قطاع شركات الاستثمار المتعدد بهبوط بلغت نسبته 1.2 في المائة يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بمعدل 1 في المائة، مع ارتفاع أسهم 45 شركة مقابل تراجع 71 شركة.
حققت أفضل عوائد استثمارية بين 37 صندوقاً
صناديق «السعودي الهولندي» المالية للأسهم المحلية تتصدر قائمة أداء صناديق الاستثمار للعام 2009
طاهر الدباغ
أظهرت إحصائيات السعودي الهولندي الخاصة بقياس أداء صناديق الأسهم السعودية، عن تحقيق الصناديق التابعة لشركة السعودي الهولندي المالية عوائد استثمارية لافتة خلال عام 2009م، حيث تصدّر كل من صندوق الأسهم السعودية، وصندوق اليسر للأسهم السعودية، وصندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية، والتي تديرها الشركة، قائمة أفضل صناديق الأسهم المحلية أداء خلال العام 2009، متفوقة على غيرها من الصناديق من نفس الفئة وذات الأصول المماثلة والتي تدار بواسطة البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.
فقد سجلت صناديق شركة السعودي الهولندي المالية المستثمرة في سوق الأسهم المحلية عوائد استثمارية مميزة خلال العام 2009، وتمكن كل من صندوق اليسر للأسهم السعودية، وصندوق الأسهم السعودية، وصندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية من تسجيل نسبة نمو في العوائد بلغت على التوالي 47.03%، 48.23%، 19.79%، في إشارة إلى الأداء الإيجابي والمتفوق الذي صاحب نشاط تلك الصناديق منذ بداية العام 2009 وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي وفقاً لتقييم 31 ديسمبر 2009. فقد كان أداء صندوق الأسهم السعودية التابع للشركة قد سجل منذ سنة وثلاث سنوات ومنذ تأسيسه معدلات نمو بلغت 48.23%، 3.90%، 50.70%- على التوالي. فيما سجل صندوق اليسر للأسهم السعودية منذ سنة وثلاث وخمس وعشر سنوات معدلات أداء بلغت 47.03%، 4.92-%، 14.42-%، و 216.50% على التوالي، في الوقت الذي حقق فيه صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية معدلات أداء منذ سنة وثلاث وخمس وعشر سنوات بلغت 19.79%، 26.56-%، 18.39-%، 173.18%، وعلى التوالي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية الأستاذ طاهر محمد الدباغ ان شركة السعودي الهولندي المالية تسعى إلى مواكبة النمو الذي تشهده سوق المال السعودية والتي تعتبر من القطاعات النشطة في المملكة، عبر تسخير كافة الإمكانيات والخبرات الفنية والمالية والاستثمارية التي تمكن من تحقيق عوائد استثمارية مجزية لعملاء صناديقنا الاستثمارية سواء من الأفراد أو المؤسسات، من خلال حرصنا على استغلال الفرص التي يتيحها سوق الأسهم المحلية لتحقيق أفضل عوائد ومعدلات نمو في أصول الصناديق التي تتم إدارتها بواسطة "السعودي الهولندي". وأضاف طاهر الدباغ أن صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التابعة لشركة السعودي الهولندي المالية تمكنت من تحقيق أفضل عوائد ممكنة خلال العام الحالي وعبر ثلاثة فئات رئيسة هي الأسهم التقليدية، والإسلامية، وأسهم المؤسسات المالية، وتمكنت تلك الصناديق مع تسجيل المركز الأول من حيث معدلات الأداء ضمن قائمة صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية والتي تستثمر في نفس النوع من الأصول والبالغ عددها 37 صندوقاً، في تأكيد على عمق النظرة الاستراتيجية والاستثمارية التي توليها الشركة حيال قطاع حيوي كقطاع الأسهم المحلية، والثقة المتنامية بالسوق المحلية وقدرتها على تحقيق عوائد استثمارية قادرة على تعظيم أصول المستثمرين في تلك الصناديق. وأضاف طاهر الدباغ أن شركة السعودي الهولندي المالية تقوم حاليا بالإعداد لطرح صناديق جديدة خلال العام 2010 والتي سوف تديرها الشركة، وأن هذه الصناديق ستضيف مجالا أوسع للمستثمرين الراغبين بتنويع استثماراتهم، حيث توفر هذه الصناديق تغطية جغرافية وأصولا استثمارية متنوعة. يشار إلى أن شركة السعودي الهولندي المالية تعد الذراع المالي والاستثماري للبنك السعودي الهولندي حيث كانت قد تأسست في عام 2008، لتقديم سلسلة من الخدمات المالية والاستثمارية ومن ضمنها إدارة الصناديق الاستثمارية، وإدارة عمليات الاكتتاب، وتقديم الاستشارات المالية.
بموضوعية
صانع السوق ليس غائباً..
راشد محمد الفوزان
مجلس الشورى مرة أخرى يطرح موضوع "توصية" لإنشاء "صانع" سوق للأسهم السعودية, وهذا ما يتداول على الأقل في أروقة الشورى, وقد أثار هذا الموضوع السؤال لدي من جديد، هل نحن نفتقد "صانع سوق"؟ إذا من سيجيبنا عن ملكية الدولة الحالية التي تقارب أو تتجاوز مستوى 50% من قيمة السوق ككل, من يملّك سابك والاتصالات بنسب 70% الكهرباء بنسب تفوق 75%؟ من يملّك سامبا بنسبة تقارب 50%, وبنك الرياض بملكية تقارب 48% ومعادن بنسبة تقارب 63%، وغيره كثير من الشركات سواء بملكية من صندوق الاستثمارات العامة أو التأمينات أو التقاعد أو مؤسسة النقد أيضا. سؤالي لأعضاء مجلس الشورى محددا بهذه الملكية للدولة التي ذكرنا نسبتها من السوق ككل بحصة تقارب 50% والشركات والبنوك الذي ذكرنا, هل المطلوب أن تكون الدولة نفسها صانع سوق؟ أم أن المقصود إيجاد صانع "جديد" للسوق؟ أم أن حصص الدولة هي التي سيتم توظيفها لكي تكون صانع سوق؟ لم يحدد رغم أنه استخدم عبارة "إنشاء" أي صندوق جديد.
إن كانت الفرضية إنشاء صندوق "صانع" سوق, فهل يتوقع أنه مع ملكية الدولة الضخمة أن يكون هناك صانع سوق أكبر من الدولة وأذرعتها الثلاثة؟ أعتقد أن صانع السوق موجود, وليس سرا, ومن يقرأ بداية السوق منذ 2002 وحتى حين وصل المؤشر ما يقارب 21 ألف نقطة وحتى "انهار" ووصل إلى مستوى يقارب 4000 نقطة, إن هناك دورا "مهماً" للدولة, فهل كشف أحد عن حصص أسهم الدولة قبل الانهيار أو أثنائه أو بعده؟ ولن أضع هنا اتهامات أو غيرها, وأركز محور نقاشي على "صانع السوق" الذي هو موجود ولا نحتاج إلى استحداثه, فلن يكون هناك صانع في ظل وجود "صندوق الاستثمارات العامة والتقاعد والتأمينات ومؤسسة النقد" إذا من باب أولى أن نركز على آليات السوق وكيفية "ضبطه ومراقبته" وأن يكون أكثر "توازنا", مجلس الشورى يبحث عن حل لإعادة السوق لسابق عهده, ولكن السؤال هل سابق عهده هو المستحق والمطلوب؟ أم كنا نتعامل بالسوق وفق أسعار "مضاربين" دمروا وهدموا السوق بأقصى طاقتهم, الذي فعله المدراء التنفيذيون في الولايات المتحدة ودمر معه البنوك, هو نفس ما يحدث من المضاربين الغير "نزيهين" أو "أمناء" وحدث ما حدث بالسوق.
على مجلس الشورى أن يبحث "معالجة" التعاطي مع السوق, لا البحث عن "منقذ" بصندوق و"صانع سوق" هو موجود أصلا, فهل صناديق الدولة تشتري ولا تبيع؟! هذه صناديق تبحث عن أرباح, وأيضا دعم الاقتصاد الوطني, ونطرح سؤالاً آخر, من يحدد سياسة هذه الصناديق؟ من يقودها؟ من يخطط لها؟ من يوجهها؟ من يأمر بالبيع والشراء؟ أسئلة كثيرة لا أعرف لمن احولها , أتمنى لأعضاء مجلس الشورى المساعدة في الإجابة عليها