«جازان الاقتصادية» تعين سيسكو لدعم عملية إنشاء خطة تكنولوجيا المعلومات لمشروع المدينة الذكية
الرياض واس
أعلنت مدينة جازان الاقتصادية عن تعيينها شركة سيسكو لدعم عملية إنشاء الخطة الرئيسة الهامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمشروع المدينة الذكية البالغ مساحتها 100 مليون متر مربع.
ووفقا لبيان صحفي صدر أمس فإنه يتم التنسيق لمشروع مجتمعات سيسكو الذكية المتصلة شبكيًا بمدينة جازان الاقتصادية بالترابط مع مطورو الخطة الرئيسة بهدف جذب استثمار ضخم وإيجاد عدد من الصناعات الرئيسة في المدينة مثل إنتاج الطاقة المحلية والصناعات المعدنية وإيجاد الوظائف في مختلف المجالات الصناعية وإنشاء شركات توجيه الخدمات المقرر إقامتها في مدينة جازان الاقتصادية.
بموضوعية
عقوبات الهيئة وتاريخ الإعلان
راشد محمد الفوزان
صدرت أول من أمس عقوبات هيئة السوق المالية " النهائية " بتغريم بعض المخالفين كما أوضحه الإعلان بكل تفاصيله , ولكن المهم هنا وما يهم أكثر هو مبلغ الغرامة , والذي يقارب من 300 مليون ريال , مبلغ كبير جدا يوضح حجم الخلل بسلوكيات المضاربين الذي أعتقد أنه كان من أسباب اهتزاز السوق وعدم توازنه , ولكن يجب أن نركز بإعلان الهيئة والذي حدد تاريخ وقت المخالفة ( كما إعلانات سابقة ومخالفات سابقة ) حددت أول من أمس الفترة الزمنية التي تمت بها المخالفة من 23 يوليو إلى 19 أغسطس من عام 2006 وحدد السهم وهو " تهامة " أي فترة تقارب شهرا واحدا , هذا التحديد مهم جدا لكل متضرر ومتعامل مع السوق , أي يجب على كل متضرر تداول بهذا السهم أن يبحث بأوراقه من جديد ويبحث عن كيفية تداوله وكيف له أن يثبت ضرره في تلك الفترة , والكثير يسألني مباشرة أو برسائل أو يتداول أن هيئة سوق المال تأخذ أموال الغرامة لحسابها , وهذا غير صحيح طبقا لما فهمته من حوار شخصي ومباشر مع معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري خلال فترات ماضية متعددة يؤكد من خلالها أن أي متضرر عليه أن يأتي لهيئة سوق المال ويرفع مطالبة بحقوقه , وهذا مهم جدا فهيئة سوق المال تقول للجميع " نحدد لكم السهم والفترة الزمنية " وعلى كل من تضرر أن يأتي ويفتح الأوراق لكي يثبت ذلك , وهذا يجب أن يسجل لهيئة السوق المالية بقيادة رجل لم يتوانَ لحظة عن العمل على ضبط السوق وخلق التوازن به بعد فترة زمنية ماضية كانت السوق خلالها لا تتسم بذلك بل إن العمل المؤسسي كان مفقودا رغم كل انتقاد لكن في النهاية سيثبت صحة عمله ونحن نشاهد ذلك مباشرة , ولن يكون قياس المؤشر أين ذهب وأين اتجه بقدر خلق سوق مؤسسي متوازن ومراقب وعادل وجاذب وهذا سيحتاج زمنا لا شك .
أيضا يجب على هيئة سوق المال بعد هذه المخالفة المعلنة أن توضح هيئة سوق المال آلية عمل المطالبات , فكثير بتقديري لا يملك أوراقا أو يستطيع الرجوع لتلك الفترة الزمنية من خلال المحافظ بالإنترنت فقد لا يتعاون البنك أو لا يوجد مرجعية تاريخية فكيف له أن يثبت المتداول ذلك ؟ فعلى هيئة سوق المال أن تضع آلية لذلك , بإلزام " مثلا " البنوك بتقديم البيانات لطالبها , أو تلزم تداول بتقديم البيانات , وأن تعين الهيئة محاميا للمساهمين الذين تداولوا خلال تلك الفترة , أجزم وأدرك أن الهيئة لا يهمها مبلغ الغرامة كمصدر دخل لها بقدر " ضبط السوق وتعويض المتضررين " إذاً على هيئة السوق العمل بكيفية عودة هذه المبالغ لأصحابها فهناك خاسرون كثيرون بالتأكيد وإلا ما وصلت هذه الغرامات لهذه الأرقام التي تعتبر رؤوس أموال عدة شركات .