تتوقّع غالبية الشركات السعودية نمواً عاماً معتدلاً في أنشطتها وأرباحها خلال الربعيْن المقبليْن بفضل تحسّن ظروف الاقتصاد الكلّي
ارتفاع مؤشّر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي من 98.2 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2009، إلى 99.4 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2010
التقرير من اعداد:
أعرب المديرون التنفيذيون للشركات السعودية عن تفاؤلهم بأنْ يتغيّر المناخ الاقتصادي المحلي نحو الأفضل خلال الربعيْن المقبليْن، لكنّ العديد منهم لا يزال حذراً إزاء كلّ شيء؛ من توظيف عاملين جدُد إلى إعادة ملء مستودعاتهم، وذلك طبقاً لنتائج الدراسة التي أجراها البنك السعودي الفرنسي لإعداد أوّل مؤشّر لثقة الشركات السعودية.
ونظراً إلى التوقّعات ببقاء أسعار النفط عند مستويات مناسبة لدعم الاقتصاد المحلي وظهور مؤشرات على تعافي العديد من الاقتصادات العالمية بصورة معتدلة، توقع معظم مديري شركات أكبر اقتصاد عربي حدوث تحوّل إيجابي في المؤشرات المالية خلال الربعيْن المقبليْن. وانسجمت نتائج مؤشّر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية في الربع الأول من عام 2010، مع توقّعاتنا بأنّ تعافي الاقتصاد السعودي سيتّخذ، على الأرجح، منحىً تدريجياً ومتحفّظاً في العام الجاري وأنّ درجة تعافيه في النصف الثاني من هذا العام، قد تكون أكبر منها في نصفه الأول.
وعلى الرغم من هذا المنحى الإيجابي، ما زال النشاط الائتماني المحدود للبنوك المحلية يمثّل العائق الرئيسي أمام تعافي اقتصاد المملكة بشكل كامل. ويعتقد معظم مديري الشركات السعودية الذين استُطلعت آراؤهم أنّ النشاط الائتماني المحدود للبنوك المحلية، لم يتحسّن بشكل ملحوظ. كما أعربت غالبية الشركات التي استُطلعت آراؤها، وعددها 824 شركة، عن إحباطها بسبب شح القروض المصرفية؛ إذ رأى قُرابة 59% من المديرين التنفيذيين أنّ معدّل نمو النشاط الائتماني للمؤسسات المالية جاء دون توقعاتهم، لأنه لم يسجّل إلا ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع مستوى الربع الأخير من العام الماضي (61.8%). وبغرض المقارنة وتطوير قاعدة مرجعيّة متكاملة، أعددنا في نوفمبر تقريراً حول ثقة الشركات السعودية ولكنه لم يُنشر.
تحسّن المستوى العام لمؤشّر ثقة الشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري ليسجل 99.4 نقطة أساس، بالمقارنة مع 98.2 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الماضي. في حين، بلغ مستوى المؤشّر مئة نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2009. كما أبدى الذين استُطلعت آراؤهم بين الخامس عشر والثالث والعشرين من يناير 2010، التوقعات التالية بشأن المناخ الاقتصادي العامّ وكيفيّة تأثيره في مؤشرات الاقتصاد الرئيسية:
توقّعت الغالبية العظمى من الذين استُطلعت آراؤهم (89.9%) أنْ يكون وضع الاقتصاد السعودي "أفضل" أو حتى "أفضل بكثير" خلال الربعيْن المقبليْن، علماً بأنّ نصفهم رجّح التوقّع الأخير. وتعكس هذه النسبة تحسّناً ملموساً بالمقارنة مع مستواها في الربع الرابع من العام الماضي (76%). ويُظهر تقريرنا الأول في عام 2010، أنّ جميع الذين استُطلعت آراؤهم يعتقدون أنّ وضع الاقتصاد الوطني لن يتردى في المدى المنظور.
أبدى أكثر من ثلثي المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم عن ثقتهم بأنّ الأداء المالي لشركاتهم سيتحسّن خلال الربعيْن المقبليْن. إذ توقع 69% منهم أنّ تسجّل شركاتهم أداءً مالياً أقوى، بالمقارنة مع 53.7% في الربع الأخير من عام 2009. وتوقع 30.7% من المديرين التنفيذيين أداءً ثابتاً خلال الشهور الستّة المقبلة، بينما لم يتوقّع أيٌّ منهم حدوث تراجع في الأداء المالي خلال نفس الفترة.
وتوقّع 69.3% من الذين استُطلعت آراؤهم أنْ تنمو أرباح شركاتهم في الربعيْن المقبليْن، بينما توقّع 52.3% من المديرين التنفيذيين أنْ تزداد مبيعات شركاتهم خلال نفس الفترة. في الوقت ذاته، أبدت نسبة كبيرة نسبياً من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم قدراً من التحفظ بشأن مستقبل شركاتهم إذ يعتقد 30.7% أنّ أرباح شركاتهم قد تتقلص خلال الشهور الستّة المقبلة، بينما بلغت هذه النسبة 25% في التقرير الأخير. وتوقّع أكثر من الثلث بقليل (34.4%) أنْ تتراجع مبيعات شركاتهم خلال الربعين القادميْن.
تنتمي عينة المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم بهدف إعداد هذا المؤشّر إلى العديد من القطاعات، بما فيها قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة والصناعة والبناء والعقارات والسياحة وتقنية المعلومات والمؤسسات المالية والإعلانية.
استمرار أسعار النفط القويّة
تتوقع الشركات السعودية أنْ تستمر أسعار النفط القويّة في الربعين المقبليْن. وتُعدُّ أسعار النفط عاملاً مهماً بالنسبة لثقة الشركات السعودية بسلامة الاقتصاد المحلي لأنّ المملكة، التي تُعدُّ أكثر مصدّري النفط نفوذاً في العالم، تحصل على نحو 90% من إيراداتها الرسمية من خلال عائدات صادرات النفط. كما أنّ لأسعار النفط ومستويات الطلب عليه انعكاسات مهمّة على القطاع غير النفطي، لا سيما صناعة البتروكيمياويات.
وتتوقع غالبية بسيطة من الذين استُطلعت آراؤهم (52.9%) بأنّ أسعار النفط ستتعدى الخمسة وثمانين دولاراً للبرميل خلال الربعيْن المقبليْن. وتحوم أسعار النفط منذ بضعة أشهر حول الخمسة وسبعين دولاراً للبرميل، ما يعزّز القدرة الانفاقية لمصدّري النفط، كالمملكة التي وصفت هذا السعر بأنها عادل ويمكّنها من مواصلة الاستثمار في رفع طاقتها لإنتاج الهيدروكربونات، وتوسيع بناها التحتية لتلبية احتياجات سكانها الذين تتزايد أعدادهم.
لكنّ مديري الشركات لم يكونوا جميعاً متفائلين بشأن مستقبل أسواق الطاقة؛ إذ توقعت نسبة كبيرة منهم (47.1 %) أنْ تنخفض أسعار النفط إلى ما دون الخمسة وسبعين دولاراً للبرميل، بل لقد توقع ثلثُهم أنْ تتراجع أسعار الخام إلى ما دون السبعين دولاراً. وكما هو الحال مع معظم الأسئلة التي طرحناها، لم يكن أيٌّ من الذين استُطلعت آراؤهم متشائماً في هذا المجال. إذ لم يتوقع أيٌّ منهم أنْ تنخفض أسعار النفط إلى ما دون الخمسة وستين دولاراً للبرميل ونحن نرى أن هذا المستوى مرتفع بما فيه الكفاية لتغطية الميزانيات العامة القويّة لدول الخليج المصدّرة للنفط، بما فيها المملكة العربية السعودية.
يتبع