الطلب ينمو لكنّ الحذر
ما زال سيد الموقف
تجلّى لنا أنّ الشركات التجارية السعودية تتوقع حدوث نمو في طلب المستهلكين خلال عام 2010، ولكنّها لا تزال تنتظر ظهور الأدلة القاطعة على هذا النمو المتوقع قبل تعديل خططها. كما أنّ حوالي 44.5% من المديرين التنفيذيين للشركات (مقابل 33.7% في الربع الرابع من العام الماضي) لا يخططون لتغيير أسعار منتجاتهم أو خدماتهم خلال الربعيْن المقبليْن لأنهم يفضّلون إبقاء الأسعار ثابتة، في انتظار التحقق من نمو الطلب.
في المقابل، يتوقع أكثر من ثلث الشركات السعودية بقليل رفع الأسعار خلال الربعيْن المقبليْن (مقابل 35.9% في الربع الأخير من عام 2009)، بينما يخطط 9% منها لخفض الأسعار (بالمقارنة مع 8.2% في الربع الرابع من العام الماضي).
هذا، وما زالت شركات تجارية عديدة تمتنع عن زيادة مخزوناتها بشكل كبير بسبب التباطؤ الذي شهده عام 2009، حيث تراجعت الواردات السعودية بأكثر من الخُمس لأنّ الشركات حاولت التكيّف مع انحسار الطلب الذي رافق الأزمة المالية العالمية. وتجلى لنا أنه لم يطرأ أي تغيير يُذكر على توجهات هذه الشركات منذ الربع الرابع من عام 2009.
وعندما سألنا الشركات التجارية السعودية حول خططها لتعزيز مخزوناتها من السلع المستوردة خلال الربعين القادميْن، أجاب 37.5% منها بأنها ستحافظ على المستويات الحالية. ولا يخطط إلا أكثر من ثلث الشركات المستطلَعة آراؤها بقليل (33.7%) لزيادة مخزوناتها خلال نفس الفترة، بينما يتوقع 29% منها تقليص مخزوناتها.
وتجلى لنا أيضاً أنّ غالبية الشركات الانتاجية السعودية تميل إلى إبقاء طاقاتها الانتاجية عند مستوياتها الحالية أو تخطط لتعزيزها خلال الربعيْن القادميْن. فقد أفاد 38% من هذه الشركات أنها سترفع طاقاتها الانتاجية، بينما أكّدت نسبة 41.6% منها أنّها ستُبقي طاقاتها الانتاجية ثابتة. في حين، توقع خُمس الشركات المستطلَعة آراؤها تخفيض طاقاتها الإنتاجية.
كما أظهرت دراستنا أنّ التفاؤل الحذر انعكس على خطط التوظيف التي تتبناها الشركات السعودية. ومع أنّ جميع المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم لا يخططون لتسريح أيّ موظّف خلال الربعيْن المقبليْن، يخطط 47.8% منهم للاستمرار في تجميد التوظيف؛ وهذه النسبة أدنى من رديفتها في الربع الرابع من العام الماضي (53.3%). بالتالي، يمكن للباحثين عن عمل أنْ يستفيدوا من العدد المتزايد للشركات التي تخطط لتوظيف عاملين جُدد خلال الربعيْن المقبليْن. فعلى وجه التحديد، تبلغ نسبة هذه الشركات 38.7%؛ أيْ أكبر من النسبة المرادفة في الاستفتاء الأخير (29.8%).
مسألة الائتمان
إنّ تسريع وتيرة نمو الاقراض المصرفي شرط مسبق لتعافي الاقتصاد، خصوصاً القطاع الخاصّ. أما الشرط المسبق الآخر، فهو رغبة القطاع الخاصّ في التوسع. لكنّ الرأي السائد لدى شركات القطاع الخاص هو أنّ القروض المصرفية لا تزال شحيحة. إذ رأى 58.6% من مديري هذه الشركات أنّ معدّل نمو النشاط الائتماني المصرفي جاء دون توقّعاتهم، لأنه لم يسجّل إلا ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع مستوى الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 61.8%، وهو ما يؤكّد على استمرار التناقض بين التوقعات الاقتصادية العامّة وتلافي المخاطر من جانب البنوك.
واتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي خطوات مهمة لتحفيز الاقراض المصرفي، أبرزها: خفض أسعار الفائدة على الودائع وتقليص نسبة الاحتياطي المصرفي. ولئن اتخذت هذه المؤسسة جميع الاجراءات اللازمة التي تُجيزها صلاحياتها القانونية، إلا أنّ هذه الاجراءات لم تترك أثراً إيجابياً يُذكر على توسيع النشاط الائتماني للبنوك المحلية؛ بل لقد تقلّص حجم القروض التي قدمتها هذه البنوك إلى القطاعيْن العامّ والخاصّ بنحو 5% خلال العام الماضي (وفق أحدث البيانات).
ولا يتوقع أغلب الذين استُطلعت آراؤهم (58.9%) حدوث أيّ تغيير في أسعار الفائدة خلال الربعيْن المقبليْن لأنّ مؤسسة النقد العربي السعودي تسعى لتوفير البيئة المناسبة لتشجيع البنوك على الاقراض عندما يزاداد استعدادها للمخاطرة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري (يناير)، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنّها لا تُخطط لرفع أسعار الفائدة لأنّ الضغوط التضخّمية ليس مقلقة ولأنّ الطلب على القروض ليس قوياً بما فيه الكفاية. وفي العام الماضي، خفّضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة عقود إعادة الشراء (الريبو) إلى 2% وسعر فائدة عقود إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) إلى 0.25%. في الربع الأخير من عام 2009، كانت نسبة الشركات التي توقّعت أنْ ترتفع أسعار الفائدة أكبر، وبلغت نسبة الشركات التي استُطلعت آراؤها، حينذاك، وتوقّعت بقاء أسعار الفائدة ثابتة 26.5% فقط.
نحن نتوقّع أن تبدي البنوك مزيداً من المرونة إزاء الاقراض، لا سيما خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسببيْن رئيسييْن: النمو المعتدل في طلب شركات القطاع الخاصّ على القروض لتمويل مشروعات توسيع طاقاتها الانتاجية؛ والحاجة إلى زيادة الأرباح الضئيلة التي حققتها البنوك في عام 2009، بسبب أسعار الفائدة المنخفضة. فحتى نوفمبر، كانت الأرباح التراكمية للبنوك السعودية قد تراجعت بنسبة 9.6% بالمقارنة مع السنة السابقة. وطبقاً لتوقّعاتنا، قد يرتفع إلى 8% معدّل نمو القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في عام 2010، بعدما سجّل 2.1% فقط في عام 2009.
قطاع العقارات كوجهة
الاستثمار المفضّلة
لو نظرنا إلى فرص الاستثمار المتاحة لوجدنا أنّ آفاق الاستثمار في قطاع العقارات لا تزال تُغري كبار المستثمرين، وإنْ بدرجة أقل من التي برزت في تقريرنا الأخير. إذ يرى رجال الأعمال السعوديون أن مخاطر الاستثمار في العقارات محدودة. وعندما سألنا عن أكثر الأصول ربحاً، أجاب 47.2% من المديرين التنفيذيين للشركات بأنّ عائدات الاستثمار في العقارات أكبر من عائدات الاستثمار في الأسهم أو السندات المالية أو العملات الصعبة وهذه النسبة أقل من التي رصدناها في سياق إعداد تقرير الربع الرابع من عام 2009، وقدرها 59.4%.
كما خسرت العقارات جزءاً من جاذبيتها لصالح العملات الصعبة والأسهم ثاني وثالث أكثر الأصول إغراءً في نظر مديري الشركات. إذ رأى 26.6% من الذين استُطلعت آراؤهم (مقابل 21.5% في الربع الرابع من العام الماضي) أنّ العملات الصعبة توفّر أفضل فرص الاستثمار على المدى المتوسط، بينما فضّل 21% منهم الاستثمار في الأسهم (مقابل 12.7% في الربع الرابع من العام الماضي)، في حين، فضل 5% منهم السندات المالية.
تميل غالبية الشركات السعودية إلى الاعتقاد بأنّ أسعار العقارات المحلية في استقرار؛ إذ توقّع 65.5% من الشركات السعودية التي استُطلعت آراؤها أنْ ترتفع أسعار العقارات السعودية أو أنْ تبقى ثابتة خلال الربعيْن المقبليْن. ورأى 43.4% من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أنّ أسعار العقارات سترتفع، بينما رأى 23.9% منهم أنْ أسعار العقارات ستنخفض خلال نفس الفترة. إذاً، ضعفت جاذبية العقارات بشكل طفيف منذ الربع الأخير من عام 2009 لأنّ نسبةً أكبر من الذين استُطلعت آراؤهم حينذاك (26.7%) توقعت أنْ تنخفض أسعار العقارات.
تاريخياً، تعزّز اهتمام المديرين التنفيذيين بالاستثمار في العقارات بسبب شعورهم بأنّ الاتّجاه المستقبلي لسوق الأسهم المالية أصبح غامضاً، مع أنّ هذه السوق نمت بنسبة 14% بين سبتمبر وأواخر يناير مدعومةً، بالدرجة الأولى، بارتفاع أسعار أسهم شركات الصناعات البتروكيماوية. وتمثّلت الإجابة الأكثر شيوعاً على السؤال حول الأداء المتوقّع لأسواق الأسهم في الربعيْن المقبليْن بِ"لست متأكّداً". وكانت هذه إجابة 42.4% من المديرين التنفيذيين، بينما تنبّأ 22.7% منهم بأنّ أسعار الأسهم سترتفع ورأى 19.7% منهم بأنّها ستنخفض. وعلى صعيد قطاعات الأسهم ، قال 47.7% من رجال الأعمال إنّ البتروكيماويات هي قطاعهم المفضّل، بينما أشار 34% منهم إلى أنهم يفضّلون القطاع المصرفي.
يتبع1